ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير نشر، الخميس، أن الولايات المتحدة تقود الجهود من أجل إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان.
وتبحث الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا سبل إقناع حزب الله بالانسحاب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في مسعى دبلوماسي لمنع اندلاع صراع شامل مع إسرائيل.
وبموجب هذه المبادرة، يجري المسؤولون الغربيون محادثات مع لبنان وإسرائيل في محاولة لحمل البلدين على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، والذي يطالب الجماعة المسلحة المدعومة من إيران بسحب مقاتليها من المنطقة الحدودية.
ومن بين البنود قيد المناقشة منح الجيش اللبناني دورا أكبر في محاولة لإقامة منطقة عازلة على الحدود.
وقال دبلوماسي غربي إن الوصول إلى هذا الحل “أمر صعب للغاية. يجب وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله أولا، ويتعين جعل حزب الله يذعن (بالانسحاب)”.
وتشهد الحدود اللبنانية تبادلا يوميا لإطلاق النار بين الجانبين، وقتل أكثر من 100 مقاتل من حزب الله بضربات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى مدنيين وصحفيين، فيما قتل وأصيب عسكريون ومدنيون في إسرائيل كذلك.
وتثير هذه الاشتباكات المخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا، ودفعت إسرئيل إلى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من المناطق الحدودية المحاذية للبنان.
ونتيجة لذلك، وفي أعقاب الهجوم الذي شنته حماس، حذرت إسرائيل من أنها لم تعد قادرة على قبول وجود قوات لحزب الله على حدودها الشمالية. وهددت باتخاذ إجراء عسكري إذا لم يتم تنفيذ قرار الأمم المتحدة لعام 2006.
ولمنع التصعيد، أجرى مسؤولون أميركيون وبريطانيون وفرنسيون محادثات مع إسرائيل ولبنان حول سبل تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك تعزيز وجود وموارد الجيش اللبناني في جنوب لبنان، حسبما قال أشخاص مطلعون على المحادثات للصحيفة.
وتقول الصحيفة إن “الأمل يكمن في التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف وموافقة حزب الله – القوة السياسية والعسكرية المهيمنة في لبنان – على سحب قواته من الحدود”.
وتشمل الأفكار التي تتم مناقشتها تعزيز قوة اليونيفيل، وهي قوة الأمم المتحدة المتمركزة في جنوب لبنان، ومحاولة ترسيم “الخط الأزرق” الذي يمثل الحدود الفعلية بين إسرائيل ولبنان في غياب حدود متفق عليها رسميا.
وحذر الأشخاص الذين اطلعوا على المناقشات من أنها في مرحلة مبكرة وأن هناك عقبات كبيرة يجب التغلب عليها. وقال بعض المسؤولين إن المحادثات كانت منسقة، وقال آخرون إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تجري مناقشات منفصلة مع الطرفين.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية وشعبها يواجهان “مشكلة أمنية حقيقية للغاية” مشيرا إلى أهمية الامتناع عن توسيع الصراع، وأتت تصريحاته ردا على تعليقات وزير إسرائيلي أكد فيه أن سكان المناطق الشمالية لن يعودوا إلى قراهم “قبل دفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني”.
وفي 6 ديسمبر الحالي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن الحكومة الإسرائيلية وشعبها يواجهان “مشكلة أمنية حقيقية للغاية” مشيرا إلى أهمية الامتناع عن توسيع الصراع، وأتت تصريحاته ردا على تعليقات وزير إسرائيلي أكد فيها أن سكان المناطق الشمالية لن يعودوا إلى قراهم “قبل دفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني”.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال اجتماعه برؤساء المجالس المحلية الواقعة في شمال إسرائيل والمحاذية للحدود مع لبنان أن سكان هذه المناطق التي أخليت عقب بدء حزب الله هجماته على إسرائيل لدعم حماس في غزة بعد السابع من أكتوبر لن يعودوا إلى قراهم قبل دفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.
وذكر الإعلام الإسرائيلي أن غالانت أوضح “أن الخيار الأفضل لإسرائيل هو التوصل إلى ترتيب دبلوماسي ولكن إذا لم تنجح فإن إسرائيل ستتصرف بكل ما تملك من وسائل لدفع حزب الله عبر إجراءات عسكرية”.
وقال ميلر في رده على سؤال للحرة بشأن تصريحات غالانت: “إن أحد الأشياء التي أوضحناها منذ البداية هو أننا لا نريد أن نرى هذا الصراع يتوسع وهذا يشمل التوسع إلى شمال إسرائيل. لا نريد أن نرى نشاطاً عسكرياً متزايداً بين إسرائيل وحزب الله في شمال إسرائيل”.
وشدد على أنه “نريد أن نرى حلاً دبلوماسياً كما قلنا، وسنعارض أي توسيع للصراع ونحث إسرائيل على عدم توسيع الصراع بشكل كبير”.
وحول مفهوم الولايات المتحدة للحل الدبلوماسي، قال ميلر: “سنستمر في اتباع الدبلوماسية التي.. كانت ثابتة إلى حد ما. لقد رأيتم الوزير (أنتوني) بلينكن يركز على هذا الأمر في رحلاته حول المنطقة ويحاول منع الصراع من التوسع، كما قلت في شمال إسرائيل وفي الضفة الغربية عبر إشراك دول أخرى. لا أريد الخوض في كل التفاصيل، لكن هذا سيظل محور الاهتمام”.
وحول إمكانية إدخال تغييرات على بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أوقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، قال ميلر: “ليست لدي أي إعلانات جديدة حول قرارات جديدة لمجلس الأمن أو تعديلات”.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم