غرف الزراعة تعمل بقانون الجمهورية المتحدة

ضيعة :عدد المنتسبين للغرفة يتراجع عاماً بعد آخر لغياب الميزات مقارنة بالغرف الأخرى وضعف الصلاحيات

لا قانون ولا ميزات ولا أعمال تذكر .. أخطاء بتوصيف المهمات وخلط بالصلاحيات مع اتحاد الفلاحين.. هو حال غرفة زراعة طرطوس التي تعمل بقانون ١٩٥٨ بانتظار تعديله منذ عشرات السنين.

م. هيثم ضيعة رئيس غرفة زراعة بطرطوس أوضح ” للوطن” أن هناك خطأ بتوصيف عمل الغرفة والتي ينتسب إليها أصحاب الملك الزراعي والمنشآت الحيوانية والصناعات الزراعية ومعامل الأعلاف والأسمدة ومنتجي البذور والمبيدات الزراعية وليس الفلاح الذي ينتسب لاتحاد الفلاحين ، لذا يجب معرفة هذه المفارقة كحال غرف التجارة والصناعة واتحاد العمال.

لافتا إلى أن ضعف أداء الغرفة يعود لضعف صلاحياتها فهي تعمل وفقا لقانون عام ١٩٥٨ اي قانون الجمهورية العربية المتحدة وبرسم انتساب كان ٦٥ قرشا لحين تعديله منذ سنوات ليصبح ٥٥٠ ليرة فقط عن سنة كاملة ، مما أثر على صندوق الغرفة وأدائها ، مشيراً إلى ان عدد الذين انتسبوا للغرفة منذ تأسيسها عام 1971 وحتى الان وصل ل ٥٧ ألف اعداد كبيرة توفيت منهم أما عدد الذين يجددون انتسابهم كل عام (وهؤلاء يشكلون أعضاء الهيئة العامة) فكان بحدود الأربعة آلاف عام 2010 لكن هذا العدد بدأ يتراجع كل عام من أعوام الحرب حيث بلغ العام الماضي أربعمئة فقط أما من بداية هذا العام وحتى اليوم فلم يجدد انتسابه سوى  ٢٠٠ فقط لأسباب مختلفة منها غياب كافة الميزات التي يتحلى بها أي منتسب لأي نقابة أو غرفة أو اتحاد آخر

وذكر ضيعة أن الغرفة كانت تقوم برحلات خارجية  للمنتسبين إليها  للتعرف على المواصفات المطلوبة خارجيا للتصدير أو للتعريف بشركات تنتج مواد وأجهزة مطلوبة كمعاصر الزيتون وأجهزة القطاف وغيرها  ولكن توقفت بسبب الأزمة.

واليوم تشكل الغرفة صلة وصل بين الجهات المعنية والأعضاء لتأمين حاجتها من المواد التصديرية وفق المواصفات المطلوبة وتقديم شهادة المنشأ ولكن تراجعت كثيرا بسبب قلة التصدير سيما بالنسبة للحمضيات نتيجة عدم توفر الأسمدة والري للسقاية وغياب القروض الموسمية .

لافتا إلى أن غرفة زراعة طرطوس بالتعاون مع المحافظة استطاعت أن تضبط عملية تفتيش البرادات عن طريق تواجد كافة الجهات المعنية أثناء تعبئة السيارات لكي لا تفتش من كل جهة على حدا.

وبالنسبة لطلبات رئيس الغرفة فقد جاءت على شكل ” أمنيات ”  فمنذ عشرات السنين تتوارثها  المجالس والأعضاء وهي اولا ضرورة صدور قانون جديد للغرف الزراعية يوضح مهامها وصلاحياتها والتزاماتها ، وثانيا أهمية زيادة الاتفاقيات والتبادل التجاري مع الدول المجاورة والصديقة وبالتالي قيام الملحقيات التجارية بمهامها في السفارات لفتح الأسواق وزيادة التواصل فنحن لا نستطيع أن نكون تجارا ولا يوجد مرونة بالقانون وثالثا جميع الأعضاء يطالبون بقروض تمويلية موسمية بفوائد مدعومة كحال أصحاب المداجن والمعامل الزراعية.

وفي النهاية لا بد من إلقاء اللوم على مجالس غرف الزراعة السورية خلال العقود الماضية والتي لم تستطع تعديل قانون منذ عهد الجمهورية العربية المتحدة وحتى الان ماانعكس سلباً على هذه الغرف من كافة النواحي

(سيرياهوم نيوز3-الوطن13-4-2022)