نتنياهو يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الإسرائيلية الجديدة المتشددة بعدما منح البرلمان ثقته ويقدم تنازلات مثيرة للجدل لشركائه في الائتلاف.. وانتخاب الوزير السابق أمير أوحانا رئيسا جديدا للكنيست

القدس-(أ ف ب) – أدى بنيامين نتنياهو الخميس اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في إسرائيل بعدما منح البرلمان ثقته للحكومة الجديدة التي ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

وأدى نتنياهو اليمين الدستورية بعد دقائق على منح 63 نائبا من أصل 120 ثقتهم للحكومة التي شكلها من وزراء من حزبه الليكود وأحزاب دينية متشددة ويمينية متطرفة.

واضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتانياهو الى تقديم تنازلات كبيرة ومثيرة للجدل لحلفائه من الأحزاب اليمينية المتشددة والمتدينة كجزء من الاتفاقات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة في أعقاب انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم.

وأثارت الاتفاقات التي نشرها الكنيست الإسرائيلي الأربعاء غضبا حقيقيا لدى المعارضة الإسرائيلية باعتبار أنها تنطوي على تغييرات جذرية للنهج السياسي الطويل الأمد للدولة في مجالات مثل الدفاع والأمن والتعليم والعدل.

في ما يأتي ابرز الاتفاقات التي أبرمت من أجل تشكيل حكومة يرى محللون أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

– الدفاع والأمن –

– سيشرف زعيم حزب الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة بتسلئيل سموطريتش على ملف الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة وهو منصب وزاري مستجد في وزارة الدفاع.

وحذر وزير الدفاع المنتهية ولايته بيني غانتس من أن المنصب الجديد قد يضعف أمن إسرائيل.

– سيتسلم زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتشدد إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي مع سلطة توجيه السياسة العامة للشرطة وتحديد “المبادئ العامة لعملها” ما سيمنح وزارته ميزانية إضافية تقدر بـ 45 مليار شيكل لسبع سنوات.

– قبل إقرار موازنة العام 2023، سيقدم حزب القوة اليهودية للكنيست مشروع قانون جديدا يقترح إعدام المدانين بالإرهاب.

– الضفة الغربية، الفلسطينيون –

ستعترف الحكومة بالبؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة في الضفة الغربية بدون موافقة الحكومة خلال 60 يوما.

لن يخضع مستوطنو الضفة الغربية للحكم العسكري بعد الآن بل سيكونون ذراعا أمنية لوزارة الدفاع.

– العدل –

الثلاثاء، تم تمرير قانون جديد يسمح لأي شخص مدان في جريمة ولم يصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي، بالعمل كوزير. وهو تشريع يستفيد منه على وجه الخصوص الوزير أرييه درعي من حزب شاس والذي دين سابقا بارتكاب انتهاكات ضريبية، وسيتولى وزارتي الصحة والداخلية بالتناوب.

– العلاقات بين الدولة والدين –

– ستشدد التغييرات المقترحة على “قانون العودة” الإسرائيلي، على شروط الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

– سيتم إحداث قانون يسمح للشركات برفض تقديم الخدمات على أساس ديني.

– سيتم إدراج ميزانيات المدارس اليهودية الدينية ضمن ميزانية الدولة.

– سيتم إلغاء الإصلاحات الدينية التي قامت بها الحكومة المنتهية ولايتها.

– سيتم استحداث تشريع يجيز الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة.

– التعليم –

سيتولى زعيم حزب “نعوم” آفي ماعوز المناهض لمجتمع “الميم” مديرية “الهوية اليهودية الوطنية”، وهي مديرية محدثة ستكون مسؤولة عن البرامج الخارجية في وزارة التربية وسيكون لديه نائب.

 

كما انتخب البرلمان الإسرائيلي الخميس الوزير السابق أمير أوحانا رئيسا جديدا للكنيست ليكون أول مثلي يتولى المنصب في تاريخ الدولة.

وتم انتخاب أوحانا الذي دخل البرلمان في العام 2015، بأغلبية 63 صوتا فيما صوت خمسة نواب ضد القرار وامتنع نائب واحد عن التصويت. وينتمي أوحانا إلى حزب الليكود.

ويعتبر أوحانا الرجل الثالث في الدولة بعد الرئيس ورئيس الوزراء، وفق الدستور.

في العام 2019، أصبح أوحانا أول رجل مثلي يشغل منصبا وزاريا إذ تولى حقيبة العدل في حكومة نتانياهو السابقة.

واثار اتفاق ائتلافي بين حزب الليكود بزعامة نتانياهو وآفي ماعوز زعيم حزب “نعوم” اليميني المناهض لمجتمع مثليي الجنس، صدمة لدى المثليين في إسرائيل.

ويقضي الاتفاق بتعيين ماعوز نائبا للوزير في مديرية “الهوية اليهودية الوطنية” المستحدثة والتي ستكون مسؤولة عن البرامج الخارجية في وزارة التربية.

وتعهد ماعوز “دراسة السبل القانونية لإلغاء مسيرة المثليين” على ما أكد للإذاعة الإسرائيلية عقب الانتخابات التي أجريت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم.

وكانت الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها قد أقرت قانونا يحظر ما يسمى “علاج تحويل المثليين” مع منح حقوق تأجير الأرحام للجميع.

وتعتبر الدولة العبرية متقدمة في مجال حقوق المثليين مقارنة بجيرانها في الشرق الأوسط، وتعترف بالأزواج المثليين الذين ارتبطوا في الخارج.

 

سيرياهوم نيوز 4-راي اليوم