ميقاتي بين “عقارب” ساعتي “النادي” و”التيار”

أكرم بزي

لبنان يئنّ تحت الضغوط، وسياسيو البلد يتلهّون بتحصيل المكاسب الانتخابيّة وتسجيل النقاط والتشفي، ويحسبون عمليات الربح والخسارة لضمان ولاية العهد المقبلة

• لا حكومة لبنانية في المدى المنظور، أقلّها إلى آخر شهر أيلول/سبتمبر

لم يكن آخر اجتماع بين الرئيسين اللبنانيين ميشال عون ونجيب ميقاتي موفّقاً، بل كان أقرب إلى “الجو العاصف”، ولكن بلا ضجيج. خرج الرئيس ميقاتي من الاجتماع والاعتذار يطغى على الخيارات المتاحة لديه، وتحدث إلى المقربين منه من العائلة والأصدقاء بلغة أقرب ما تكون إلى “نية الاعتذار” من “دوامة التكليف”. 

هكذا بقي حتى عدل عن فكرة “الاعتذار” لقرابة 3 أيام، حين تواصلت معه المرجعيات السياسية المعنية بشكل مباشر بملفّ تشكيل الحكومة، وكان الرأي “الأصوب” هو “التريث بانتظار الفرج”؛ الفرج الذي قد يأتي بالبريد السريع أو العادي، إلا أنه آتٍ لا محالة.

يقوم اللواء عباس إبراهيم بمساعٍ حثيثة بين الرؤساء الثلاثة عون وبري وميقاتي، بإيعاز مكثف من حزب الله، وهو الَّذي جعل الرئيس ميقاتي يتريَّث، إلا أنَّ الضغوط التي يتعرَّض لها من قبل “نادي رؤساء الوزراء السابقين” من جهة، والرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، و”المتربصين” الذين لا يريدون منه تشكيل الحكومة من جهة ثالثة، جعلته يدور في حلقة مفرغة “ممسوكة” إلى حد ما، عنوانها “التشريك بين التأليف بقوة، والاعتذار ببطء”.

لا حكومة لبنانية في المدى المنظور، أقلّها إلى آخر شهر أيلول/سبتمبر، إلا بسحر ساحر أو بتدخّل من السماء، فبين من يريد أن ينتهي عهد الرئيس ميشال عون من دون أيّ إنجار يُذكر له، لا بل أن يكون “الأسوأ” من بين العهود، ومن يريد له أن ينهي آخر سنة، ولو على الأقل بإنجاز صغير يُسجَّل له “بتاريخه”، يستمرّ التنكيل بالمواطنين والمقيمين حتى انقطاع النفس، إذ لا حسابات تعلو فوق المصالح الشخصية للزعماء القابضين على مفاصل الحكم.

ويبدو أنَّ هناك من أقسم يميناً بعد قسم رئيس الجمهورية على فترة رئاسته بأن لا يجعله “يتهنى بفترة حكمه”، على قاعدة “الله لا يخليني إذا بخليه”، حتى بات الوضع الاقتصادي في لبنان من أسوأ الأوضاع في تاريخ لبنان الحديث، فما يعايشه اللبنانيون في هذه الأيام أسوأ ما يكون إلى أيام “سفربرلك” والمجاعة الكبرى التي ضربت لبنان بين العامين 1915 و1918. 

ذكرت الأرقام حينها أنَّ ما بين 120 ألفاً و200 ألف لبناني، أي ثلث عدد السكان آنذاك، قضوا من المجاعة. قد يكون الكاتب توفيق يوسف عواد من أفضل من شرح هذا الحال آنذاك، إذ ذكر في كتابه “الخبز” وصفاً لبعض المشاهد: “امرأة شعثاء مستلقية على ظهرها رأسها مائل. غزا القمل جسدها. تعلّق بها رضيع ذو عيون كبيرة. ومن صدرها برز ثدي ملأته الخدوش، يعصره الرضيع بأصابعه الصغيرة وبشفتيه المتلهفتين، ليهجره باكياً يائساً من ظهور الحليب”.

والمصادفة أنَّ هذا الحال لم يكن في لبنان فقط، بل ضرب كل بلاد الشام بفعل الحرب العالمية. وها هو الحال في لبنان وسوريا يكاد يكون متشابهاً من حيث الضّغوط التي تمارس على البلدين، إن كان بفعل قانون “قيصر”، أم بالضّغوط الاقتصادية الأميركيّة على لبنان، أم بفعل وباء “كوفيد 19” وما تبعه من متحوّرات دلتا وألفا وغاما وبيتا.

لبنان يئنّ تحت الضغوط المذكورة أعلاه، وسياسيو البلد يتلهّون بتحصيل المكاسب الانتخابيّة وتسجيل النقاط والتشفي، ويحسبون عمليات الربح والخسارة لضمان ولاية العهد المقبلة، وكيف ولمن ستكون، ناهيك بالانصياع للرغبات الخارجية. كل طرف يريد أن يثبت أنه الأقدر والأقوى على القيام بواجباته المطلوبة منه. الأميركيون يريدون الولاء والتبعيّة لهم، والوطنيون يريدون سيادة البلد لأبنائه. وبين هذا وذاك، ضاعت حقوق الناس بأبسط مقوّمات العيش الكريم، وباتت على ضفاف البخيل اللئيم.
(سيرياهوم نيوز-الميادين)