بانتظار دور مجلس الأعيان أقرّ مجلس النواب الأردني في جلسة خاطفة ومُتسارعة عصر الخميس القانون الجديد المعدل للجرائم الإلكترونية وسط علو أصوات الضجيج والاعتراض وتلويح معارضي القانون باللجوء إلى الشارع.
وصوّت المجلس بأغلبية الأعضاء على توصيات نصوص القانون كما وردت من اللجنة القانونية مما يعني إخفاق كل الحملات التي طالبت النواب برد القانون والحكومة بسحبه.
واعترض النواب فقط على فقرة واحدة في القانون تُجرّم تصوير أي شخصية اعتبارية بدون إذن مسبق لكنّه رفض أيضا مقترحا بنص يُجرّم الترويج للشذوذ الجنسي وفرض غرامات كبيرة في قضايا مثل الذم والتشهير ونشر أخبار كاذبة والإساءة للموظف العمومي، وبرزت “اغتيال الشخصية” بدون تعريف محدّد كجريمة جديدة بالموجب.
ويُفترض أن يُحال القانون الآن لمجلس الأعيان قبل صُدوره مُوشّحًا بإرادةٍ ملكية.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم