ما قبل تأجيل الدوري – اتحاد كرة القدم أنهى استعداده للدوري الممتاز … دورات مكثفة للحكام والمراقبين والمنسقين … لا جديد في الموسم القادم والمحاسبة مطلوبة

كان من المفترض أن ينطلق الدوري الكروي الممتاز يوم الجمعة القادم، لكن مع إصرار الأندية على التأجيل لعدم جاهزية فرقها الفنية والبدنية استجاب اتحاد الكرة لطلبها متأخراً ووافق على التأجيل قبل انطلاق الدوري بثلاثة أيام، وجاء التأجيل لمدة شهر، حتى ينتهي منتخبنا الأول من معسكره القادم والمنتخب الأولمبي من التصفيات الآسيوية ودورة الألعاب الآسيوية.

على العموم أتم اتحاد كرة القدم المطلوب منه استعداداً للدوري فأقام دورات صقل للحكام بكل الدرجات ودورات وندوات وامتحانات للمراقبين والمنسقين الإعلاميين، وعلاوة على ذلك أصدر الكثير من القرارات التي تخص عمليات تسجيل اللاعبين والمدربين والكوادر الإدارية في نافذة التسجيل الآسيوية.

من جهة أخرى أصدر اتحاد كرة القدم قراراً يمنع فيه إقالة المدرب دون وجه حق وفي ذلك حماية للمدرب، والمشكلة في القرار أن المدرب إذا استقال لا يحق له التدريب في الدرجة الممتازة بالموسم نفسه، كما لا يحق للنادي الاستعانة بمدرب آخر إلا مرة واحدة، وهذا القرار سلاح ذو حدين ويحمل الموجب والسالب ويعتبر قراراً غير كامل بكل فصوله وجزئياته، نحن مع عدم تغيير المدربين بشكل دائم وجعل المدرب الحلقة الأضعف في الدوري، لكن أيضاً نريد حلاً مرضياً لكل الأطراف، يضمن فيه المدرب حقه ويضمن النادي حقه أيضاً وهذا لا يتم إلا من خلال العقود الموثقة بين النادي والمدرب، والحقيقة التي أوصلت المدربين إلى هذا الوضع أن عقودهم لا تحميهم، لذلك تتم الإقالة بطرفة عين، وعلى المدربين أن يضعوا شرطاً جزائياً في حالة إقالتهم، وعلى النادي أن يحمي نفسه أيضاً وعندما تكون الشروط والبنود في العقد واضحة وتكفل حقوق الطرفين فإن الأمور ستسير عال العال، وإذا عدنا إلى النقطة الأولى فإن مجرد اختيار المدرب والموافقة عليه هو إقرار بصلاحيته وكفاءته المهنية، لذلك على إدارات الأندية أن تدافع عن خياراتها طوال الموسم وأن تهيئ لمدربيها كل شروط النجاح.

ومن خلال المتابعة والإحصائيات نستطيع القول: إن أغلب الإقالات في المدربين يكون سببها إدارة النادي أو بعض الأعضاء، أو إن هذه الإقالات ناجمة عن تقصير الإدارة تجاه المدرب والفريق بآن معاً.

من القرارات الجديدة التي أصدرها اتحاد كرة القدم عدم جواز نزول رؤساء الأندية إلى أرض الملعب مع السماح بالنزول إلى غرفة تبديل الملابس بين الشوطين فقط، وهذا القرار ينطبق على بقية أعضاء الإدارة والآخرين، فكل شخص لا يرد اسمه على ضبط المباراة يمنع نزوله إلى أرض الملعب مهما كانت الأسباب.

الشيء الآخر أن مباريات الدوري ستقام بجمهور في جميع الملاعب بعد أن تم تجهيزها وها هو ملعب الباسل باللاذقية أثبت سلامته من خلال استقبال جماهير دورة الوفاء والولاء، وكذلك ملعب الحمدانية عندما استقبل مباريات أهلي حلب الودية ولا خوف على بقية الملاعب فالأمور سليمة حسب تصريحات اللجان المعنية عن سلامة الملاعب.

