سلمان عيسى
كثيرا ما سألت الحكومة خاطر المسؤولين في الساحل ، لتحديد نوع من الزراعات كي يكون محصولا استراتيجيا تدعمه الحكومة مثل اي محصول استراتيجي كالقمح والقطن والشوندر السكري .. اي يصبح مدعوما وتحت اعين الحكومة .. وقد يقام له احتفال مثل كرنفال عيد القطن .. والمؤتمر السنوي للحبوب، يناقشون فيه الصعوبات وكيفية تذليلها والايجابيات وطرق تعزيزها .. مناقشة الاسعار والاصناف المرغوبة وغيرها ..
منذ فترة توقف الكلام تماما عن هذا الطلب .. إما لأن الاخوة المسؤولين لم يقدموا اي خيار، لثقتهم بعدم جدوى ذلك.. او ان الحكومة ملت الانتظار فادارت ظهرها وارتاحت من نق محتم يستعجل البت بالرغبة ..
وحتى لا نضيع الفرصة على الاخوة المزارعين ونحث الحكومة على اعتماد زراعة ما .. وليس محصولا محددا .. ان تكون الزراعات المحمية .. ان كانت للخضار بكافة انواعها او الموز الذي بدأت زراعته تنتشر بشكل متسارع، وان الكميات المنتجة هي اقتصادية .. اي ذات مردودية جيدة ..
الزراعات المحمية – هي اكثر الزراعات خطورة وتكلفة .. ورغم ذلك فهي تؤمن الخضار للسوق المحلية ( غالبية – ان لم نقل كل الخضار ) .. وهناك كميات لا بأس بها يقوم التجار بتصديرها الى دول الجوار والخليج.
هي خطرة فعلا، وقد قامت الحكومة باحداث صندوق مخصص للتأمين على الزراعات المحمية منذ عامين لكن الاقبال على التأمين في هذا الصندوق مازال ضعيفاً جدا .. قد يكون عامل الثقة هو الذي يدفع المزارعين الى الاحجام عنه .. مثلا : تبدأ اجراءات التأمين من الوحدة الارشادية ثم الى المنطقة الزراعية .. والى مديرية الزراعة .. الى فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين وموافقة هذه الاخيرة مرهون ببراءة ذمة المتقدم من المصارف الزراعية .. وهذه كلها تحتاج الى مصاريف تنقل و ( اوراق بول ) المطلوبة .. وغيرها المستورة .. ثم يأتي دور لجان الكشف التي ستتنقل غالبا على حساب الفلاح لأن كل الجهات الحكومية دون استثناء تقاعدت من هذه المهمة وحولتها على الفلاح .. ولأن كل البيوت المحمية موجودة في الريف .. فلنا ان نتصور كلفة نقل لجان الكشف .. ولمرة واحدة فقط ..؟ لأن هذه المصاريف الاضافية ستتجاوز كثيرا قيمة التأمين على البيت الواحد ( ٣٥ الف ليرة ) .. يمكن ان يمر هذا الامر بكثير من السهولة والبساطة، كأن تتولى المناطق الزراعية ومن ثم الوحدات الارشادية مع مندوب من السورية للتأمين التدقيق في عدد البيوت ورغبة مالكها بالتأمين عليها .. ودفع رسومها وفق ايصالات ممهورة بخاتم التأمين .. وترك العلاقة بين الفلاح والمصارف الزراعية خارج هذه المعادلة .. لأنه بالاصل لا علاقة للمصرف الزراعي بهذه العلاقة التعاقدية بين الفلاح والتأمين، ويبقى دور الزراعة ميسرا لهذه العلاقة فقط ..
هذه الاجراءات لا تغير شيئا في حال اعتماد الزراعات المحمية على انها محاصيل استراتيجية ..
اما لناحية انها خطرة جدا .. فهي اولا ذات كلفة عالية وللأسف فأن مستلزماتها غير محمية ولا مضمونة .. من النايلون الى البذار والمبيدات .. وفوق ذلك تجاوز سعر صندوقة الفلين الواحدة ٥٠٠٠ آلاف ليرة و تزن ١٧ كغ فقط .. كل ماذكرناه قد يصبح اثرا بعد عين في حال حدوث عاصفة .. وهذا يحدث كثيرا .. لذلك وحتى تحمي الحكومة الفلاحين : ان تكون الزراعات المحمية محاصيل استراتيجية .. ان يتم تبسيط اجراءات التأمين عليها والتعامل مع الفلاحين كشركاء، وليس اعداء مفترضين .. هناك الكثير ممن تواصلوا مع الوحدات الارشادية، وانجزوا معاملات التأمين منذ اشهر .. ومازالوا ينتظرون ان تتكرم عليهم المؤسسة العامة السورية للتأمين بالموافقة على طلباتهم .. يحق لنا ان نرجع ذلك الى ان التأمين على البيوت البلاستيكية منتجا تأمينياً لم يبلغ النضج .. ولا سن الرشد بعد اي انه مازال في طور المراهقة ..؟!
(موقع سيرياهوم نيوز 4 )