مصنع الأحذية الرياضية في طرطوس..نموذج للمشاريع الاستثمارية (الحيوية)المتعثرة منذ 10 سنوات بعيداً عن اتخاذ القرار الحكومي بالمعالجة !!

*تحقيق:هيثم يحيى محمد

يبدو ان مدة عشر سنوات ليست كافية للجهات الحكومية ذات العلاقة حتى تتخذ القرار اللازم لمعالجة اسباب تعثر وتوقف مشروع صناعي (حيوي)في طرطوس يوفر أكثر من الف واربعمئة فرصة عمل وبالتالي نخشى انها قد تحتاج لفترة مماثلة لتحسم الامر وتضع هذا المشروع في الخدمة وفق ماورد في قرار ترخيصه الصادر عن هيئة الاستثمار السورية برقم 165/م.س لعام 2008 وقرار التمديد رقم 6/م.س.ط/1 لعام 2018  !!

لقد وصل مستثمر وصاحب هذا المشروع لحالة من الإحباط واليأس بعد ان بنى مشروعه وفق احسن المواصفات العالمية وورد جزء من آلاته ومعداته وبدأ انتاج الاحذية الرياضية النصف مصنعة ثم توقف بعد عام من اجل استكمال المبنى عبر التوسع الأفقي وتوريد بقية الآلات للتصنيع الكامل ليدخل في رحلة عذاب ومعاناة في طرطوس والعاصمة دون تحقيق اي نتيجة حتى الان تحت حجج غير مبررة وغير مقبولة رغم الامل الذي عاشه بعد تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء في نهاية 2019 مهمتهما معالجة المشاريع الخاصة المتعثرة ومن ضمنها مشروعه

قضية مزمنة

في تحقيقنا لهذا اليوم نتوقف مجدداً عند بعض تفاصيل هذه القضية المزمنة التي مازالت تنتظر الحل ونبدأ من صاحب العلاقة المستثمر كمال احمد الذي يقول انه اقام  في قرية يحمور بين عامي 2008 و 2010 مصنعاً لتصنيع الاحذية الرياضية وانه اضطر للتوقف عن العمل بسبب عدم الموافقة على توسيع بناء المصنع ليستوعب خطوط مراحل العمل الثلاثة  بعد أن عمل لمدة سنة على خط المرحلة الأولى (نصف مصنّع)بشكل تجريبي, وطالب بإصدار الموافقة اللازمة تنفيذاً لما سبق ووافقت عليه اللجنة الإقليمية بخصوص الوجائب ونسبة البناء حتى يتمكن من اكمال البناء وتوريد بقية خطوط المصنع ومن ثم للإقلاع بتصنيع نحو مليون ونصف مليون زوج من الأحذية الرياضية المتميزة في العام الواحد عبر تشغيل 482 عاملاً في الوردية الواحدة .

اجتماع بالمحافظة

واضاف بعد ان طرحت قضية هذا المعمل في اجتماع غرفة تجارة وصناعة طرطوس عام 2018 امام المحافظ وبعد ان اثارتها صحيفة الثورة  تم عقد اجتماع في المحافظة ضم المعنيين من جهة وأنا كمستثمر من جهة ثانية ترأسه حيدر مرهج أمين عام المحافظة وضم كلاً من عمار علي مدير الصناعة وهيثم مصطفى مدير فرع هيئة الإستثمار وعلي الموعي المستشارالقانوني السابق للمحافظ والدكتور فيصل الدايري رئيس دائرة التخطيط العمراني في الخدمات الفنية السابق وخلال الاجتماع تم الاطلاع على كافة المعطيات المتعلقة بهذا المشروع والأسباب التي أدت لتوقفه وخلص الى عدة مقترحات من اجل استكماله والإقلاع به وفق الطاقة المرخص على اساسها لكن رغم ذلك ورغم الدراسات التي اجريت من قبل نقابة المهندسين والتي اكدت عدم امكانية التوسع العمودي على البناء القائم فان الجهات المحلية والمركزية لم تصدر اي قرار بالسماح لنا بالتوسع الأفقي وبالتالي مازال المعمل متوقفاً

بعض الحقائق

*وهنا أشير الى انني حضرت الاجتماع المذكور بناء على دعوتي اليه كصحفي كتب مانشرته صحيفة (الثورة)عن المشروع وفيما يلي بعض الحقائق التي خرجنا بها في نهاية الاجتماع:

-الخطوات والمحاولات الأولية لإقامة المصنع على العقار (43)في يحمور بدأها المستثمر منذ عام 1997 أي قبل وضع المخطط التنظيمي للقرية بما في ذلك موقع المصنع ,وكان من ضمن تلك الخطوات قيام عدة وفود من الجهات العامة المعنية ومن شركائه الصينيين بزيارة الموقع

*في عام 2000  حصل المستثمر على قرار من هيئة الإستثمار السورية لإقامة مصنع أحذية رياضية قماشية بنعل مطاطي مع شركاء صينيين وفق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1990 لكن عند اعداد المخطط التنظيمي للقرية فوجئ  بلحظ ملعب في العقار بدل معمل وبعد الإعتراض والمراجعات واقتراح مجلس بلدية يحمور تم تعديل الصفة من ملعب إلى مصنع أحذية رياضية وبعد ذلك اعترض على وضع طريق وسط العقار وتم الأخذ بإعتراضه وازيح الطريق من العقار وكان ذلك من باب دعم إقامة المصنع من قبل اللجنة الإقليمية والمحافظة

-حددت نسبة البناء على العقار بنسبة 35% وزيدت إلى 43% وعلى أساس ذلك حصل على رخصتين بالبناء من بلدية يحمور ,وبعد ذلك ورغم المطالبات المتكررة للمستثمر واتخاذ قرار (اقتراح)من مجلس بلدية يحمور برفع النسبة إلى 70% لم يتخذ القرار اللازم بهذا الخصوص في المحافظة وبالتالي لم يسمح للمستثمر بإستكمال بناء المصنع ولم يتم توريد خطوط الإنتاج وتوقف عن العمل واضطر الى تسريح الستين عاملاً الذين كانوا يعملون في المعمل

-التعاطف مع إقامة المصنع من قبل السلطات المحلية لم يقترن بخطوات عملية كافية بعد تعديل الصفة التنظيمية ونقل الطريق وبناء المصنع رغم كل الكتب والشكاوى التي تقدم بها المستثمر للمحافظ ورئاسة الوزراء والتفتيش على مدى عدة سنوات

-تم الإتفاق في ختام الإجتماع على أهمية وضرورة استكمال المصنع وتوريد بقية الخطوط والإقلاع  بالعمل وتقرر تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة إمكانية التوسع عمودياً حيث أن التعليمات تسمح بذلك وإذا تبين للجنة أنه لايمكن التوسع عمودياًعلى البناء القائم فسوف يتم رفع مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء من المحافظة من أجل الموافقة استثنائياً على التوسع الأفقي في المصنع

التوسع العمودي غير ممكن

بعد هذا الاجتماع شكل المحافظ لجنة فنية من نقابة المهندسين ودرست البناء وخلصت الى التأكيد على  عدم امكانية التوسع العمودي وخاطبت المحافظة بذلك عبر نقابة المهندسين وبدورها قامت المحافظة بمخاطبة الجهات المركزية ذات العلاقة بذلك..

لجنة حكومية

في هذه الأثناء ومع كثرة الشكاوى المقدمة للحكومة حول تعثر وتوقف الكثير من المشاريع الخاصة في طرطوس وغيرها شكل مجلس الوزراء بالقرار 2067 تاريخ 19-11-2019  لجنة وزارية برئاسة وزير السياحة وعضوية بعض المحافظين ومعاوني الوزراء حددت مهمتها بوضع آلية لمعالجة المشاريع الاستثمارية المتعثرة العائدة للقطاع الخاص في المحافظات ومتابعة حل مشاكلها العالقة لدى الوزارات المعنية.. وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات وطلبت من المحافظين والوزراء المعنيين موافاتها بكل الوثائق المتعلقة بهذه المشاريع وفعلاً تم موافاتها لكن حتى الان لم تتمكن من معالجة الاسباب التي تقف وراء تعثر هذا المشروع او ذاك ومنها مشروع الاحذية الرياضية لاسباب تتعلق باصحاب القرار في الجهات المعنية ولعدم قيام مجلس الوزراء باتخاذ القرارات اللازمة بناء على مقترحات اللجنة

وخلال تواصلنا مع وزير السياحة محمد رامي رضوان مرتيني رئيس اللجنة وسؤاله عن مدى تنفيذ اللجنة لمهامها اكد ان اللجنة قامت بعملها على اكمل وجه والباقي للمعالجة بمسؤولية الوزارات المعنية والوحدات الادارية وعندما قلنا له صحيح ان اللجنة لم تقصر لكن الصحيح ايضاً ان المشاريع مازالت متعثرة ولو ان الوحدات الادارية والوزارات قامت بمسؤوليتها وعالجت وضع هذه المشاريع لما تم تشكيل لجنتكم..! لذلك طلبنا تزويدنا بالكتب المرسلة من قبل اللجنة للوزارات فوعد بذلك لاحقاً ..اما بخصوص مصنع الاحذية الرياضية موضوع هذا التحقيق فقد وضع بين أيدينا عدة كتب موجهة لوزير الادارة المحلية ومنها الكتاب رقم 200/ص تاريخ 16/9/2020 والذي جاء فيه التالي:

اشارة الى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2067/ تاريخ 19/11/2019   القاضي بتشكيل لجنة لوضع آلية لمعالجة المشاريع الاستثمارية المتعثرة للقطاع الخاص في المحافظات ومتابعة حل مشاكلها العالقة لدى الوزارات المعنية .

وإلى كتاب وزارة الادارة المحلية والبيئة رقم  2690/ ز /3/ د تاريخ 27/7/2020  المتضمن الرد على كتاب وزارة السياحة رقم /2413/ تاريخ 4/6/2020 بخصوص الطلب إلى  مجالس  المدن والوحدات الادارية لدراسة واقع المشاريع المتعثرة والعائدة ملكيتها لها .

ومن ضمن المشاريع التي تضمنها كتابكم آنف الذكر مشروع إنتاج الأحذية الرياضية في محافظة طرطوس والعائد بملكيته للسيد كمال محمود أحمد والذي بلغت نسبة إنجازه 43% ويحتاج توسيع إلى  ما يقارب 72%  من مساحة العقار (وفق ما ورد في الجداول المرفقة والواردة من محافظة طرطوس ) وهو الأمر الذي يتطلب استثناء من نظام ضابطة البناء ، كون المنطقة سكنية .و إشارة إلى مهمة اللجنة في إيجاد آليات لمعالجة تعثر المشاريع الاستثمارية بالتعاون مع الوزارات المعنية يرجى عرض مشروع إنتاج الأحذية الرياضية على اللجنة الإقليمية لبيان إمكانية منح موافقة استثنائية من نظام ضابطة البناء ، كون المشروع الصناعي المذكور سيؤمن المزيد من فرص العمل.

ليس من اختصاصنا

وزارة الادارة المحلية ردت على هذا الكتاب بكتاب جاء فيه:إلى وزارة السياحة :إشارة إلى كتابكم رقم 200/ص تاريخ 16/9/2020 حول مشروع إنتاج الأحذية الرياضية في محافظة طرطوس نبين إن هذا الموضوع تتم معالجته وفق الأسس والإجراءات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 والذي تختص بتطبيقه وزارة الأشغال العامة والاسكان .

اما محافظ طرطوس رئيس اللجنة الإقليمية فقد خاطب لجنة المشاريع المتعثرة وقال في كتابه بخصوص هذا المشروع:

المستثمر كمال محمود أحمد جدي في استكمال المصنع ويرغب بذلك  مع تعهد بتنفيذ المشروع خلال /3/ سنوات على أن يكون نسبة من العمال من ذوي الشهداء والجرحى ونسبة البناء 43% ويحتاج توسيع إلى ما يقارب 72% من مساحة العقار – تركيب الآلات خط نصف مصنع متوقف من عام 2012 .

وأضاف:المعالجة مركزية وتحتاج إلى استثناء من ضابطة البناء في المنطقة كون المنطقة سكنية والنسبة المسموحة 40% حيث تم عرضه على اللجنة الإقليمية أكثر من مرة ولم يقترن بالموافقة .

طريق مسدود..واستعداد للتبرع بالمصنع

المستثمر الذي يتابع عمل اللجنة والمراسلات المتبادلة وينتظر قرار معالجة تعثر وتوقف مصنعه على احر من الجمر شعر انه عاد للمربع الاول حيث قال أن اعادة الامر الى اللجنة الإقليمية  يعني انه لاأمل بالحل في ضوء اصرار اللجنة سابقاً على موقفها وعلى رأيها المتضمن وجوب صدور استثناء من السلطات المركزية يقضي بزيادة نسبة البناء الى 73‎%‎ ..في ضوء ماتقدم عاد وتقدم الينا بشكوى جديدة اكد فيها وجود من يضمر شراً بالمشروع ولا يريد له العمل وأعلن استعداده للتبرع به للدولة حيث قال: بما أن قصدي -انا وأفراد اسرتي المشاركين بالمشروع -من اقامة هذا المشروع هو تقديم مانستطيع خدمة للمجتمع والوطن  فإنه يؤلمنا أن يظل المشروع عاطلاً عن العمل لذلك نعلن رغبتنا بتقديم المشروع بكامله جاهزاً بآلاته الموجودة ( هبة) إلى سيادة الرئيس رمز الوطن ليكتمل المشروع  بتوجيهاته لصالح الوطن هذا المشروع الذي يمكنه العمل بثلاث ورديات لإنتاج  4500000 أربعة ملايين وخمسمئة الف زوج  سنوياً وتشغيل ١٤٤٦ عامل في ثلاث ورديات  لأجل التصدير والسوق المحلية نظراً لأن خطوط الانتاج المصممة له بإمكانها صناعة الموديلات الحديثة المتطورة و المنوعة  وبجودة عالية تنافس الماركات العالمية المشهورة من حيث تنوع الموديلات وأصناف الأحذية والجودة و الأسعار. هذا إن أكملت الدولة المشروع بحسب الترخيص من هيئة الاستثمار السورية لأنه أملنا  أن نرى المشروع يعمل خدمة لأهالي المنطقة والمحافظة و عوائل الشهداء و ليكون رافداً من روافد اقتصاد الوطن، وإن لم يكن ذلك ومنحنا سيادته الترخيص اللازم فإننا جاهزون للمباشرة بالعمل لتحقيق الغاية من المشروع أنا و أفراد أسرتي الذين بنوا المشروع بسواعدهم وبمساعدة و توجيه كبرى الشركات الصينية . و إن رغبت الدولة  بالمشاركة العادلة فنحن جاهزون لأي حل يرونه مناسباً لتشغيل المصنع . و أن لم يتم الأمر فأمرنا لله.

*أخيراً

ماذا يمكن القول بعد كل ماتقدم سوى التأكيد على ان معملاً بهذا الحجم والأهمية يجب على اصحاب القرار في الحكومة ألا يبقوه متعثراً ومتوقفاً كل هذه السنوات وبالتالي عليهم ان يتخذوا القرار اللازم باستكماله وتشغيله سواء من قبل المستثمر او من قبل جهة عامة في الدولة وفق الصيغة التي طرحها صاحبه وبما يتناسب مع الدراسة الإقتصادية التي على أساسها تم تشميله بقانون الإستثمار رقم 8 لعام 2007 حيث أنه سيوفر مئات فرص العمل لأبناء المحافظة

(سيرياهوم نيوز-الثورة16-1-2021)