لم تنجح حكومتنا في معالجتها..!!

رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

لم تنجح الجهات العامة ذات العلاقة حتى الآن في معالجة الكثير من المنغصات والمشكلات والقضايا التي تهم الوطن والمواطن رغم الحاجة الملحّة لمعالجتها ,ورغم الوعود التي أطلقت أمام الإعلام أوتحت قبة مجلس الشعب ,أوخلال جولاتها وإجتماعاتها,..الخ وبسبب ماتقدم يرى المواطنون ان الحكومة بمؤسساتها المتعددة( المحلية والمركزية) هي من يتحمل مسؤولية عدم المعالجة لأنها بصراحة هي السلطة المعنية مباشرة بالمعالجة في ضوء الدستور والقوانين النافذة ..ومن ثم عليها أن تجد الطرق المناسبة للحل والمعالجة بعيداً عن اي تقصير او تبرير

وحتى لانتهم بالعموميات وعدم الدقة نشير الى بعض هذه المنغّصات والقضايا ونبدأ من القضية الأكثر ايلاماً ومعاناة للناس في الطبقتين الوسطى والفقيرة التي مازالت عصية على أي حلّ..إنها القضية المتمثلة بالوضع المعيشي السيئ , وبالرواتب والأجور والتعويضات الضعيفة جداً مقارنة بما وصلت اليه أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية وأجور النقل وغيرها الكثير التي زادت نحو الألف بالمئة دون أن تزيد الرواتب أي نسبة تذكر ومن ثم انعكاس ذلك سلباً على الانتاج وعلى قضية مكافحة الفساد التي مازالت كلام بكلام دون اي أفعال جادة على الأرض يمكن ان تؤدي الى المكافحة المطلوبة(وقاية وعلاجاً).

القضية الثانية تتمثل بملف السكن والإسكان الذي مازال معقداً وبعيداً عن الحلول الصحيحة والإستراتيجية ماأدى ويؤدي الى المزيد من المخالفات الجماعية المشوهة والخطرة من جوانب مختلفة، والى المزيد من معاناة شبابنا بشكل خاص ومواطنينا بشكل عام،ويرتبط بهذه القضية قضايا التحديد والتحرير والمسح الطبوغرافي وإصدار المخططات التنظيمية والتخطيط الإقليمي التي مازالت على وضعها من الروتين والتأخير والتسويف والفساد..الخ

القضية الثالثة ..قضية فرص العمل لطالبيه وآليات التشغيل والتوظيف غير المنصفة وغير العادلة اضافة لعدم تطبيق القانون ١٧ المتعلق بالعمل في القطاع الخاص كما يجب ،وعدم تعديل قانون العاملين الأساسي رغم كل ماصدر من تصريحات ووعود بخصوصه ..والقضية الرابعة تتعلق بمشروع الإصلاح الاداري الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية منتصف ٢٠١٧ حيث مازلنا بعيدين عن تطبيقه على ارض الواقع كما يجب ،وبالتالي مازال المواطن السوري يشهد المزيد من الاعفاءات والتعيينات في مختلف المواقع استناداً للعلاقات المصلحية والشخصية والمرضية بعيداً عن الأسس والمعايير الموضوعية التي من شأن تطبيقها إسناد المهام للكفاءات الحقيقية

القضية الخامسة تتعلق بشهداء القوات الرديفة للجيش حيث مازال ذوو هؤلاء الشهداء ينتظرون منحهم حقوق الشهداء أسوة بشهداء الجيش ومن ثم مازالت أوضاعهم سيئة جداً بعد أن فقدوا معيليهم اثناء مواجهتهم للإرهاب على امتداد ساحة الوطن ،والقضية السادسة قضية تصنيع قسم من فائض الانتاج الزراعي حيث فشلت وزارة الصناعة حتى الآن في البدء بمعمل الحمضيات في اللاذقية رغم وضع حجر الأساس له منذ عدة سنوات ،وفِي اقامة مصانع غذائية اخرى في مواقع الانتاج،كما فشلنا في تصدير فائض الانتاج من بعض المواد للخارج وحتى في التسويق بشكل جيد لكل المحافظات وبالتالي بقي الفلاحون يخسرون ويتراكم العجز عليهم عاماً بعد أخر ومن ثم تراجع انتاجنا في العديد من الزراعات ومنها القمح والحمضيات والخضار

طبعاً هناك قضايا عديدة اخرى لامجال للخوض فيها الان وكلها تنتظر المعالجة وفق اليات عمل ومتابعة جديدة وجادة تتناسب مع أهمية ماحققه جيشنا وشعبنا وقائدنا في القضاء على الاٍرهاب

(سيرياهوم نيوز1-الثورة26-10-2022)