ماذا يريد القطاع الخاص من الاتفاقيات مع إيران والعراق؟ … أكريم لـ«الوطن»: شحن جوي رخيص وتصفير الجمارك … غرفة تجارة حماة لـ«الوطن»: اتفاقيات مماثلة مع الدول العربية للترويج لمنتجاتنا

نوار هيفا

القطاع الخاص.. مصطلح تكرر كثيراً في الأسبوعين الماضيين خلال اللقاءات لمجالس الأعمال السورية-الإيرانية والسورية-العراقية، وكان هناك تركيز واضح على وجوب دعم هذا القطاع في البلدين

اللافت كان تشجيع القطاع الخاص بالاتفاقيات السورية-الإيرانية للمساهمة بدعم الاقتصاد في سورية والتي رأى فيها عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن هذا الغرض لا يتحقق إلا بأن تكون الجمارك بين البلدين صفرية، وأن تكون السياحة – وفق الاتفاقية الموقعة التي تفيد باستقبال 50 ألف سائح – سياحة تجارية بين الطرفين من دون رسوم جمركية.

وشدد أكريم في تصريح خاص لـ«الوطن» على وجوب وجود شحن جوي رخيص بين البلدين بما يقارب ربع السعر الحالي، ليظهر أثرها في الأسواق، مشيراً إلى ضرورة تنشيط التجارة بين البلدين عبر السياحة بحيث يقوم التاجر بالتعرف على البلد المضيف ويحضر معه بعض البضائع للأسواق.

وبين أكريم أن من ينشط الحركة التجارية للمحال في الأسواق هم التجار وليس الشركات الكبيرة، كما أن الانتعاش الاقتصادي يبدأ دائماً من الشركات الصغيرة وبالتالي انتعاش المحال والأسواق محلياً، فهذه الاتفاقيات تنشط الأسواق وحركة التجارة ضمن البلد.

وطالب أكريم بأن يكون هذا الانفتاح التجاري مع دول أخرى أيضاً إضافة إلى إيران تحت مسمى السياحة التجارية، أسوة بما حصل بدبي في مهرجانات التسوق، حيث يقوم التاجر بمعرفة طبيعة البلد ومنتجاته ومتطلبات السوق ويحضر بضائع لأسواقه المحلية من دون أسعار شحن، إضافة لإمكانية إحضار مواد ممنوعة من الاستيراد وتدخل معه بتوصيف مسافر.

أما عن القطاعات الاقتصادية الإيرانية التي تخدم القطاع الخاص السوري، فرأى أكريم ضرورة تشجيع استيراد المواد التجميعية، بحيث نقوم باستحضار منتجات جزئية «نصف تصنيع» ونستكمل صناعتها في سورية ويتم توريدها للخارج كأنها منتج سوري، كما يجب أن نستغل الاتفاقيات مع الدول العربية بالتصنيع الجزئي في إيران.

وعن إمكانية البدء بمشروع هذه الصناعات الجزئية أوضح أكريم أن هذه العملية لا تتم بسرعة، إذ سنقوم بالتصنيع 10 بالمئة بعدها 50 بالمئة لنصل بعدها إلى مرحلة التصنيع الكلي، فضلاً عن دخولها للدول من دون رسوم جمركية، وخير دليل على هذه التجربة ما قامت به الصين وتجاوزت به كل معوقات الصناعة.

بدوره أمين سر غرفة تجارة حماة د. ظافر كوكو أشاد بدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد بشكل عام، خاصة عند وجود اتفاقيات تجارية وثقة تسهل عمله بين الدول بعمليات الاستيراد والتصدير، مبيناً أن العلاقات السورية-الإيرانية قديمة والتعاون بين البلدين أثمر في وقت سابق بكثير من الازدهار على مستوى الأسواق المحلية إضافة لقطاع السياحة بين البلدين وتبادل الخبرات.

وأوضح كوكو أن هذه الاتفاقيات أو الدعوات للانفتاح التجاري مهمة لرفد السوق ببضائع ومنتجات هو بحاجتها، إضافة للاطلاع على منتجات الطرف الآخر وخبراته في التصنيع، خاصة أن المنتجات الإيرانية لها طابع جيد في الأسواق العالمية.

وأشار كوكو إلى أن هذا التقارب سيكون عبر الزيارات والمؤتمرات، إضافة للاتفاقيات الموقعة التي تخدم انتقال المنتجات بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، وتبادل الخبرات ودعم حاجة الأسواق، مبيناً أن أكثر ما يمكن أن يخدم القطاع الخاص السوري من القطاعات الاقتصادية الإيرانية هو الصناعات النسيجية والغذائية إضافة للاستفادة من خبرات التصنيع الإيرانية التجميعية لحاجة الأسواق السورية لها، مطالباً باتفاقيات أخرى مشابهة مع باقي الدول خاصة العربية منها لكونها رافداً مهماً في التسويق والترويج للمنتجات السورية.

سيرياهوم نيوز1-الوطن