معالجات قاصرة!

هني الحمدان

هل القطاع الصناعي بخير وواقعه يبشر بتحقيق أمال معلقة على انتعاشه؟ وماذا يلزم هذا القطاع الصناعي اليوم، لجان واجتماعات ونقاشات، أم محاسبات وقرارات حتى لو كانت قاسية..؟!
أكاد اجزم أن واقعه لم يكن مرضياً، عانى ماعاناه من ويلات الخسائر والهدر والفساد وخراب بعض الإدارات المتعاقبة، وكان كل ذلك قبل الحرب الإرهابية على بلدنا، وما دمرت من منشآت صناعية وهجرت من طاقات إنتاجية مهمة، وزراء يتعاقبون على هذا المرفق الانتاجي –الاقتصادي «الثر» يسارعون في التشخيص وإطلاق الرؤى الضخمة، لكن سرعان ماتتهاوى على صخرة عدم الخروج من نفق مظلم يلف القطاع المثقل بهمومه ومشاكله، شركات منذ سنوات خرجت من إطار الإنتاجية، وما زال صاحب القرار يلف ويدور حول نفسه، ضاعوا في متاهات اللجان والنقاشات، فلم تسعفهم بصيرتهم لتهديهم إلى جادة الصواب، كي يتبعوا فلسفة جديدة تنقذ ما تبقى من منشآت قائمة تنتج وتربح، بقوا في دائرة أي طرح جديد سنوات، ولم يفلحوا بأي نتيجة تقلل من النزف في جسم بعض الشركات المنتجة، من قرارات وتجارب، إلى مفاهيم وبلاغات، إلى اتباع أساليب إنتاجية، فاستقروا عند التشاركية، عل في هذه الطرح نجاة لواقع يزداد غرقاً، والأمر أن من يسأل عن واقع الحال يقذفونك بسيل من المبررات والحجج التي «تطرش» سامعها لدرجة لم يعد بمقدوره أن يعيد سؤاله ثانية..!
ولكن هل فقط القطاع الصناعي يحتاج لإنقاذ.. ما حال الزراعي والتجاري مثلاً..؟ من نافل القول: ليس فقط القطاع الصناعي هو الذي بحاجة إلى الإنقاذ والتحفيز، بل القطاعات الإنتاجية المتبقية هي الأخرى بحاجة إلى مد يد العون لها من قبل الحكومة للحفاظ على استمراريتها واستدامة أنشطتها، والتوسع الاستثماري على المديين المتوسط والبعيد.
وكيف سيكون الدعم الحكومي المقصود؟ أيكون دعماً مادياً أم مكاشفة للواقع وتشخيص الأمور على حقيقتها.. أم دعم اجتماعات وتشكيل لجان متابعة ودراسة؟ هو ليس دعماً مادياً كما يعتقد البعض، فالقطاع الخاص عامة والقطاع الصناعي خاصة هو من يدعم الحكومة ويرفد خزينتها بالضرائب والرسوم المختلفة التي تمكن القطاع العام من تمويل نفقاته المتزايدة، على الحكومة أولاً وأخيراً تهيئة بيئة الأعمال وتسهل بعض الإجراءات والتسهيلات لجعل باب التشارك بين العام والخاص يأخذ أبعاداً تنموية جدية، لا أن يبقى في إطار الأمنيات وإعداد الكتب والمطالبات! على الحكومة تعزيز التنافسية الصناعية تنافسية المنتج الصناعي الوطني، إضافة إلى اتخاذ قرارات اقتصادية شاملة، تسمع لآراء التجار والصناعيين والإدارات المختلفة عندما تنوي سن بعض الخطوات والقرارات التي تمس الوضع الاقتصادي بشكل عام، لا تفصيل قرارات من وراء الطاولات تسقط بشكل فجائي يعتريها بعض الثغرات، ما قد تشكل صدمة اقتصادية لها سلبيات ما..!
قطاع له مكانة كبرى، قطاع يعد المشغل الأكبر للعمالة، يئن ببعض أماكنه من مشكلات مزمنة، بوقت تاهت الحلول وضاعت في سراديب الإدارات المسؤولة، كل ما قدمته أفكار وفلسفات على الورق، والحال كما هو، داء استفحل أمام العوز للدواء الناجع، كفانا لفاً ودوراناً حول الطاولات، كفانا تشكيل لجان وإصدار قرارات بلا دسم..!
هل نملك القدرة على نسف الشركات المتعثرة إذا لم تفلح كل المعالجات حولها؟ هل نملك القدرة على تغيير نمطية إنتاج بعض الشركات ونحولها لإنتاج آخر؟ هل نملك القدرة على محاسبة الشركات وفق مبدأ الإنتاج والربح.. والـ «هل» كثيرة وكثيرة..؟

سيرياهوم نيوز 6 – الوطن