لماذا تأخر مجلس مدينة طرطوس في تنظيم مناطق القانون 23 لعام 2015 ؟ سكان منطقة 8 آذار ومناطق المخالفات الجماعية يشكون والشؤون الفنية في المدينة تبرّر!

هيثم يحيى محمد

تلقت «الوطن» عدة استفسارات وشكاوى من بعض أصحاب العقارات الواقعة على شارع 8 آذار الممتد من المشفى العسكري شمالاً وحتى مشفى الباسل بطرطوس جنوباً يتساءلون فيها عن الإجراءات التي قامت بها مدينة طرطوس بخصوص تنظيم هذه المنطقة تنفيذاً للقانون /23/ لعام 2015 بعد أن حصل تأخير كبير انعكس سلباً عليهم وعلى توسّع المدينة.

مدير الشؤون الفنية في مدينة طرطوس حسان حسن بين لـ«الوطن» أن العقارات الواقعة غرب شارع 8 آذار هي عقارات تقع ضمن المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس منذ عام 1979 وتم إفرازها وتقسيمها بموجب أحكام القانون رقم 26 لعام 2000 أما العقارات الواقعة شرق شارع 8 آذار فقد دخلت المخطط التنظيمي بموجب القرار الوزاري رقم 1101 لعام 2006 وتم إخضاعها للقانون 23 لعام 2015 وتم تقسيمها إلى منطقتين تنظيميتين من أجل تلافي حصول التشابك العقاري بين العقارات الواقعة ضمن هذه المناطق التنظيمية قدر الإمكان ،المنطقة الأولى تمتد من مشفى الباسل جنوباً وحتى جامعة طرطوس شمالاً، أما المنطقة الثانية فتمتد من حي الزهراء جنوباً وحتى المنطقة المجاورة للمشفى العسكري شمالاً.
وأشار حسن إلى أن القانون رقم /23/ الذي صدر في شهر كانون الأول 2015 نص في المادة السادسة منه – الفقرة/أ/ أن على الجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحديد المناطق التي يطبق عليها التنظيم على مخططها التنظيمي المصدق وفق أحكام المادة /5/ السابقة ويصدق المخطط الخاص بمحافظة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب وفي بقية الوحدات الإدارية بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المجلس.. وبناءً عليه صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /45/ تاريخ 8/3/2016 المتضمن الموافقة على إخضاع مناطق التوسع المصدق تنظيمها بالقرار الوزاري رقم 1101/ق تاريخ 30/4/2006 وبالقرار الوزاري رقم 1654/ق تاريخ 9/7/2008 للتنظيم وفق أحكام القانون رقم /23/ لعام 2015 كما صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /67/ تاريخ 11/5/2016 المتضمن إخضاع مجموعة من العقارات الواقعة خارج مناطق المخالفات الجماعية للتنظيم وفق القانون /23/ لعام 2015. وتم تصديق القرارين المذكورين أعلاه بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم /773/تاريخ 5/10/2016.
ويضيف مدير الشؤون الفنية: تم التعاقد مع المؤسسة العامة للدراسات والاستشارات الفنية (فرع المنطقة الوسطى) بالعقد رقم /19/ لعام 2018 وذلك لإعداد مخططات الرفع الطبوغرافي المساحي للمناطق المذكورة سابقاً تمهيداً لاستصدار مراسيم خاصة بهذه المناطق عملاً بالمادة رقم /12/ من القانون رقم /23/ لعام 2015 وذلك لكونها الشركة نفسها التي قامت بإجراء أعمال الرفع الطبوغرافي لهذه المناطق سابقاً أثناء إعداد المخطط التنظيمي ولديها الخبرة الكافية للقيام بهذه الأعمال بالسرعة المطلوبة وقد أعطي للشركة المذكورة أمر المباشرة بتاريخ تاريخ 19/9/2018 وحددت مدة إنجاز العقد المبرم معها بسنة ميلادية واحدة.
وحول التأخير الحاصل في إنجاز الأعمال المطلوبة أوضح حسن أنه تم تسليم المرحلة الأولى بشكل كامل إلى المدينة… وتم إحالتها إلى لجنة التدقيق لتنظيم محضر استلام بذلك لكن حصل تأخير بعمل اللجنة بسبب أزمة فيروس كورونا، وبعد تخفيف إجراءات الحظر تم الانتهاء من أعمال التدقيق وتسليمها أصولاً إلى مجلس مدينة طرطوس.. ويتم حالياً متابعة أعمال المرحلة الثانية، وحسب وعد الشركة فإنه من المتوقع الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية بشكل كامل في بداية الشهر الرابع من هذا العام ليصار بعدها إلى استكمال الأعمال وفق القانون 23 لعام 2015 وتعليماته التنفيذية.

