طهران – (د ب ا)- رويترز -أعلن المدعي العام للعاصمة طهران “علي القاصي مهر” اليوم الاثنين أنه تم الإفراج عن 83% من الأشخاص الموقوفين على خلفية أعمال الشغب الأخيرة في محافظة طهران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن “القاصي مهر” أكد على أن عدد المعتقلين في أعمال الشغب الأخيرة في طهران قليل جدا، موضحا ان هؤلاء الأشخاص كانوا من بين العناصر والقياديين الرئيسيين في أعمال الشغب.
كان المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران قد أعلن ، في 13 من الشهر الجاري ، عن إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص، على خلفية مشاركتهم في أعمال الشغب.
يشار إلى أن مظاهرات أندلعت عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر الماضي لدى احتجازها في مركز للشرطة لمخالفتها التعاليم الخاصة بالزي الإسلامي.
وقدر نشطاء حقوقيون أن ما لا يقل عن 470 شخصا قتلوا، وجرى اعتقال 18 ألفا خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد منذمنتصف أيلول/سبتمبر الماضي.
وقد تم إعدام شخصين من بين المعتقلين.
وقُوبل التعامل العنيف مع الاحتجاجات من جانب السلطات الإيرانية بإدانات دولية .
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية ردا على قمع الاحتجاجات.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن اعتقال مواطنين على صلة ببريطانيا يشير إلى “الدور المدمر” للندن في الاحتجاجات التي تشهدها إيران.
وتتهم إيران دولا غربية وإسرائيل والسعودية بتأجيج الاضطرابات خلال الاحتجاجات التي شارك فيها أفراد من كافة أطياف المجتمع والتي تشكل أقوى تحد لرجال الدين الحاكمين في البلاد منذ الثورة الإسلامية في 1979.
وردا على طلب من أحد الصحفيين للتعليق على إعلان طهران أمس الأحد اعتقال سبعة على صلة ببريطانيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني “لعبت بعض الدول، وخاصة الدولة التي ذكرتَها، دورا غير بناء فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في إيران”.
وأضاف “كان دورها مدمرا للغاية وحرض على أعمال الشغب”.
وقال الحرس الثوري الإيراني أمس الأحد إن السبعة، وبعضهم يحملون جنسيات مزدوجة، اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تهز البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الإيرانية حول تقارير اعتقال مواطنين إيرانيين يحملون الجنسية البريطانية.
ورافق ما قالته طهران عن تورط أجنبي في الاحتجاجات حملة اعتقالات لعشرات من مزدوجي الجنسية في إطار تصريحات رسمية هدفها تحويل المسؤولية بعيدا عن القيادة الإيرانية.
وقال كنعاني إن طهران أخطرت حكومات المحتجزين وأبلغتها “بجرائمهم”. وقال إن طهران سمحت للمحتجزين بالتواصل مع أسرهم في عطلة عيد الميلاد “لأسباب إنسانية”.
وواصلت العملة الإيرانية التراجع لمستويات انخفاض قياسية مع معاناة المواطنين من تبعات معدل تضخم رسمي سجل نحو 50 بالمئة إذ يحاولون شراء الدولار وعملات أجنبية أخرى وذهب في محاولة لحماية مدخراتهم وسط الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
وفي سوق غير رسمي للصرافة تم بيع الدولار بأعلى مستوى على الإطلاق مقابل 415400 ريال اليوم الاثنين ارتفاعا من 410 آلاف أمس الأحد وذلك وفقا لموقع بونباست.كوم لأسعار صرف العملات.
وخسرت العملة الإيرانية المحلية نحو 24 بالمئة من قيمتها منذ بدء الاحتجاجات في أنحاء البلاد في سبتمبر أيلول.
وبينما تقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن نحو 18500 شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات، يقول مسؤولون حكوميون إن أغلبهم خرجوا من الحبس. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن المدعي العام للعاصمة طهران قوله اليوم الاثنين إن 83 بالمئة ممن اعتقلوا في العاصمة تم الإفراج عنهم.
وبخلاف الاعتقالات، فرضت السلطات حظرا على السفر على العشرات من الفنانين والمحامين والصحفيين والمشاهير بسبب دعمهم للاحتجاجات.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات الإيرانية أمرت رحلة جوية متجهة إلى دبي بالهبوط في جزيرة كيش الإيرانية في الخليج لمنع زوجة وابنة القائد السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم علي دائي، وهو أيضا من الداعمين للاحتجاجات، من مغادرة البلاد. وقالت مصادر قضائية فيما بعد إن زوجته ممنوعة من السفر.
وقال دائي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية “لا أعلم حقا سببا لذلك. هل أرادوا القبض على إرهابي؟”
وأغلقت السلطات هذا الشهر متجرا للحلي ومطعما يمتلكهما دائي بعد دعمه للاحتجاجات على وسائل للتواصل الاجتماعي.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إنه حتى تاريخ 25 ديسمبر كانون الأول، قتل 507 محتجين في الاضطرابات بينهم 69 قاصرا. وأضافت أن 66 فردا من قوات الأمن قُتلوا أيضا. ويُعتقد أن السلطات اعتقلت ما يصل إلى 18516 محتجا.
سيرياهوم نيوز 4-راي اليوم