syriahomenews أخبار سورية الوطن
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم أمس، ورشة العمل الخاصة بالتحضير لعرض النموذج الأولي لـمنصة نظام معلومات سوق العمل.
وأكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس النبهان أن الهدف من إطلاق ورشة لتحضير لإطلاق نظام معلومات سوق العمل، مبيناً أن هذا النظام نظامٌ وطني الهدف منه تأمين بيانات دقيقة وديناميكية عن واقع سوق العمل في سورية بما يعود بالفائدة سواء لجهة العرض والطلب أم لجهة العمل وأصحاب العمل أو لجهة متخذي القرار وراسمي سياسات التشغيل والتدريب والتعليم.
وأكد حاجتنا اليوم لإيجاد قاعدة بيانات دقيقة، موضحاً أن انطلاق هذه المنصة سيكون ضمن سوق عمل نشط ومنضبط وفاعل ويمتلك بيانات دقيقة للاستفادة منها في تحقيق أهداف خطة سورية 2030.
كما بين معاون الوزير أن هذه الورشة لن تكون الأخيرة فسيكون هناك ورشة أخرى تتعلق بالشباب، للأخذ بآراء جميع المشاركين في هذه الورش للاستفادة منها بما ينعكس إيجاباً على جودة الأفكار المطروحة.
وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن البطالة الطويلة الأجل تخلق تكاليف فردية واجتماعية بسبب فقدان الأفراد لمصادر دخولهم وتؤدي إلى فقدان رأس المال البشري إضافة إلى مشاكل نفسية كالإحباط واليأس كما تتسبب المواءمة السيئة لفرص العمل في وجود مشاكل أخرى بالنسبة للنمو الاقتصادي، حيث تنخفض إنتاجية الفرد ومنها إنتاجية القطاع إذا كانت مهارات الفرد ليست هي المطلوبة لأداء العمل بالشكل الأمثل، كما أن الأشخاص من ذوي الكفاءة والذين لم يجدوا سوى أعمال تتطلب مهارات متدنية هم أيضاً وبالدرجة نفسها أقل إنتاجية، وذلك لأنهم بشكل ما لا يمارسون عمالة كاملة ويتم هدر الطاقة والخبرة التي يمكن الاستفادة منها وهذا يندرج ضمن إطار حساب الفرصة الضائعة، المواءمة الأفضل لا تؤدي فقط إلى إنتاجية أعلى ولكنها تؤدي إلى زيادة قناعة العامل وصاحب العمل وبالتالي إطالة فترة التشغيل وانخفاض الدوران الوظيفي الذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض خسارة المهارات وتكاليف التشغيل الجديدة إضافة إلى نقص المعلومات التفصيلية حول فرص العمل المتوافرة، ونقص المعلومات حول المهارات المطلوبة لأصحاب العمل، وغياب المواءمة بين العرض والطلب على العمل.
مضيفاً: كل ذلك دفعنا وبشكل مشترك مع شركائنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل على التحضير لإطلاق نظام معلومات سوق العمل لدعم متخذي القرار برسم السياسة التشغيلية الأنسب والتخطيط على أسس علمية لسوق العمل في ظل وجود مجموعات مختلفة من الأدوات السياساتية التي من الممكن استخدامها لزيادة كفاءة الباحثين عن عمل تتعلق بالتكاليف، والسرعة ونوعية المواءمة للأعمال.
وأكد النبهان أن هذا المشروع وطني بامتياز، وهو مشروع عبر وزاري وبحاجة إلى تضافر الجهود ومن كل القطاعات: «العام، الخاص، التعاوني، المشترك والأهلي»، وممثلو هذه القطاعات مشاركون في الورشة، فكلما كانت البيانات التي يتم إدخالها ضمن نظام معلومات سوق العمل دقيقة كان المخرج دقيقاً ويخدم رسم السياسات الأكثر نجاعة لإدارة سوق العمل.
من جهته بين مدير سوق العمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسن فلاحة أن هذه الورشة تعتبر الثانية بالنسبة لمشروع نظام معلومات سوق العمل في سورية الذي سيتم خلالها اعتماد النموذج الأولي والبنية الأساسية لنظام معلومات سوق العمل، مشيراً أنه سيقدم خلال الورشة عرض أولي لنظام معلومات سوق العمل، بالإضافة لمجموعات عمل مع الشركاء ذات الصلة للأخذ بملاحظاتهم والتغذية الراجعة من قبلهم، وبعد هذه المرحلة سيكون هناك عكس لهذه الملاحظات والبدء ببرمجة النظام بشكل عام.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين فلاحة أن تحسين بيئة سوق العمل بتزايد ملحوظ ولاسيما مع تأثير سنوات الأزمة والآثار الاقتصادية الاجتماعية السلبية لوباء كورونا، وأن مؤسسات سوق العمل في سورية تعاني الاستجابة للاحتياجات والتحديات الناشئة بسبب الافتقار للقدرات المطلوبة من جهة، وعدم توافر مؤشرات ومعلومات محدثة لسوق العمل وغياب إستراتيجيات وسياسات التوظيف وغياب وجود نظام معلومات سوق العمل الذي ينتج معلومات مستندة على التحاليل المحدثة لمعلومات سوق العمل.
وأضاف: العديد من المؤسسات والمنظمات المحلية منها والدولية يحاول المساهمة في استقرار وتحسين واقع وأداء سوق العمل، ومع ذلك، لا تزال هذه التدخلات تتسم بأنها مبعثرة من حيث الملاءمة والاستدامة والتأثير القصير المدى، وتحتاج إلى المزيد من المعلومات والأدلة والتوجيهات لتكون أكثر منهجية وتركيزاً وترابطاً مع احتياجات سوق العمل ومنه الوصول إلى تدخلات تتسم بالأثر الفوري نتيجة الاحتياج إلى تدخلات كهذه ولكن مرتبطة بالتعافي والنمو على المدى الطويل من خلال الاستدامة.
وعن الهدف من مشروع إنشاء نظام معلومات سوق العمل في سورية أنه يأتي لتطوير منصة تستجيب لمتطلبات الباحثين عن عمل، أرباب العمل، وأيضاً الباحثين في سوق العمل وصنّاع القرار وراسمي السياسات كنافذة واحدة لجميع المعلومات المتعلقة بسوق العمل مثال فرص العمل، فرص التدريب والتعليم، العرض والطلب على المهارات، مؤشرات سوق العمل الأساسية ومؤشرات العرض والطلب، أخبار سوق العمل، المنشورات والأبحاث والقوانين ذات الصلة وتعديلاتها. ومنه يأتي الهدف من هذا المشروع لدعم تحسين وتنشيط واقع سوق العمل من خلال المحاولة إلى توفير فهم شامل لواقع ومتطلبات سوق العمل وتحليل خصائص قوة العمل واتجاهات العرض والطلب.
وهو يأتي كأحد الالتزامات الوطنية التي التزمت بها سورية في قمة الشباب من التعليم إلى الكسب التي عقدت في عمان- الأردن أيار من هذا العام.
الخبير أكرم القش أكد لـ«الوطن» أن نسبة البطالة بين النساء تتجاوز ضعف ما هي موجودة عند الرجال لأسباب كثيرة أهمها أن القطاع الخاص الذي يشكل المستقطب الأكبر لليد العاملة لا يفضل اليد العاملة النسائية في وقت نجد أن فرص العمل متاحة للنساء بشكل أكبر في القطاع العام.
