متنفّذ لايهاب محافظ حلب!!!

علي عبود

لن نُصدّق أن قضية فساد كبيرة في محافظة حلب، بطلها تاجر متنفذ، هدفه المعلن بوقاحة طرد 50 شخصا من منازلهم لإقامة مول كبير على الشارع العام بمنطقة الأشرفية،.. يمكن أن تمرّ على محافظ حلب دون أن يحاسب المتورطين فيها من فاسدين ومفسدين!

نحن هنا أمام احتمالين لاثالث لهما: اما أن الأجهزة الإدارية المتورطة في هذا الملف، وتحديدا في مجلس المدينة، منعت وصوله إلى مكتب المحافظ، أو أن التاجر المتنفذ بعلاقاته المتشعبة لايهاب محافظ حلب!

ومن المريب جدا، أن لاتتدخل أي جهات عامة أو خاصة أو أهلية، لإثارة مايقوم به هذا التاجر المتنفذ في أي اجتماع لمجلس المحافظة، أو بتسليم إضبارة الفساد شخصيا إلى المحافظ!

نعم، لقد ابتليت السيدة ذات الثمانين عاما نور الهدى اليمنى بتاجر جشع لم يردعه زلزال 6/2/2023 عن تنفيذ مخططه الشيطاني بطردها من عقارها (2445)، الذي يسكنه عدة عائلات ليهدمه، وليقيم بعدها على أنقاضه مولا تجاريا، لن يكبح جشعه الجامح بلا قيود، مهما أتى له من مليارات ملوثة بالفساد!

لقد بدأ التاجر المتنفذ مخططه الجهنمي بشراء المنزل الذي يقع خلف عقار السيدة نور الهدى، الواقع على الشارع العام بمنطقة الأشرفية، وبدلا من أن يحاول شراء عقارها، فإنه قرر الإستيلاء عليه عنوة بنفوذه وعلاقاته المتشعبة والمتشابكة، بدليل ان الجميع انصاع لإرادته وتلاعبوا وأخفوا وثائق العقار 2445 على الرغم من كونه طابو أخضر، وتعيش فيه السيدة نور الهدى منذ أكثر من 70 عاما مع عدة عائلات!!

وما يعزز هذا الإحتمال اضطرار أصحاب العقار إلى الإستنجاد بوزير الإدارة المحلية من خلال معروض يشرح بالتفصيل محاولات المتنفذ طرد السكان والإستيلاء عنوة على العقار.

وقد لقي المعروض تجاوبا سريعا، فوجّه معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية المهندس معتز قطان كتابا بتاريخ 7/3/2023 إلى محافظة حلب مرفقا بمعروض السيدة نور الهدى اليمنى (المتعلق بتجاوزات مجلس مدينة حلب لجهة إخفاء وثائق تخص العقار 2445 سكن أول لصالح أحد تجار البناء ولا سيما قرار اللجنة الفنية الإقليمية ذات الصلة).

وطالب معاون الوزير (إتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة وإعلامنا النتائج بمذكرة مفصلة مشفوعة بالرأي والمقترح وكافة الوثائق)، لكن الملفت ان معاون وزير الإدارة المحلية لم يُوجّه الكتاب إلى جهة محددة لتتولى الرد عليه، وبالتالي فإنه سيصل إلى ديوان المحافظة وليس إلى مكتب المحافظ أو رئيس مجلس المدينة، ولا نستبعد أن يخفيه المتورطون مع المتنفذ، كما أخفوا الوثائق التي تثبت أن ملكية عقار للسيدة نور الهدى هو طابو أخضر، أي لايجوز استملاكه ولا هدمه، والسؤال بطبيعة الحال: لماذا لم يُوجّه وزير الإدارة المحلية الكتاب الرسمي سواء من قبله أو بتفويض معاونه، إلى محافظ حلب مباشرة، فهو المخوّل رسميا وقانونيا بوضع حد للمتنفذ؟

نعم، السؤال: ماذا بعد كتاب معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، هل سيصل إلى محافظ حلب، أم يتولى مجلس المدينة الرد مباشرة دون العودة إلى محافظ حلب؟

يمكن أن نستنتج بسهولة إن محافظ حلب لم يتدخل في الموضوع، وإلا لما اضطر المتضررون إلى الإستغاثة بوزير الإدارة المحلية!

وبعد كتاب معاون وزير الإدارة المحلية يوجد إحتمالين: الأول أن يصرّ مجلس مدينة حلب على الوقوف مع تاجر البناء فيرد بكتاب يؤيد فيه عملية هدم العقار مرفقا بالكتب المفبركة، والثاني أن يتراجع ويؤكد لوزارة الإدارة المحلية انه ليس بوارد توجيه إنذار بإخلاء العقار تمهيدا لهدمه، والأمر في الحالتين يتوقف اما على قوة المتنفذ، أو التدخل المباشر لمحافظ حلب لصالح أصحاب العقار وإحالة المتنفذ إلى القضاء؟

أما الإحتمال الأخطر، فهو إمكانية نجاح الجهات المتواطئة مع التاجر المتنفذ، بإنتزاع موافقة محافظ حلب استنادا إلى أوراق مزورة بهدم العقار رقم 2445، وطرد سكانه، ليقام على أنقاضه مول تجاري بقوة الأمر الواقع أي النفوذ، لابقوة القانون!

لم نستغرب ماحدث مع السيدة نور الهدى والعائلات التي تسكن العقار، ففي كل محافظة نماذج من المتنفذين القادرين، من خلال علاقاتهم مع بعض كبار المسؤولين أصحاب القرار في المجالس المحلية، على شراء الذمم وتزوير الأوراق الرسمية لإقامة مشاريع تجارية تزيد من ثروتهم الفحشاء!

وبما أن التاجر المتنفذ تمكّن من تزوير بعض الوثائق، وإخفاء أخرى تُثبت ملكية السيدة نور الهدى للعقار 1445 بطابو أخضر..

وبما أن آليات دائرة الخدمات في الأشرفية، أو آليات المحافظة تستعد لهدم العقار، بعد طرد سكانه إلى الشارع غير مكترثة بمصيرهم ..

وبما أن روائح الفساد الكريهة تفوح من هذا الملف دون أن تتحرك أي جهة للسؤال والإستفسار..

نطالب محافظ حلب ، وقبل صدور إنذار بهدم العقار، بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة، وإحالة إضبارة العقار 2445 إلى النائب العام، وتوقيف المتورطين على ذمة التحقيق، ومحاسبة كل من تثبت إدانته بجريمة الإستيلاء على عقار مأهول بالقوة والتزوير، والنفوذ!!

الخلاصة: كل ماحصل في ملف العقار 2445 يؤكد أن التاجر المتنفذ لايهاب محافظ حلب، وإلا ماتجرّأ على إفساد بعض أصحاب القرار في محاولة لانتزاع قرار منهم بإخلاء هذا العقار من سكانه لهدمه تمهيدا لتشييد مول تجاري يطل على الشارع العام بالتزوير والإحتيال والنفوذ، ويبقى السؤال مطروحا ومشروعا بانتظار الجواب الحاسم: هل سيتصدّى محافظ حلب لهذا المتنفذ ويمنعه من تنفيذ مخططه قبل فوات الآوان؟

(سيرياهوم نيوز1-خاص)