كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

في زاويتي السابقة (تراجع إنتاجي مخيف..)تحدثت بشكل عام عن المؤشرات والمعطيات التي تؤكد أن إنتاجنا الوطني يشهد تراجعاً مخيفاً وغير مسبوق لأسباب خارجية تتعلق بالحصار والعقوبات وما يسمى قانون قيصر وأخرى داخلية تتعلق بسوء أداء المعنيين في الجهات العامة ذات العلاقة.

اليوم اسمحوا لي أن أخصص، وأتوقف عند محصول زراعي مهم جداً بعد أن اعترفت وزارة الزراعة أمس بتراجع إنتاجه أكثر من 27 بالمئة مقارنة مع متوسط إنتاج الخمس سنوات الماضية، وبعد أن ارتفعت أصوات مزارعيه محذرة من استمرار هذا التراجع عاماً بعد عام وصولاً لانتهائه ومن ثم تحوّلنا من بلد مصدّر له إلى بلد مستورد، إنه محصول الحمضيات الذي يعتبر محصولاً رئيسياً على مستوى البلد وفق تصنيف الحكومة، ومحصولاً استراتيجياً للساحل السوري وفق الواقع.

إن إنتاجنا من هذا المحصول كان قبل خمس سنوات يبلغ نحو مليون ومئة ألف طن وكانت الحكومة ووزارة الزراعة تتغنى بهذا الرقم كماً ونوعاً وتعد بالحفاظ عليه وزيادته وتسهيل تصدير الفائض منه إلى دول الجوار وروسيا وإيران، لكن للأسف حصل العكس حيث انخفض الإنتاج ليصل هذا الموسم إلى 787 ألف طن أي إنه انخفض بكمية كبيرة تزيد عن ثلاثمئة ألف طن في فترة قصيرة جداً ..والسؤال الذي يجب أن نبحث عنه جميعاً (مزارعين ومسؤولين وإعلاميين)لماذا حصل هذا التراجع ويحصل موسماً بعد آخر؟

مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة يعزو السبب في انخفاض إنتاج هذا الموسم إلى قلة الخدمات وقلة المياه وعدم تأمين كميات مياه الري اللازمة لنمو وتطور ثمرة الحمضيات وخاصة في المراحل الحرجة لنمو الثمار نتيجة تراجع مخزون السدود في اللاذقية هذا العام ومن ثم عطش شجرة الحمضيات المعروفة باحتياجها الكبير للخدمة والرعاية وخاصة الري.

لكن هذا السبب ليس هو الوحيد فمن خلال متابعتنا المستمرة ولقاءاتنا مع الكثير من الفلاحين والمزارعين في الساحل ثمة أسباب أخرى أبرزها تكاليف الإنتاج الباهظة(الأسمدة-المبيدات-العبوات-أجور النقل-أجور اليد العاملة-أجور السقاية..الخ)وعدم قدرة الأكثرية عليها، وعدم تسويق الإنتاج بأسعار تغطي هذه التكاليف يضاف إلى ذلك عدم توفير الكهرباء والمازوت للفلاحين وبالتالي تراجع الاهتمام بهذه الزراعة من قبلهم وبدؤوا يبحثون عن بدائل لها.

يضاف إلى ما تقدم عدم النجاح في فتح خطوط نقل إلى روسيا وغيرها وبالتالي عدم تصدير أي كميات تذكر إليها رغم الاتفاقيات التي وقعت بين بعض الشركات الروسية ومصدرين من سورية، وأيضاً الفشل حتى الآن في إقامة معمل عصائر الحمضيات الحكومي في اللاذقية رغم وضع حجر الأساس له منذ أكثر من سبع سنوات، ومعمل عصائر خاص في طرطوس رغم إعطاء صاحبه استثناء لإقامته في منطقة حماية لمخطط الصفصافة التنظيمي.

 هذه الأسباب وغيرها يجب معالجتها بسرعة من الحكومة وإلا سوف نخسر هذه الزراعة المهمة جداً خلال سنوات قليلة قادمة.

(سيرياهوم نيوز-الثورة1-9-2021)