| عبد الهادي شباط
الخميس, 29-04-2021
في متابعة لما نشرته «الوطن» حول تحقيقات وتوقيفات في الجمارك طالت رؤساء أقسام وكشافين ومخلصين جمركيين.
اطلعت «الوطن» على قرارات استقالة لرؤساء الأقسام والكشافين اللذين تم التحقيق معهم خلال الفترة الماضية وهي 7 قرارات 4 منها قرارات استقالة تعود لرؤساء أقسام و3 قرارات استقالة تعود لعاملين في إدارة الجمارك بصفة (كشافين) علماً أنه صدرت قرارات سابقة (كف يد) بحق نفس الأشخاص أثناء التحقيقات التي جرت معهم والتي أسفرت عن توقيفهم قبل العودة لإخلاء سبيلهم، ويرجح بعض المديرين الذين التقينا بهم أن تكون قرارات الاستقالة التي (أشرها وزير المالية) هي من باب تصفية الحقوق التقاعدية والمالية لهم.
ورغم أن معظم الترجيحات تفيد أن هذه الاستقالات تمثل نهاية المطاف في التحقيقات التي جرت خلال الفترة الماضية، وما زال ملف المخلصين الجمركيين مشتعلاً حيث طالت التوقيفات عدداً جديداً من المخلصين الجمركيين ليصل عدد الذين جرت معهم تحقيقات وتعرضوا للتوقيف 8 مخلصين منهم 4 مخلصين ما زالوا قيد التوقيف وصدرت قرارات حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق بعضهم، على حين اتسعت التحقيقات لتطول بعض التجار كما أفاد بعض العاملين في الجمارك وأن هناك تاجراً قيد التوقيف.
ومن خلال المتابعة حول الموضوع كان معظم الذين التقتهم «الوطن» يبادرون للتحفظ أو عدم التوسع في الحديث حول الموضوع مع توافق حول أن يكون وراء هذه التحقيقات مخالفات تتصل بالبيانات الجمركية والكشف عن البضائع والتدقيق بالبيانات المرفقة بها وأن هناك تقصيراً من بعض الكشافين أثناء تنفيذ مهامهم في الكشف عن البضائع والمواد المدخلة للبلد خاصة عبر الأمانات الحدودية أو المهربات التي تم إدخالها عبر الطرق والمعابر غير الشرعية والتي تم ضبطها من قبل الضابطات أو المفارز الجمركية أو غيرها من الجهات الجمركية العاملة على الأرض لمكافحة التهريب وتم إيقافها وإحالتها للمديريات الجمركية لعرضها على لجنة خاصة للكشف والتحقق منها.
وكانت «الوطن» نشرت في وقت سابق نقلاً عن مصدر في الجمارك أنه ربما تكون هناك مخالفات سمحت بدخول مهربات (تركية) وغيرها للبلد بطرق غير شرعية والتي يتم التعامل معها بشدة من قبل الإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات المعنية بضبط المهربات ومكافحتها، وربما لا تكون هناك مخالفات وأن التحقيقات هي من يحدد كل ذلك.
ويشار إلى أن من أهم مهام (الكشاف الجمركي) أن يتحقق من وزن البضاعة المدخلة ومدى مطابقتها للبيانات المرفقة مع البضاعة لجهة المواصفات والقيمة ومدى الحاجة لإجراء اختبارات للبضائع للتأكد من مدى سلامتها وصحتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية وغيرها من الإجراءات التي لابد من التأكد منها عند إدخال أي نوع من البضاعة أو المواد للبلد.
ولابد من الإشارة إلى أن ما تم نشره حول ما يجري من تحقيقات وعمليات توقيف وقرارات النقل والحجز الاحتياطي سواء بحق مديرين أو رؤساء أقسام أو كشافين في الجمارك أو بعض المخلصين الجمركيين تم طرحه بموضوعية وبعيداً عن التشهير، رغم امتلاكنا لكل الأسماء الصريحة لكل من طالته التحقيقات أو صدرت بحقه قرارات، وأنه رغم كل ما يشوب العمل الجمركي من مخالفات هناك على التوازي ملفات تفتح وتدقق ومحاسبات خاصة في الملفات التي تفوت على الخزينة العامة للدولة إيرادات مهمة.
(سيرياهوم نيوز-الوطن)