لأصحاب العقارات رأي
أصحاب العقارات في هذه المناطق وبعد اطلاعهم على رد المدينة قالوا لـ«الوطن» ربما لم نزل في الميل الأول من رحلة الألف ميل الهادفة لتطبيق أحكام القانون 23 لعام 2015 ولا سيما منه باب التنظيم والمتعلق تحديداً بالمنطقة التنظيمية الواقعة شرق شارع 8 آذار حيث تفيد معلومات المدينة بأنها لم تزل في البدايات (الرفع الطبوغرافي) وبالتالي لم يزل الهدف بعيداً وبعيداً جداً…. فحتى تاريخه لم تستصدر المدينة مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية وبالتالي لم يتم تشكيل لجنة التقدير البدائي وبالتالي لم يتم تقدير قيمة الأراضي وما عليها ناهيك عن الزمن اللازم للتبليغ وانتخاب الممثلين والاعتراضات على قيم اللجنة.
وبعدها ندخل في مرحلة تشكيل لجنة حل الخلافات، التي ستقوم بالبت بالاعتراضات وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام محاكم الاستئناف المدنية لتنتقل بعدها إلى تشكيل لجنة التوزيع الإجباري حيث تكمن هنا الأعمال القاسية من تخمين قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة على مصورها التنظيمي واحتساب ملكية المالكين والكيفية التي بواجبها سيصل كل مالك إلى حقه، وقراراتها قابلة للطعن أمام محاكم الاستئناف… وبعدها يحال قرار لجنة التوزيع الإجباري إلى الدوائر العقارية بغية تسجيل الملكية ويمر هذا كله بدورة التباليغ والمهل والطعون.
وأضافوا: فإذا أخذنا هذا المسار بالحسبان وأخذنا ما أنجز من القانون 23 من مدينة طرطوس بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على صدور القانون المذكور، فإننا نستنتج بأنه يلزم المدينة لتضع هذا المشروع موضع التنفيذ عشرات السنوات ولاسيما أن الرابط بين كل هذه المفاصل العائدة للقانون 23 هو مدينة طرطوس ومن هنا يمكن لنا تصور مقدار الظلم الذي يلحق بأصحاب هذه العقارات جراء تلكؤ المدينة بتنفيذ القانون حيث يمنع على أصحاب هذه العقارات إجراء معاملات الإفراز- التوحيد- وإمكانية الحصول على الترخيص بالبناء على هذه العقارات!

أخيراً
نكتفي بما تقدم ونشير إلى أن التأخير نفسه تتعرض له مناطق المخالفات الجماعية جنوب طرطوس(الرادار- وادي الشاطر- رأس الشغري.. إلخ) حيث تم إخضاعها للقانون 23 لعام 2015 وما زال العمل في مرحلة الرفع الطبوغرافي لذلك نأمل أن تتكثف الجهود ويتم تسريع الخطوات العملية التي توصلنا للنهايات التي تحل المشكلات القائمة وتنعكس خيراً على المواطنين.

سيرياهوم نيوز 6 – الوطن