syriahomenews أخبار سورية الوطن
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم اليوم الثلاثاء أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في ربيع .2022
وقال عون، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا ببيروت الرئيسة السابقة لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، ايلينا فالنسيانو، في حضور سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، إن “الجهد سينصبّ هذه المرة كي لا تستغل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون للتأثير على حرية الناخب وخياراته”.
وأشار إلى أن ولبنان يرحّب بوجود مراقبين أوروبيين لمتابعتها كما حصل في عام .2018
بدورها، قالت فالنسيانو إن “الاتحاد الأوروبي على استعداد لتكرار تجربة مراقبة الانتخابات النيابية في العام المقبل”.
ووفق بيان للرئاسة اللبنانية نشرته عبر موقع “تويتر” ، بحث الجانبان دور الاتحاد في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة.
من جهته أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، عن تقدير اللبنانيين وامتنانهم لمساعدات فرنسا وجهود رئيسها إيمانويل ماكرون لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الراهنة.
وقال عون، خلال استقباله الوزير المفوض لدى وزارة الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي فرانك ريستير، إن ” التدقيق المالي الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان، يعتبر محطة اساسية في مسار الإصلاحات لا سيما وأن هذا التدقيق كان من المطالب الأولى التي أبداها صندوق النقد الدولي”.
وأضاف أن ” المبادرة الفرنسية تضمنت في أول بند منها إجراء تدقيق مالي في هذه الحسابات، وهذه المبادرة التي أعلنها الرئيس ماكرون في أول أيلول/سبتمبر الماضي في قصر الصنوبر، تلقى كل الدعم والتأييد”.
وعرض الرئيس عون “الوضع السياسي الراهن والصعوبات التي واجهت وتواجه تشكيل الحكومة الجديدة”، مؤكداً الحاجة لحكومة قادرة على إجراء الإصلاحات الضرورية وإزالة العراقيل، لأنها أساس إعادة نهضة البلاد في مختلف المجالات وكشف الحقائق التي أدت إلى الأزمة التي وقع بها لبنان وتحديد المسؤوليات.
بدوره، عرض الوزير الفرنسي ” أهداف زيارته إلى العاصمة اللبنانية للاطلاع على مسار المساعدات التي تقدمها فرنسا للبنان لا سيما في مرحلة ما بعد الانفجار في مرفأ بيروت”.
يذكر أن فرنسا تعتبر أحد شركاء لبنان السياسيين البارزين، وهي تدعم استقرار لبنان ووحدته واستقلاله وسيادته، وتُعير اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مؤسسات الدولة، وتلتزم بدعم التطلعات التي عبّر عنها الشعب اللبناني في ما يتعلق بالإصلاحات والحوكمة، وتدعو إلى تشكيل حكومة مَهمَة تضطلع بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لنهوض لبنان.
ويشهد لبنان منذ تشرين ثان/نوفمبرعام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في حزيران/ يونيو الماضي.
من جهة اخرى وقع صدام الثلاثاء بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقوات الأمن اللبنانية أمام مبنى يضم مقر إقامة وزير الدخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي يتّهمونه بعرقلة التحقيق.
وتسبّب انفجار مروّع شهده مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس، عزته السلطات الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا اجراءات وقاية، بسقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.
ومذّاك لم يسفر التحقيق عن توجيه الاتّهام إلى أي مسؤول، ويشدد أهالي الضحايا على أن التدخّلات السياسية تعيق التقدّم في هذا الملف.
والثلاثاء تجمّع العشرات أمام مبنى يضم شقة لفهمي بعدما رفض طلبا قدّمه المحقق العدلي في القضية طارق البيطار لاستجواب مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم.
وصرّح لوكالة فرانس برس بول نجّار الذي قضت في الانفجار ابنته ألكسندرا عن عمر ثلاث سنوات “اليوم نقيم جنازة. إنه دفن لأولادنا وأفراد عائلاتنا مرة ثانية لأن وزير الداخلية رفض رفع الحصانة عن عباس ابراهيم، ووقف (رادعا) بيننا كعائلات وبين الحقيقة والعدالة”.
وتابع “لقد قتلنا مرة ثانية. ولأنه قتلنا وقتل عائلاتنا مرة جديدة نقيم (مراسم) الدفن… وهذه توابيت أولادنا”.
وأفاد مراسل فرانس برس بأن الأهالي حطّموا كل مداخل المبنى وبواباته.
ويأتي التحرّك قبل أقل من شهر على الذكرى السنوية الأولى للكارثة.
وهم رفعوا صور الضحايا وساروا في جنازة رمزية ووضعوا مجموعة من النعوش البيضاء أمام المبنى، وفق مراسل فرانس برس.
وحصل صدام بين الأهالي وعناصر قوى الأمن الذين حولوا إبعاد المتظاهرين.
وفي حزيران/يونيو دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت.
وندّدت المنظمات بـ”التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة”.
وأطاح الادعاء على مسؤولين سياسيين بينهم رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بسلف البيطار، القاضي فادي صوان.
وفي مطلع تموز/يوليو طلب البيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) “تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم” بـ “جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل” إضافة “إلى جنحة الإهمال والتقصير” لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم “ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار”.
وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب المجلس مع لجنة الإدارة والعدل النيابية الجمعة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن الاجتماع انتهى “بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة”.
لكن البيطار رفض هذا الأسبوع طلب مجلس النواب الرامي الى تزويده بمستندات وأدلة، وفق ما أعلن مصدر قضائي لفرانس برس.
سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم
