كم ربحت الحكومة من عمالتها؟

| علي عبود

قلناها مرارا إن العاملين بأجر وأصحاب الودائع المصرفية هما الخاسران الوحيدان من التعديلات المتعاقبة على أسعار الصرف!

ومن الطبيعي ان كل خاسر يُقابله رابح وهو هنا الجهات العامة والقطاع الخاص فالحكومة هي التي تقرر الحد الأدنى للأجر والفائدة على الودائع!

والسؤال الذي لم يطرحه أحد حتى الآن: كم ربحت الحكومة والقطاع الخاص من العمالة المأجورة؟

من الصعب الإجابة على هكذا سؤال بدقة علمية إلا من قبل المكتب المركزي للإحصاء أو أحد الباحثين المتخصصين وفق الأرقام الرسمية المتاحة، لكننا سنذكر أمثلة رقمية ستعطينا صورة عن حجم الأرباح التي (شفطتها ولا تزال تشفطها) الحكومة وأيضا القطاع الخاص من العاملين بأجر!

بلغ عدد العاملين في الجهات الحكومية 1563482 عاملا في عام 2019  مقابل 2135217 عاملا في القطاع الخاص

وكان راتب بدء التعيين للإجازة الجامعية في عام 1985 أي قبل عام من أول تعديل لسعر الصرف لايقل عن 250 دولارا انخفض إلى 34.44 دولارا الآن.

وإذا اقتصرنا على الحد الأدنى للأجور حاليا (92970 ليرة) فإنه لايتجاوز 31 دولارا مقابل 200 دولار عام 1985، وهذا يؤكد إن الحكومة تربح حاليا من كل عامل 169 دولارا شهريا أي 2028 دولارا سنويا، وبالتالي ربحها من إجمالي عمالتها لايقل سنويا عن 3170 مليون دولارا، وهو يساوي حسب آخر سعر صرف (3015 ليرة) مبلغ 9557.5 مليار ليرة، وهذا المبلغ الذي هو من حق العاملين بأجر وليس من حق الحكومة، هو الذي يسبّب حالة الفقر الشديد وعجزالأسرة عن تأمين احتياجاتها !

وعندما ترضى الحكومة بشفط أجور عمالتها فإنها ستسمح أيضا للقطاع الخاص بشفط أجور عمالته، أليس هي من يُحدد الحد الأدنى للأجور وفق أخر تعديل لسعر الصرف الذي لاتُعدّل معه الرواتب والأجور!

نعم، القطاع الخاص يربح أكثر لأن عمالته أكبر حجما فربحه السنوي من عمالته لايقل عن 4330 مليون دولار اي 13054 مليار ليرة بالسعر الرسمي، وبما أن القطاع الخاص يُسعر بالسعر الأسود فإن مايربحه فعليا من عمالته لايقل عن 20 مليار ليرة سنويا!

بعد هذه الأرقام بالغة الدلالة سنكتشف بسهولة أن سبب ارتفاع نسب الفقر في سورية وعجزملايين الأسر عن تأمين احتياجاتها ليس سببه ارتفاع الأسعار ولا تراجع القدرة الشرائية لليرة، وإنما قيام كل من الحكومة والقطاع الخاص بشفط دوري للرواتب مع كل تعديل لسعر الصرف!

لاحظوا.. الجهات الحكومية تسبق القطاع الخاص برفع الأسعار مع كل تعديل جديد لسعر الصرف كما ان الحكومة ترغم القطاعين العام والخاص على تعديل اسعار السلع والخدمات في كل مرة ترفع فيها أسعار حوامل الطاقة وخاصة المازوت والكهرباء، ولو ألقينا نظرة عميقة على أثار قرارات التعديل والرفع لاكتشفنا سريعا إن أجور العاملين تُخفّض منذ عام 2011 ولم تطرأ عليها أي زيادة، والدليل تقزم راتب الحد الأدنى لبدء التعيين بسعر الصرف الرسمي من 200 دورلارا قبل أربعة عقود إلى أقل من 31 دولارا فقط حاليا!!

(سيرياهوم نيوز3-خاص بالموقع)