كلام في الراتب الوظيفي والراتب التقاعدي واقتراح برسم مجلس الشعب والحزب الحاكم

عبد اللطيف شعبان

الدخل المتحقق للعاملين في الدولة، الناجم عن الراتب المقطوع وما يتبعه / حال وجوده في بعض الإدارات واستحقاقه لبعض العاملين / من تعويض الاختصاص وطبيعة العمل والعمل الاضافي ومهمات داخلية وخارجية وأذونات سفر وتعويضات لجان ولباس ونقل مجاني وخدمات صحية و ….، كل هذا الدخل سمح للبعض من أن يتنعموا في حياتهم الوظيفية، ومكّن بعضهم من استغلال هذا الدخل لأن يؤسسوا لادخار استثمروا جزءا منه أثناء حياتهم الوظيفية، ماتسبب في دعم دخلهم، أو أسسوا لا ستثمار ادخاراتهم بعد تقاعدهم بما يؤمن لهم تحقيق دخل إضافي، يما يقارب وربما يزيد قليلا أو كثيرا عن دخلهم قبل التقاعد،
لكن واقع الحال يظهر أن حجم شريحة المنعَّمين في حياتهم الوظيفية قليل جدا ومعظم العاملين في الدولة يشكون من أن الراتب والتعويضات القليلة الملحقة به لاتكفي لتغطية حد الكفاف المطلوب أيام عملهم، خاصة وأن الأغلبية ينحصر دخلهم في الراتب المقطوع دون أن ترافقه أية امتيازات أخرى.
الطامة الكبرى في ما بعد التقاعد إذ أن حجم الدخل حينئذ سيقتصر على الراتب التقاعدي فقط، لجميع الموظفين المتقاعدين، والذي يشكل نسبة من الراتب المقطوع أيام العمل الوظيفي، وغير مترافق مع أية تعويضات أخرى ( عدا عن تعويضات محدودة لقلة من أولئك الذين يستفيدون من التقاعد الممنوح لهم من نقاباتهم ) ما يترتب عليه حصول حسرة كبيرة عند معظم المتقاعدين، بما في ذلك شريحة الذين تنعموا بالكسب الكبير الذي كان لهم أثناء عملهم الوظيفي، ولم يؤسسوا لادخارات أواستثمارات ماجعلهم يتحسرون من ضعف راتبهم ما بعد التقاعد، ولا مخرج فالراتب التقاعدي لايؤمن تغطية نفقات حياتهم المعيشية الذاتية عدا عن حاجة الكثير من المتقاعدين للنفقات الطبية من تشخيص وتحليل وأدوية قد تكون بعضها مزمنة، وما قد يرافق ذلك من مسؤليات أخرى عليهم عن بعض أولادهم القاصرين أو واجبهم تجاه والديهم المسنين.
معظم المتقاعدين يشعرون بضعف الراتب التقاعدي وأكثرهم شعورا بذلك هم من كانوا شريحة أصحاب المهام الكبرى وامتيازاتها المتنوعة المرافقة لها، فالهوة كبيرة بين حجم الراتب الوظيفي والراتب التقاعدي وتحتاج من يخفف حجمها، إذ من المفترض أن يكون للمتقاعد مكافأة كبيرة اسمها مكافأة نهاية الخدمة، فالراتب الاضافي الذي يمنح للمتقاعد مع نهاية عمله لايشكل إلا نسبة ضئيلة جدا من هذه المكافأة المفترضة، ويجب أن يكون راتبه التقاعدي غير منقوص عن راتبه المقطوع أثناء العمل الوظيفي بل وبنسبة تزيد عن ذلك لمن كان تقاعده رسميا وفق العمر المطلوب وسنوات الخدمة المطلوبة، وخاصة لمن أمضوا حياتهم الوظيفية بجد ونشاط دون أن يرتكبوا أية مخالفة أويتعرضوا لأية عقوبة، فمن المعروف أن الراتب التقاعدي في كثير من البلدان يؤمن للمتقاعد فرص الاستجمام والسياحة الداخلية و أحيانا الخارجية.
مدعاة للسرور أنه يلاحظ حدوث علاج بعض هكذا قضايا بين حين وآخر، فالتشريع العادل الذي صدر سابقا وقضى بمنح الشهيد والجريح راتب تقاعدي ( يستفيد منه وورثته ) رافقه تشريع بمنحه مكافأة مالية بمانسبة عيد الشهداء من كل عام، وقبل أيام صدر تشريع جديد عن سيادة الرئيس يأمر بمضاعفة هذه المكافأة ستة مرات عما كانت عليه فأصبحت بمئات الآلاف بدلا من عشراتها السابقة.
أرى أن من حق المتقاعد أن يتم الاعداد لأن يتم تكريمه بمنح مكافأة مماثلة لكل متقاعد / خاصة ومن تقاعد ويده نظيفة / بمناسبة عيد العمال كل عام ، علما أن أغلب المتقاعدين بمثابة جرحى ( مرضى ) وأدائهم المنتج لعملهم الوظيفي يستحق كل تقدير فإن لم يكن ذلك مطروح سابقا على منبر مجلس الشعب، أرجو أن يكون مطروحا بعد أيام على منبر اجتماعات اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي خاصة وأن أدبيات حزب البعث تقول “اليد المنتجة هي العليا في دولة البعث “، وليتم تغطية مبالغ هذه المكافأة من رصيد التأمينات المجموع أصلا من رواتب المتقاعدين أو من رصيد يلحظ لذلك في الموازنة كل عام.
وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيدي العمال والشهداء
الكاتب:عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية
(موقع سيرياهوم نيوز)