ناشيونال إنترست: الضربات ضد الحوثيين غير دستورية وتحتاج إلى موافقة الكونغرس

إذا لم يتمكن الكونجرس من إعادة تأكيد واجبه الدستوري بالموافقة على العمليات العسكرية الأمريكية الآن، فهل سيفعل ذلك على الإطلاق؟ حسب ما كتب إيفان إيلاند في صحيفة ناشيونال إنترست.

إن معظم حالات المساعدة العسكرية الأمريكية؛ كالمساعدات العسكرية لدعم القصف الإسرائيلي العشوائي لغزة، ومساعدة أوكرانيا ضد روسيا، واستمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا والعراق مثيرة للجدل.

والأمر الآخر المثير للجدل هو المبارزة العسكرية الأمريكية مع الحوثيين، الذين يشنون هجمات صاروخية وطائرات دون طيار على الشحن الدولي في البحر الأحمر لإظهار الدعم لسكان غزة. ومع ذلك، أرسلت الآن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مكونة من عضوين ديمقراطيين واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رسالة إلى إدارة بايدن، تطلب منها توضيح نطاق وحدود ما يمكن أن يفعله الرئيس دون تفويض من الكونغرس بالعمل العسكري ضد الحوثيين.

وبما أن الإدارة لم تطلب موافقة الكونغرس على الضربات الهجومية المخطط لها على مراكز قيادة الحوثيين ومخابئ تخزين الأسلحة على الأرض، فإنها تنتهك الدستور وقانون صلاحيات الحرب لعام 1973. وقد يعتبر الدفاع عن السفن الحربية والسفن التجارية الأمريكية دفاعًا عن النفس. ومع ذلك، فإن التفسير النصي والصارم للدستور يتطلب بوضوح شكلاً من أشكال موافقة الكونغرس على الأعمال الهجومية، بغض النظر عن مدى محدوديتها، ضد أراضي دولة أخرى.

من المؤسف أن التفسير الدستوري الأصلي تآكل بمرور الوقت. والقشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير كانت خلال حرب فيتنام عندما استغل الرئيسان ليندون جونسون وريتشارد نيكسون قرار خليج تونكين المفتوح في الكونغرس لتوسيع حرب فيتنام لتشمل لاوس وكمبوديا المجاورتين. ورداً على ذلك، أصدر الكونغرس قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي يقضي بأنه بعد ستين يومًا من قيام الرئيس “بإدخال” القوات الأمريكية في “أعمال عدائية” فعلية، يجب عليه سحبها إذا لم يأذن الكونغرس بوجودها. في 12 مارس 2024، وصل الصراع مع الحوثيين إلى مهلة الستين يومًا، ليس فقط دون موافقة الكونغرس، ولكن حتى دون أن تطلب الإدارة ذلك.

زعمت إدارة بايدن أنها احترمت الدستور من خلال صياغة الكلمات الذكية. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، أكد مسؤول في الإدارة أن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل ادعى أن الإدارة يمكن أن تهاجم الحوثيين دون الذهاب إلى الكونغرس لأن الضربات “خدمت مصلحة وطنية كبيرة ولم يصل نطاقها ومخاطرها إلى المستوى المطلوب”. لقد كانت “حرباً” بالمعنى الدستوري”. ومع ذلك، كان أحد الأغراض الأساسية لواضعي الدستور في طلب موافقة الكونغرس على العمل العسكري هو أن شخصًا واحدًا – الرئيس التنفيذي – لا يمكنه تحديد المصلحة الوطنية أو خلق موقف يمكن أن يتصاعد إلى حرب كبرى.

ومع ذلك، فإن فشل الكونغرس في تطبيق الدستور وقانون سلطات الحرب في الماضي لا يعني أنه لا ينبغي أن يبدأ الآن. وإذا لم يتمكن الكونغرس من القيام بواجبه الدستوري بالموافقة على العمليات العسكرية الأمريكية المترتبة على ذلك الآن، فهل سيفعل ذلك على الإطلاق؟

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم