|وانغ مو يي
ظلَّت منظمة شانغهاي للتعاون تعتمد على مبدأ تطوير التعاون الداخلي والسعي للتنمية المشتركة. ومن المتوقّع توقيع اتفاقية بناء خطوط سكك حديدية بين الصين وقرغيزستان وأوزبكستان خلال قمة سمرقند هذا العام.
ينعقد الاجتماع الـ22 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في مدينة سمرقند في أوزبكستان خلال يومي 15 و16 من أيلول/سبتمبر الجاري، ويحضره الرئيس الصيني شي جين بينغ ورؤساء من الدول الأعضاء الأخرى في منظمة شانغهاي للتعاون، وهو يعد أول اجتماع يلتقي فيه زعماء دول منظمة شانغهاي منذ انتشار الوباء عام 2020، للتعاون والنقاش وجهاً لوجه في مواضيع الاقتصاد والتجارة والبنية التحتية والطاقة والتصنيع والتبادلات الثقافية وتغير المناخ وما إلى ذلك.
منذ تأسيسها، ظلَّت منظمة شانغهاي للتعاون تعتمد على مبدأ تطوير التعاون الداخلي والسعي للتنمية المشتركة. ومن المتوقّع توقيع اتفاقية بناء خطوط سكك حديدية بين الصين وقرغيزستان وأوزبكستان خلال قمة سمرقند هذا العام، وفق ما قاله وزير الخارجية بالنيابة لجمهورية أوزبكستان فلاديمير نوروف. ولا شك في أن توقيع الاتفاقية سيصبح نتيجة مهمة لهذه القمة.
ينطلق خطّ السكة الحديدية من مدينة كاشغر في منطقة شينغيانغ شمال غربي الصين، ويمر عبر الحدود بين الصين وقيرغيزستان، ويمتد إلى مدينة أنديجان في شرق أوزبكستان. وبمجرد اكتمال بنائه، سيتمكَّن من نقل البضائع من الصين إلى دول أوروبا الشرقية ودول الشرق الأوسط، وسيدفع تنمية الدول على امتداده، ويساهم في تعزيز التبادلات التجارية بين الصين ودول آسيا الوسطى والدول الأوروبية وتعزيز التكامل المتعمق بأسواقها، ليصبح مشروعاً مثالياً لتبادل المنافع والترابط في ظل مبادرة “الحزام والطريق”، وسيضخّ قوة جديدة لإنعاش الاقتصاد وتفعيل الإمكانيات الاقتصادية بعد الوباء.
وتعد منظمة شانغهاي للتعاون منظمة متعدّدة الأطراف لضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار عبر دول أوروبا وآسيا. وقد شهدت التجارة الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة نمواً سريعاً في بيئة التنمية المستقرة.
ووفقاً لبيانات “تقرير تنمية التجارة لمنظمة شانغهاي للتعاون لـ20 عاماً”، زادت القيمة التجارية الإجمالية للدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون من 667.09 مليار دولار أميركي عام 2001 إلى 6.06 تريليون دولار أميركي عام 2020، وزادت حصتها من إجمالي التجارة العالمية من 5.4% عام 2001 إلى 17.5% عام 2020. وعام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون نحو 23.3 تريليون دولار أميركي، وهو ما يمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تعمل الصين على تعزيز تنمية التجارة مع الدول الأعضاء الأخرى في منظمة شانغهاي للتعاون. وقد أصبحت أكبر شريك تجاري لأوزبكستان وباكستان، وثاني أكبر شريك تجاري لروسيا والهند، وثالث أكبر شريك تجاري لكازاخستان وطاجيكستان، ورابع أكبر شريك تجاري لقيرغيزستان.
تمسكاً بـ”روح شانغهاي” المتمثلة في “الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتشاور واحترام التنوع الحضاري والسعي لتحقيق التنمية المشتركة”، خلقت منظمة شانغهاي للتعاون ظروف تعاون متعددة الأطراف، وأصبحت أكثر اجتذاباً للبلدان الأخرى.
ويزيد عدد الدول المستعدّة للانضمام إلى أنشطة المنظمة عاماً تلو الآخر، ومنها تركيا السعودية والإمارات وقطر وسوريا ومصر وغيرها. وعام 2021، تم منح مصر وقطر والسعودية صفة شركاء الحوار.
وفي وقت يشهد العالم الآثار السلبية للوباء وتراجع العولمة وعوامل معقّدة أخرى، يبرز دور منظمة شانغهاي للتعاون في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز التنمية والازدهار المشتركين.
إن التعاون الفعال يجعل العالم أكثر استقراراً وازدهاراً، وهو الطريقة المتاحة والأكثر واقعية لمعالجة القضايا العامة في عصرنا. وقد أصبحت منظمة شانغهاي للتعاون قوة بنّاءة لا غنى عنها لتحقيق ذلك.
سيرياهوم نيوز3 – الميادين