syriahomenews أخبار سورية الوطن
فلاحو طرطوس يشتكون حرمانهم من القرو
هيثم يحيى محمد
منذ أكثر من عام ونصف العام بدأت السورية للتأمين بالتأمين على البيوت المحمية وكان التأمين اختيارياً ولاحقاً أصبح إلزامياً وتم التعميم منذ فترة على الوحدات الإرشادية بمنع إعطاء التنظيم الزراعي اللازم للحصول على السماد والقروض من المصرف الزراعي دون وثيقة التأمين.
ويقول المزارع وعضو مجلس محافظة طرطوس يونس حمدوش في شكوى قدمت لنا باسمه وباسم الكثير من مزارعي بانياس: إن قسماً كبيراً من الفلاحين لم يقم بالتأمين لعدة أسباب منها عدم القناعة بمبدأ الإلزام وعدم معرفة قسم كبير بموضوع الإلزام وقلة التعويض عند حصول أضرار لدى الفلاحين حيث لا يتعدى عشرين بالمئة من قيمة الأضرار والتأخير في صرف قيمة الأضرار كما أن قسماً من الفلاحين لم يجدد التأمين السنوي للأسباب المذكورة أعلاه.
ويضيف حمدوش: ومنذ حوالي ٤٠ يوماً توقفت السورية للتأمين عن إجراء عمليات التأمين لأسباب ذاتية وبالتالي توقفت الوحدات الإرشادية عن منح التنظيم لغير المؤمّن وتوقف المصرف الزراعي عن منح الأسمدة والقروض بحجة وجوب تأمين وثيقة التأمين ومن خلال التواصل مع المحافظ السابق ومدير الزراعة بدأت الوحدات الإرشادية بمنح التنظيم الزراعي ولكن بقيت السورية للتأمين متوقفة عن التأمين وإعطاء وثيقة التأمين ما عطل أعمال الفلاحين وأضر بهم ضرراً بالغاً.
ويقترح حمدوش إما إلغاء وثيقة التأمين كشرط للحصول على قروض المصرف الزراعي والأسمدة وإما إلزام السورية للتأمين بالمباشرة فوراً بإجراء عمليات التأمين وإصدار وثائق التأمين وذلك كي يستطيع الفلاح الإقلاع بعمله من دون إبطاء.
مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أكد لـ«االوطن» أنه ستتم إعادة إصدار وثائق التأمين الزراعي، خلال أيام وبدقة أكثر قبل منتصف أيلول الحالي حيث تقوم الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين، بدراسة إصدار عقود التأمين الجديدة لهذا العام، بناء على متغيرات في آلية العمل مبنية على تقييم المنتج التأميني خلال العام الأول.
واستغرب محمد القول إن التعويضات لم تتعدَّ ٢٠ بالمئة من الضرر، متمنياً إيراد حالات محددة إن وجدت، قال: الواقع غير ذلك حيث يتم صرف كامل الضرر وفق نسب تثقيل لكل مكون من مكونات البيت البلاستيكي (حديد، بلاستيك نايلون، مزروعات).
وبعد أن وضعنا جواب المدير العام أمام الفلاحين الشاكين قالوا: إن تأجيل إنجاز المطلوب خمسة عشر يوماً فيه خراب بيوت الفلاحين نظراً للتأخير في مواعيد الزراعة وفي إنجاز عمليات التحضير للزراعة والتي لا تتم إلا بعد تركيب النايلون وهذا مضر للمتقدمين بقروض النايلون مؤكدين أن الكثير من الفلاحين شتولهم جاهزة منذ فترة وأي تأخر بزراعتها سيؤدي إلى تلفها وخسارة الفلاحين ملايين الليرات إذ يقدر سعر الشتلة الواحدة بين ٢٠٠٠ و٥٠٠٠ ليرة وهذا فيه إنهاك لهم.
وضماناً لحقوق الجميع اقترحوا أن تتم المباشرة فوراً على أن يقوم المصرف الزراعي بحجز مبلغ يمثل ١٥٠ بالمئة من القيمة التقديرية للتأمين وعند التأمين لاحقاً وإبراز وثيقة التأمين يعاد المبلغ المحجوز للفلاح.
ورداً على ما تقدم يقول الدكتور رافد: بالتأكيد كل ما عملناه هو لمصلحة المزارعين، ولذلك كان إصرارنا العام الماضي على إطلاق التأمين كما حرصنا ونأمل ألا تكون الفترة المتبقية مؤثراً جوهرياً بشكل سلبي على أحد إلا أن العمل حالياً على إصدار العقود وفق الآلية الجديدة، له ما يبرره حكماً، وصولاً إلى أفضل ما يمكن في ضوء الممارسة في السنة الأولى.
وختم بالقول: وإن كان لا بد من طرح أفكار تتعلق بعمل المصرف الزراعي، فإن ذلك ليس من اختصاصنا وإنما من اختصاص المصرف، ريثما يعاد إصدار عقود التأمين الزراعي.
مدير مصرف زراعي طرطوس أجاب بأن وثيقة التأمين كانت إلزامية العام الماضي عند منح التناظيم الزراعية وإلزاميتها لكل الجهات ذات العلاقة مع موضوع التأمين بما فيها المصرف.
حالياً وبعد منح التنظيم الزراعي من دون وثيقة تأمين دون إعلام المصرف ولكون المؤسسة السورية للتأمين لم ترد على كتابنا بهذا الخصوص فإن المصرف يعد قراراً بإلغاء وثيقة التأمين من وثائق القرض علماً أننا نقوم بتزويد الزراعات المحمية بالأسمدة الفوسفاتية حالياً.
(سيرياهوم نيوز ٤-الوطن)
