syriahomenews أخبار سورية الوطن
أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف، من منطلق التجارب السابقة، و”التي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة”، وذلك بعد تصويتها لصالح قرار في الأمم المتحدة بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان، حيثيات موقفها المؤيد لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أنّه “لا ينبغي أن يتم غضّ الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة، والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار”.
ودعت كل الأطراف إلى التحلي “بالمسؤولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل محتاج، دون أي تمييز، مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود”.
كما جددت التحذير من “مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته، والذي ما زال يعاني من تداعيات الجائحة”، موضحةً أنّ “فاعلية ومصداقية قدرة آليات العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة يعتمد على تناول كافة الأزمات الدولية وفقاً لمعايير واحدة وثابتة متسقة مع مبادئ الميثاق ومقاصده”.
يذكر أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، أمس الأربعاء، بالأغلبية قراراً يدعو روسيا إلى سحب قواتها العسكرية فوراً من أوكرانيا.
وصوّت لصالح القرار 141 دولة فيما عارضته 5 دول فقط، هي روسيا وسوريا وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، فيما امتنعت 34 دولة عن التصويت.
وأكد القرار الذي حمل عنوان “العدوان على أوكرانيا” التزام أعضاء الجمعية العامة بـ”سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دولياً، والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية”.
وتمّ إعداد القرار في الجمعية العامة، بوحي من نصّ مشروع شبيه سقط الأسبوع الماضي في مجلس الأمن الدولي نتيجة لجوء روسيا لحق النقض (الفيتو)، مع إدخال تعديلات طفيفة.
وفي 2014، تمّ تبني قرار مماثل يدين روسيا لضمّها شبه جزيرة القرم بغالبية أصوات 100 دولة عضو مقابل معارضة 11 دولة وامتناع 58 عن التصويت.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ 24 من شباط/فبراير، تلبيةً لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء الاعتداءات الأوكرانية عليهما.
(سيرياهوم نيوز-وكالات-الميادين3-3-2022)
