مؤتمر الصحفيين ومعاناتنا وإعلامنا..!

كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

لم يختلف مؤتمر الصحفيين الذي عقد يوم الأحد الماضي في مكتبة الأسد عن غيره من المؤتمرات السابقة سواء من حيث مطالب الصحفيين المحقة وهي كثيرة،أم من حيث الردود والوعود التي سمعوها، أم من حيث آمال البعض ويأس البعض الآخر بخصوص النتائج المنتظر تحقيقها بعد المؤتمر. فلو عدنا إلى الأخبار والمواد الصحفية التي نشرت عن المؤتمرات السابقة وقارناها بالخبر والمواد التي نشرت عن هذا المؤتمر لوجدناها متطابقة بشكل شبه تام تقريباً، والسبب أن ما يطرحه أعضاء المؤتمر من مطالب ومقترحات تتعلق بالرواتب والتعويضات والوصفات والتأمين الصحي واستثمارات الاتحاد وسن التقاعد وتوفير المعلومات ومستلزمات العمل وتحصين العمل الإعلامي والدفاع عن الصحفي عند تعرضه للدعاوى الكيدية، وتعديل قانوني اتحاد الصحفيين والإعلام و..الخ تذهب أدراج الرياح بعد المؤتمر هي والوعود التي يطلقها المعنيون، وتبقى خارج دائرة أي فعل جاد حتى يأتي المؤتمر اللاحق لتطرح من جديد وهكذا دواليك! وهنا أقول إن قسماً من مطالب الزملاء يعود تحقيقه للمكتب التنفيذي للاتحاد ومنها (الأملاك والاستثمارات-قيمة الوصفات الطبية-الراتب التقاعدي-تعديل قانون اتحاد الصحفيين-الدفاع عن الصحفيين بقوة)وعدم تحقيقها يطرح العديد من التساؤلات، والقسم الأكبر يعود تحقيقه للحكومة ومنها (قانون إعلام جديد -رفع الرواتب والتعويضات -تحصين العمل الإعلامي وتطبيق قانون الإعلام على الصحفي وليس قانون الجريمة المعلوماتية-توفير المعلومة للصحفي ومنع صدور أي تعميم يتعارض مع القانون-رفع سن التقاعد -الاستفادة من الخبرات المميزة-تطوير الخطاب الإعلامي والسرعة والشفافية في نقل الأحداث-منع التدخل في العمل الإعلامي طالما أنه تحت سقف الوطن ودستوره..الخ)وهذه لايوجد من يعمل بشكل جاد لتحقيقها لأسباب عديدة يفترض بالصحفيين واتحادهم أن يشخصوها ويكتبوا عنها باستمرار! وضمن إطار ما يتعلق بعدم تعاون المسؤولين في تأمين المعلومة للصحفيين وتأكيد وزير الإعلام في المؤتمر على أهمية حصول الإعلاميين في القطاعين العام والخاص على المعلومات دون معوقات وتوفيرها لهم وفقاً لما نص عليه قانون الإعلام أعود للقول إنه يوجد وزراء وأصحاب قرار في مواقع تنفيذية مختلفة لايحبون التعامل مع الإعلام بشفافية ووضوح، وبالتالي فهم يتهربون من الرد على التساؤلات والشكاوى التي توجّه إليهم عبر وسائل التواصل المختلفة ومنها الواتس..فيما نجد وزراء ومسؤولين آخرين يتعاملون بكل إيجابية وشفافية مع الإعلام، ولا يتأخرون في الرد على أي رسالة تصلهم عبر الهاتف أو الواتس أو الفاكس. والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المجال هو:لماذا يتهرب ويطنش بعض الوزراء والمديرين ويتجاهلون الرسائل والشكاوى التي تصلهم من هذا الإعلامي أو ذاك، فيما يتصرف زملاء لهم في نفس الحكومة عكس ذلك ويجيبون الإعلاميين بكل احترام وشفافية ودون تأخير أو يكلفون الجهات ذات العلاقة عندهم الإجابة كما حصل معي مرات ومرات ؟ أترك الإجابة برسم من يهمه الأمر وأعود للتأكيد أن كل صاحب قرار تنفيذي في منصب أو موقع متقدم (وزير – محافظ-مدير عام -رئيس هيئة عامة-رئيس جامعة..الخ)لايتعامل بإيجابية مع الإعلاميين في وسائل الإعلام الوطنية يمكننا اتهامه بالضعف وعدم الثقة بنفسه والبعد عن الشفافية وعدم الالتزام بما ينص عليه القانون،وبما أعطي له من توجيهات في هذا المجال و..الخ

(سيرياهوم نيوز-الثورة 15-6-2022)