حذف النقاط

اتحاد كرة القدم أصدر عقوبة انضباطية بحق المتخلفين عن المشاركة في الدوري الأولمبي (تحت 23 سنة) وهذه العقوبة غير موجودة في لائحة الأخلاق والإجراءات الانضباطية، وهي حذف ست نقاط من الترتيب العام لأندية الدرجة الممتازة وهنا نجد أن العقوبة غير مكتملة الأركان، فكيف نجرّم فريق الرجال بعقوبة لم يرتكبها وهذا مخالف لكل القوانين الكروية وللنظام الداخلي في الاتحاد السوري والآسيوي والدولي.

فلا تزر وازرة وزر أخرى وهذا أولاً، وثانياً لم يحدد اتحاد الكرة في هذه المادة تفاصيل مهمة ليتم إقرارها، فهل الحذف سيأتي إن تخلف الفريق عن الدوري كله أو عن مرحلة الذهاب، أم عن الإياب، أم عن مباراة أو أكثر، المادة غير واضحة المعالم وهي مطاطة، وكان الأفضل (إعطاء الخبز لخبازه) بأن يتم إسناد هذا المقترح إلى لجنة الانضباط والأخلاق لتصيغ هذا القرار بشكل قانوني، بحيث لا يتعارض مع بقية مواد الانضباط والأخلاق ولا تظلم فرق الرجال بجريرة ارتكبها غيرها، هناك بدائل جيدة وكثيرة أهل العلم والقانون أدرى بها.

مع العلم أن لائحة الانضباط والأخلاق تضم في بعض موادها عقوبة حذف النقاط لكنها لم تضطر إلى استعمالها، فلم ترتكب أي مخالفة تستوجب حذف النقاط.

وعلى العموم ولأن الشيء بالشيء يذكر لابد للأندية جميعاً مع الكوادر واللاعبين بكل الدرجات والفئات الاطلاع على لائحة الأخلاق والإجراءات التأديبية بنسختها المنقحة حتى تتم معرفة كل تفاصيل المواد الجديدة التي أدخلت على اللائحة وحتى لا يدّعي البعض عدم المعرفة بما تم تجديده وإدخاله، فالقانون لا يحمي الجاهلين به.

قضاة الملاعب

من الإجراءات التي قام بها اتحاد كرة القدم إقامة بعض الدورات العملية والندوات النظرية للحكام بكل الدرجات وهي دورات كلاسيكية اعتدناها في كل عام وهي لا تقدم ولا تؤخر لأنها لا تطور الأداء التحكيمي، ولو كان فيها الفائدة المرجوة لتطور حكامنا ولتحسن أداؤهم ولتقلصت الأخطاء التحكيمية، ودوماً المقترح أن نقلّد الآخرين ما دمنا لا نملك مقومات الابتكار والتطوير، فالاتحادات الوطنية العربية والقريبة منا لم يتطور حكامها بمثل هذه الدورات، لذلك عمدوا إلى اختيار نخبة الحكام وإرسالهم إلى معسكرات خارجية يشرف عليها خيرة خبراء التحكيم، وهذا ما تفعله الدول العربية ومنها قطر، حيث أقامت معسكراً لحكامها في تونس وكان ضمن المحاضرين العميد فاروق بوظو.

موضوع معسكر الحكام يجب أن يكون أسوة بمعسكر المنتخبات الوطنية وليكن مصروفها كمصروف المنتخب من الأموال المجمدة، وهذه حاجة ضرورية جداً أفضل من سفرات السياحة والسفر، من خلال هذه المعسكرات والعناية المركزة بالحكام صار التحكيم في كل الدول العربية أفضل منا، وبعد أن كنا معقل التحكيم العربي على الأقل صرنا في أسفل الوادي.

من جهة أخرى فالضرورة اليوم تدفعنا لزيادة أجور التحكيم مواكبة لارتفاع أسعار المواصلات على الأقل، والمطلوب من الحكام التحلي بالشجاعة أولاً وقبل كل شيء فالحكم الشجاع قادر على قيادة أقوى المباريات من دون التأثر من أجوائها أو الخوف من بعض المتسلطين على الرياضة الذين يمارسون التهديد والوعيد بمناسبة وغير مناسبة، وللأسف لاحظنا في الموسم الماضي جبناً من بعض الحكام كما لاحظنا مجاملات غير مشروعة لبعض الأندية وهذا ما نتمنى عدم حدوثه وتكراره في الموسم الجديد.

