syriahomenews أخبار سورية الوطن
دمشق: سليمان خليل
عقدت لجنة القوانين المركزية، المُشكَّلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء- اجتماعاً اليوم خُصِّص لمناقشة مشروع الصك التشريعي المتعلق بالرسوم المالية الجديدة المفروضة على تسجيل المركبات والمعاملات المرتبطة بها، مثل( البيع، والرهن، وتغيير الأوصاف) إضافة إلى رخص السير، واللوحات، والرسوم المترتبة على إجازات السوق.
وذكرت صفحة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء أن المشروع يتضمّن تخفيضاً في الرسوم السابقة، مع إدراج إعفاءات جديدة، وتبسيط للإجراءات والمعاملات المرتبطة بها وتم رفعه للأمانة العامة، لاستكمال إجراءات صدوره.
يذكر أن معاملات تسجيل المركبات لاول مرة ونقل الملكية متوقفة في مديريات النقل لأسباب فنية وتقنية وتنظيمية وفق بيانات صادرة عن وزارة النقل عبر منصاتها الرسمية
وسبق ان اشار وزير النقل د. يعرب بدر في تصريح صحفي نشرته صفحة الوزارة أن تأخر افتتاح مراكز تسجيل المركبات يعود لحاجة الأنظمة القانونية للتعديل، وأنّ التعديلات في مراحلها الأخيرة وستُطلق قريباً بهدف تسوية وضع المركبات التي تم استيرادها بعد التحرير بإجراءات مبسطة وبدون تحميل أصحاب هذه المركبات التكاليف الباهظة التي كانت ستترتب عليهم فيما لو طبقت الرسوم المتضمنة ضمن القانون النافذ قبل التحرير، وهو القانون ٢١ لعام ٢٠٢٢، حيث أن التعديلات اللازمة لهذا القانون أخذت وقت بحكم علاقتها بعدد من الجهات الحكومية خارج وزارة النقل.
(أخبار سوريا الوطن-2)
