شكى فلاحو دير الزور قلة الأسمدة الزراعية مع قرب انطلاق فلاحة الموسم الشتوي، فيما يشير مكتب الفلاحين الفرعي إلى أن الكميات لا تُغطي حاجة جمعية زراعية واحدة، ليصبح الفلاح هنا أمام واقع الاستجرار الاضطراري من السوق السوداء حيث الأسعار باهظة الثمن، وخلال مناقشة الواقع الزراعي ومعوقات تسويق محصول القطن والاستعدادات للموسم الشتوي مؤخراً أكد أعضاء الرابطة الفلاحية بدير الزور أن الأمر لا يتوقف على وضع الأسمدة بل إن ارتفاعاً بالأسعار تشهده العملية الزراعية يطال مستلزمات الحراثة مشيرين إلى ما تواجهه الجمعيات من صعوبات فيما خص تأمين المحروقات لتشغيل محركات الري.
كما شملت المطالبات ضرورة تأمين خط من التيار الكهربائي لتغذية الجمعيات الفلاحيّة بما يُمكنها من ضخ مياه الري بشكل دائم، الأمر الذي يُجنبها الانقطاعات المتكررة كما حدث مع الموسم الصيفي الذي اضطرت فيه المحافظة للتوجيه بمنح الجمعيات ساعات تغذية إضافيّة للتغلب على أزمة تشغيل محركاتها لري المحاصيل، مُتسائلين عن غياب أو بالأحرى تأخر المنظمات الدولية ولاسيما منظمة ” الفاو ” عن توزيع المساعدات للفلاحين من مُنح البذار والأسمدة التي كانت تُغطي احتياجات الكثير من الأسر الفلاحيّة التي عادت لمناطق سكناها بعد القضاء على الإرهاب .
فيما لفت أعضاء رابطة دير الزور الفلاحيّة إلى أن محركات الري العائدة لتلك الجمعيات بحاجة لصيانة نظراً لقدمها وما طالها من تخريب فترة سيطرة الإرهاب وذلك بهدف تشغيلها بشكل أكثر عملانيّة، وبما يُسهم في توفير مياه الري لمساحات زراعية واسعة بمختلف القرى والبلدات الذي يغطي فيها الري الزراعي التعاوني مساحات واسعة .
هذا واستغرب الأعضاء قرار ” السورية لحلج وتسويق الأقطان ” بحسم ما قيمته الماليّة ٢ كيلو، من كل” شل” قطن يقوم الفلاح بتسويقه لمراكز الحلج، الأمر الذي برره مدير محلج دير الزور المهندس ” صالح الهرمش” في تصريح لـ” تشرين ” بأنه قرار معمولٌ به منذ التأميم الزراعي منتصف القرن الماضي، مع العلم أن ثمن كيس القطن مدفوع مُسبقاً وهو ما يجعل الفلاح يتكبد خسائر إضافيّة .
من جانبه رئيس مكتب الفلاحين الفرعي ” جدعان الصالح ” أوضح أن كُتباً عدة أُعدت بمجمل شكاوى الفلاحين خاطبنا بها وزارة الزراعة لوضعها في صورة أي مشاكل يواجهها القطاع الزراعي بدير الزور، واصفاً مسألة خصم ما قيمته ٢ كيلو من القطن المورّد لكل فلاح بالإجراء الغريب الذي يتطلب توضيحاً أكثر دقة وفيما خص الكهرباء بيّن ” الصالح ” أنه تواصل وشركة كهرباء المحافظة التي ردت باستحالة تخصيص هذه الجمعيات بتغذية دائمة نظراً لوضع التيار الكهربائي في القطر عموماً والذي يتطلب تقنيناً لفترات مُتباينة، مُؤكداً أن القيادتين السياسية والتنفيذية بالمحافظة على تواصل مستمر مع عمل المنظمات الدولية وبالخصوص ما يصب في مصلحة تنشيط القطاع الزراعي سواء عبر المُنح للبذار والأسمدة أو على صعيد تأهيل محركات الري العائدة للجمعيات والتي كان لمنظمة ” الفاو ” دوراً مُهماً في إقلاع العمل بها على مستوى المحافظة.
(سيرياهوم نيوز-تشرين)