تشهد شركات التكنولوجيا العملاقة في أوروبا تحديات في مواجهة فرض الغرامات التي يتم تفرضيها عليها بسبب تحديد الأسعار وسحق المنافسين أو سوء استخدام البيانات.
يُظهر التقرير الأخير أن شركات مثل “ميتا” لم تدفع أي من الغرامات البالغة ملياري يورو (2.2 مليار دولار) التي فرضت عليها. شركات أخرى مثل “أمازون” و”غوغل” تستأنفان قرارات فرض الغرامات، وتظل “آبل” تتصدى لغرامات ودعاوى قانونية.
يرى البعض أن الغرامات لا تكون كافية لتغيير سلوك الشركات، ويُحث على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. في حين أن بعض الشركات حققت نجاحات في الاستئناف وتخفيض الغرامات، يُشير النقاد إلى أن هذه الشركات غنية بما فيه الكفاية لتحمل تكاليف الغرامات ولا تزال تتحدى بشكل كبير أي تطبيق للقواعد ضدها.
تشير المؤرخة مارغاريدا سيلفا إلى أن سمعة شركات التكنولوجيا ترتبط دائمًا بـ”التعطيل”، وتشير إلى أن “عدم دفع الغرامات يتناسب مع الطريقة التي رأينا بها شركات التكنولوجيا الكبرى تتحدى أي تطبيق للقواعد ضدها”. يرى بعض النقاد أن تفاعل الشركات مع الغرامات يكون محدودًا، ويشير المحامي رومان رار إلى أن الشركات قد تتطلع إلى الاستئناف بغية تخفيض الغرامات أو إلغائها.
تُرى أن تحديات مواجهة شركات التكنولوجيا لا تقتصر على أوروبا، وتشمل مجموعة واسعة من الشركات في هذا القطاع. يُحث على اتخاذ إجراءات إضافية مثل وقف عمليات الاستحواذ والاندماج في هذا القطاع، ويُطالب بالتفكير في فكك بعض هذه الشركات.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم