معارضان لاردوغان ينجحان في ادانة تركيا امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لانتهاك حقوقهما أثناء وضعهما في الحبس الاحتياطي

نجح اثنان من الرؤساء المشاركين السابقين في حزب الشعوب الديموقراطي، الحزب السياسي اليساري المؤيد للأكراد، المعارضان للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء في ادانة أنقرة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لانتهاك حقوقهما أثناء وضعهما في الحبس الاحتياطي.

كان صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ شينوغلو المسجونين حاليا في تركيا، رفعا دعوى أمام المحكمة للطعن في المراقبة التي خضعا لها أثناء وضعهما في الحبس الاحتياطي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وكان أحد القضاة امر بالتسجيل السمعي البصري لمقابلاتهما مع محاميهما ومصادرة أي وثيقة يتم تبادلها مما منعهما من تحضير دفاعهما.

اعتبرت المحكمة التي تراقب الامتثال للمعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الدول ال46 التي صادقت عليها، أنه بمنعهما من التحدث إلى محاميهما، قامت السلطات التركية بانتهاك الاتفاقية.

وأشار القضاة الأوروبيون ومقرهم ستراسبورغ إلى السوابق القضائية الراسخة التي تنص على أن “سرية المحادثات بين المسجون والمدافع عنه تشكل حقا أساسيا للفرد وتؤثر بشكل مباشر على حقوق الدفاع”.

وحكم على تركيا بدفع 5500 يورو للمدعين تعويضا عن “الضرر المعنوي”.

ودميرتاش رئيس حزب الشعوب الديموقراطي، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، مسجون منذ نهاية 2016 بتهمة “الدعاية الإرهابية” ويواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 142 عاما.

ويتهم بارتكاب عشرات الجرائم والجنح بما فيها إهانة الرئيس والارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة “إرهابية”. في نهاية أيار/مايو أعلن أنه سينسحب من الحياة “السياسية الناشطة”.

نفى على الدوام هذه الاتهامات ودعا مجلس أوروبا بانتظام إلى إطلاق سراحه، وفقا لحكم سابق صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويطالب حزب الشعوب الديموقراطي أيضا بالإفراج عن فيغن يوكسكداغ شينوغلو الرئيسة المشاركة السابقة للحزب، وغولتن كيساناك وسلجوق مزراكلي وهما رئيسا بلدية سابقان لديار بكر(جنوب شرق).

يشكل الأكراد خمس سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة. ويتوزع الاكراد الذين ليس لديهم دولة بين تركيا والعراق وسوريا وإيران.

في قضية أخرى دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء أنقرة لانتهاكها حرية التعبير بعد العقوبة التي فُرضت على الأمينة العامة لنقابة القضاة الأتراك لإجراء مقابلة مع صحيفة وطنية.

واعتبرت المحكمة أن التصريحات التي أدلت بها في المقابلة جزء من “نقاش حول مسائل تتعلق بالمصلحة العامة واستلزمت مستوى عال من الحماية”.

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم