مصادر دبلوماسية كشفت أن الكويت باتت مع قرار عودتها إلى مقعدها … «التعاون الخليجي» يدعو لاجتماع الجمعة في جدة يبحث إمكانية عودة سورية للجامعة

 

دعا مجلس التعاون الخليجي، أمس، لاجتماع في جدة يوم الجمعة القادم لبحث إمكانية عودة سورية للجامعة العربية، وذلك بالتزامن مع ما كشفته مصادر دبلوماسية كويتية رفيعة المستوى، أن الكويت ستكون مع القرار الذي ستتخذه جامعة الدول العربية فيما يتعلّق بعودة سورية إلى مقعدها، على حين بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب الموضوع ذاته مع سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف.

 

وذكرت مصادر إعلامية خليجية أن مجلس التعاون دعا أمس لاجتماع يبحث إمكانية عودة سورية للجامعة العربية.

 

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع في جدة بالسعودية، يوم الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

 

من جهتها نقلت وكالة «سبوتنيك» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قوله: إن الهدف الأساسي من «هذا الاجتماع التشاوري» هو «التباحث حول الوضع في سورية».

 

وأشار إلى أن «هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سورية وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة سورية إلى جامعة الدول العربية».

 

وعلى خطٍّ موازٍ نقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية عن مصادر دبلوماسية وصفتها بــــ«رفيعة المستوى»، أن الكويت ستكون مع القرار الذي ستتخذه جامعة الدول العربية فيما يتعلّق بعودة سورية إلى مقعدها في الجامعة.

 

وقرار تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية الذي اتخذ في اجتماع طارئ عقده وزراء الخارجية العرب في القاهرة في الثاني عشر من تشرين الثاني 2011، لم يصدر بالإجماع وإنما صَوَّتَتْ عليه 18 دولة ورفضه لبنان واليمن والجزائر وامتنع العراق عن التصويت.

 

وأعلن سفير سورية لدى جامعة الدول العربية حينها يوسف أحمد أن قرار الجامعة «غير قانوني ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلي»، معتبراً أنه «ينعى العمل العربي المشترك، وهو بمثابة إعلان فاضح بأن إدارته تخضع لأجندات أميركية- غربية».

 

وأكد القرار الذي تلاه رئيس الوزراء- وزير خارجية قطر حينها حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع «تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من 16 تشرين الثاني» 2011. وطالب القرار «الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق»، لكنه اعتبر ذلك «قراراً سيادياً لكل دولة»، كما اتفق الوزراء على «توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية» على سورية.

 

وأكد الأمين العام للجامعة العربية حينها نبيل العربي في المؤتمر الصحفي المشترك مع حمد بن جاسم أن القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سورية ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.

 

وحتى ما قبل يوم أمس، كانت التقارير الإعلامية تتحدث عن أن معظم الدول العربية توافق على إنهاء تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية باستثناء الكويت وقطر والمغرب.

 

وفي السياق ذكرت الوكالة «الوطنية» للأنباء اللبنانية أمس، أن بوحبيب وروداكوف بحثا قضايا المنطقة، وعودة سورية إلى الجامعة العربية.

 

وأضافت الوكالة: إن الجانبين بحثا أيضاً تبادل الأصوات بين البلدين في المنظمات الدولية وسيترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جلسة مجلس الأمن المخصصة للشرق الأوسط في الـ25 من الشهر الحالي.

 

وعلى خطٍّ موازٍ تحدثت «سبوتنيك» عن جهود تقودها المملكة العربية السعودية لإعادة سورية إلى جامعة الدول العربية والتي تعتبر سياسة تتعارض بشكل مباشر مع محاولات الغرب المستمرة لعزل سورية عن طريق فرض عقوبات عليها.

 

وأضافت الوكالة: إن السعودية تريد تسريع هذه الخطوة قبل انعقاد القمة العربية في الرياض الشهر المقبل، وهي خطة تدعمها الإمارات، التي قادت جهود التطبيع مع سورية من خلال إعادة فتح سفارتها في دمشق عام 2018.

 

وذكرت الوكالة أنه ووفقاً لتقرير صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن عودة سورية إلى التكتل العربي ستمثل تتويجاً لسياسة الغرب الفاشلة تجاه سورية ونصراً دبلوماسياً، ليس فقط لها، ولكن أيضاً لروسيا وإيران اللتين دعمتا دمشق على مدار أكثر من عقد مضى.

 

والأسبوع الماضي قالت صحيفة «عكاظ» السعودية: إنه «بعد خطوة استعادة العلاقات المفاجئة مع إيران الشهر الماضي، تريد الرياض الآن أن تكون في طليعة الدول المبادرة إلى تهدئة بؤر الصراع الإقليمية مثل سورية، وضمان عدم تعطيل أي شيء للجهود الطموحة لتغيير اقتصادها»، حسب الوكالة.

 

وتواصل الولايات المتحدة وبريطانيا تحذير الحلفاء من التطبيع مع الدولة السورية، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: أن أي تعامل مع سورية يجب أن يفيد الشعب السوري «وليس ما سماه «النظام»، وأشارت الوكالة إلى أنه «ليس من الواضح أن القوى الإقليمية تستمع».

 

واتفاقاً مع ذلك التقرير، أكدت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، نقلاً عن ثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات السعودية وشخص مقرب من الحكومة الإماراتية التي تدعم الخطة، أن السعودية تواصل حالياً اتخاذ الخطوات التي ستسمح فيها الجامعة العربية بوقف تعليق عضوية سورية مع اقتراب موعد القمة المقرر عقدها في السعودية منتصف الشهر المقبل، حسب الوكالة.

 

وقالت المصادر: إن «الولايات المتحدة على معرفة بالخطط لكنها تعي عدم قدرتها على وقفها».

 

سيرياهوم نيوز1-الوطن