في انتصار لعمران خان.. محكمة باكستانية تسمح بإجراء انتخابات محلية جزئية بالرغم من معارضة الحكومة.. وشهباز شريف يعتبر قرار تأجيل الاستحقاقات بأنه “جريمة قتل قضائية”

أمرت المحكمة العليا في باكستان اليوم الثلاثاء بأن انتخابات في إقليمين بالبلاد يتعين أن تجرى بحلول 15 مايو أيار بالرغم من معارضة الحكومة لإجراء التصويت في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية وتحديا سياسيا من المعارضة.

ويضغط رئيس الوزراء السابق عمران خان من أجل إجراء انتخابات برلمانية في إقليمي البنجاب وخيبر بختون خوا في إطار حملة لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات عامة مبكرة بدأها منذ أن اضطر للتنحي قبل عام إثر خسارته في اقتراع برلماني على الثقة.

ورفض رئيس الوزراء شهباز شريف دعوة خان لإجراء انتخابات عامة مبكرة وأيدت حكومته تأجيل لجنة الانتخابات للتصويت في الإقليمين حتى الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

وعزت اللجنة ذلك إلى نقص الموارد ووافقتها الحكومة قائلة إنه من غير الممكن تنظيم انتخابات محلية بينما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية ومع وجود موعد مقرر بالفعل لانتخابات عامة في أوائل أكتوبر تشرين الأول على أي حال.

لكن المحكمة العليا قضت بأن التأجيل غير قانوني وبأن التصويت في الإقليمين يجب أن يجرى بين 30 أبريل نيسان و15 مايو أيار.

وأشاد حزب خان بالحكم لكن الحكومة قالت إنه سيتسبب في مشكلات.

وقال أعظم نذير تارر وزير العدل والقانون في مؤتمر صحفي “سيؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة البلاد”.

وحزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان هو الحزب الحاكم في الإقليمين وحل البرلمانين فيهما مبكرا على أمل إجبار الحكومة على الموافقة على مطلب إجراء انتخابات عامة مبكرة.

كما أمرت المحكمة الحكومة بتخصيص 21 مليار روبية (73.17 مليون دولار) للمفوضية الانتخابية لتنظيم الانتخابات المحلية في الإقليمين.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني محمد اليوم الثلاثاء قرار المحكمة العليا في باكستان بشأن تأجيل الانتخابات بأنه ” جريمة قتل قضائية” تشبه القتل القضائي لرئيس الوزراء الراحل ذو الفقار علي بوتو  والتي وافقت 4 نيسان/أبريل عام 1979، والذي يصادف نفس اليوم.

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس باكستان أن شهباز شريف، خلال مشاركته في جلسة للجمعية الوطنية الباكستانية ، اليوم ساوى بين القرارين، وقال إن جريمة قتل قضائية وقعت، وهو أمر مؤسف للغاية.

قال في اجتماع مجلس الوزراء، إنهم طالبوا بضرورة النظر والبت من جانب المحكمة بكامل هيئتها،فى طلب مرجعية قضائية حول جريمة القتل القضائي لرئيس الوزراء الراحل، والتي كانت معلقة خلال الاثنى عشر عاما الأخيرة

وأشاد رئيس الوزراء بسلفه الراحل ذوالفقار على بوتو، وقال إنه كان من بين مؤسسي دستور عام 1973 وأن مساهمته التاريخية ستظل في الذاكرة دائما.

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم