قضايا تنتظر المعالجة من قبل الحكومة ..

رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

ثمة قضايا وموضوعات عديدة لم تعالجها الحكومة الحالية ،ولم تضعها على طريق الحل والمعالجة وفق المطلوب والمأمول ،رغم صرخات المتضررين منها ،ورغم مضي نحو الثلاثة اشهر على مباشرة عملها ،ورغم اننا وضعناها امامها بعد مباشرتها مهامها بعدة ايام ،وتحديداً في الثاني عشر من نيسان الماضي تحت عنوان “أمام الحكومة السورية الجديدة”

لقد انتظر السوريون من هذه الحكومه حل الكثير من المشكلات التي تسببت بها حكومة تصريف الاعمال السابقة، ومعالجة موضوعات وقضايا عديدة اخرى ،ينعكس استمرارها سلباً على المواطن والمجتمع والدولة.. لكن من خلال المتابعة والشكاوى التي تصلنا والواقع نستطيع القول ان الكثير منها مازال دون معالجة ودون خطوات عملية ملموسة على طريق المعالجة ..واذا اردنا ان نذكر او نذكّر بهذه الموضوعات والقضايا نشير الى عدم

تطبيق مواد الاعلان الدستوري حتى الان كما يجب خاصة فيما يتعلق بمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات ،وبعدم اقصاء اي مكوّن ،وبحماية الملكية الخاصة واعادة ماتم مصادرته منها دون وجه حق ،وكل مايتعلق بحرية الرأي والتعبير والاعلام والقضاء والعدالة الانتقالية و…الخ

كما نشير الى موضوع غاية في الاهمية، وهو تعزيز نعمة الأمن والامان ،ومنع كل حالات الخطف والقتل والسرقة والانتهاكات ،التي كانت تحصل بشكل شبه يومي هنا وهناك ،ومعاقبة مرتكبيها بكل شفافية ،حيث استمرت الانتهاكات وحالات الخطف والقتل والسرقة وان بنسب أقل من الفترة التي تلت سقوط النظام السابق

ومن القضايا التي لم تعالج كما يجب ،اوضاع العاملين في مؤسسات الدوله المختلفه، الذين تم انهاء خدماتهم اوعقودهم ،او تم رفض تجديدها ،او تم منحهم اجازات مأجورة او غير مأجورة دون طلب منهم ،اضافة لعدم معالجة اوضاع من تم تسريحه بعد قرار حل الجيش والامن الداخلي وسوّى وضعه ،واوضاع العسكريين المتقاعدين بعد 2011 الذين اوقفت رواتبهم وما زالت موقوفة رغم انتهاء عمل اللجنة التي شكلت بخصوصهم

وأيضا لم تقم الحكومة بمعالجه اوضاع الموظفين والعاملين المدنيين في الجهات التابعه لوزارة الدفاع ،مثل المشافي العسكريه والانشاءات العسكرية والاشغال العسكرية والاسكان العسكري والتخليص وغيرها من الجهات التابعه للوزارة، ولم يتم صرف اجورهم عن الاشهر الماضية التي تلت السقوط ،ولم يتم استئناف العمل بشكل كامل في مديريات المصالح العقاريه والنقل والشؤون المدنية والمالية..الخ ولم يتم ترك كل او بعض الجهات العامه تعمل وفق القوانين والانظمة بعيدا عن التدخلات وعن التسميات التي اعطيت لبعض الاشخاص بشكل شفهي

ولم يتم تخفيض اسعار الخبز والمحروقات واجور النقل رغم منعكساتها السلبية وبشكل كبير على اوضاع الاسر والعائلات خاصة وانه تم توقيف او توقّف عمل ودخل الكثير من الأسر نتيجه بعض القرارات المتخذة والاوضاع غير المستقرة حتى الان

بالمقابل بدأ تفعيل الاعلام الرسمي ومؤسساته والمكاتب الاعلامية للوزارات والجهات العامة ونعتقد ان الامور تسير نحو الافضل لجهة منح الصلاحيات الكاملة لاداراته المركزية وفروعها ومكاتبها واعطاء المزيد من الحرية المسؤولة له وللاعلام الخاص وفق قانون الاعلام النافذ لحين تعديله

كما تم زيادة الرواتب والاجور والتعويضات للعاملين في الدولة والمتقاعدين بمراسيم رئاسية مقدّرة ونأمل ان يتحسن الوضع يوماً بعد يوم وان نشهد ونلمس خطوات عملية لتحسين الوضع المعيشي والحياتي للمواطنين وتفعيل العمل التجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياحي وبما ينعكس خيراً على المواطن والوطن من كافة النواحي

(موقع اخبار سوريا الوطن-1)