بعض الحكام أتيحت لهم فرص الاستعداد البسيطة سواء من خلال المباريات الودية أم من خلال دورة الوفاء والولاء التي نظمها نادي تشرين في الأسبوع الماضي.

المراقبون

الدورات الأخرى التي أقيمت على عجل هي دورات المنسقين الإعلاميين والمراقبين تمت دعوة الكثير من الزملاء العاملين في هذه المهنة إضافة للعاملين في مكاتب الأندية الإعلامية لحضور هذه الدورة الخاصة، والغاية منها مباريات الدوري الكروي الممتاز لإدارة المباريات إعلامياً ولإقامة المؤتمرات الصحفية بعد المباريات، وكذلك لتأهيل الزملاء ليكونوا منسقين للمنتخبات الوطنية، ودورة أخرى للمراقبين وقد دعي إليها حشد من مراقبي الدوري الذين اعتدناهم في كل المباريات.

المراقبون أحد عناصر نجاح المباريات، وباتت مهمة المراقب أسهل من ذي قبل بوجود المنسق العام والمنسق الإعلامي لأنهم سيتعاونون جميعاً مع طاقم الحكام على إخراج مباريات جيدة الشكل، لكن الملاحظ أن المتابعة لعمل المراقبين مفقودة، ومن المفترض أن تتابع التقارير بشكل جيد ليتم تقييم عمل المراقب، ومن الممكن نصحه إن أخطأ في المرة الأولى وإنذاره في الثانية، لكن هذا لا يحصل أبداً ولا ندري على أي مبدأ يتم تعيين المراقب.

من خلال متابعتنا الدقيقة لعمل المراقبين في الموسم الماضي وجدنا أن بعض المراقبين لا يعرفون مهامهم وطبيعتها، لذلك نجد تقاريرهم ناقصة أو بها أخطاء كثيرة، إضافة لتقصير بعض المراقبين بعملهم (وتطنيشهم) عن حالات ظاهرة لم يدونوها في تقاريرهم وهكذا، وكنا نأمل أن يتم فرز المراقبين حسب أدائهم في الموسم الماضي فيبعد أولئك الذين اعتبروها مهنة غايتهم قبض التعويض أو أولئك الذين يسعون لأمجاد ومنافع شخصية، لأن مثل هؤلاء وباء على كرة القدم.

من الضروري أن ينتخب من جيل اللاعبين المعتزلين عدد من هؤلاء ويلحقون مع المراقبين المتميزين في المباريات ليتعلموا منهم الدروس العملية في المراقبة الجيدة وطبيعة مهامها وكيفية التعامل مع كل المباريات من خلال الحضور المبكر إلى الملعب وتفقد المهام الموكلة والبقاء في الملعب حتى خروج آخر مشجع من الملعب.

القانون يقول: على المراقب الحضور في الملعب قبل ساعتين من بدء المباراة، ولكن هذا الأمر لم ينفذ بحرفيته، فالمراقب عليه ترقب وصول الفريقين والحكام واستلام اللائحة الاسمية للفريقين بوقت محدد قبل المباراة، ومراقبة دخول الفريقين إلى الإحماء وخروجهما منه ودخولهما بالوقت المحدد إلى الملعب قبل بدء المباريات كل هذه التعليمات المهمة للمباريات كانت مهملة في أغلب المباريات، والتدقيق في هذه الجزئيات أمر مهم لأنه يكرس النظام ومواد القانون ويجبر الأندية على التقيد بالأنظمة واحترام التوقيت وكل المواعيد وتفاصيل المباراة، كلما كان الانضباط يسير بشكل جيد في المباريات كلما اهتم اللاعبون بأداء المباريات، لأنهم في هذه الحالة يبتعدون عن أمور خارج اختصاصهم، فالمفترض أن تهتم الفرق بتفاصيل المباراة بعيداً عن الإخلال بالقواعد الانضباطية.

كلما نجح أركان المباريات في أداء أعمالهم الموكلة إليهم بمهنية وحرفية وأمانة وإخلاص نجحت مباريات الدوري وارتقى وارتفع مستواه.