هل سيتجرّأ العرب ويفعلونها في قمتهم القادمة ؟

| علي عبود

نتحدث كثيرا عن العقوبات أحادية الجانب التي فرضها، ويستمر بفرضها الغرب، على سورية، وننتقد بشدة قانون قيصر، بل ونشيد بالحملات الإعلامية والسياسية المطالبة بتحرير سورية من العقوبات، ولكننا ننسى أو نتجاهل بأن الأنظمة العربية كانت السبّاقة في العام الأول من الحرب الإرهابية على سورية بفرض عقوبات سياسية وإقتصادية عليها بإملاءات أمريكية!.

ونتناسى بأن قطر كانت رأس الحربة بطرد سورية من الجامعة العربية وبفرض العقوبات عليها، وكان نظامها يراهن ، بعد سريان العقوبات العربية والغربية عليها على سقوط (النظام) خلال شهر على الأكثر!

ولم نتفاجأ بمعارضة قطر بإعادة عضوية سورية إلى الجامعة، وهي التي أهدرت عشرات المليارات لتدميرها كدولة لإعادة تشكيلها بقيادة معارضة تجعر بعمالتها لأمريكا ولإسرائيل!!

لقد تباهى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع  مشؤوم وأسود بتاريخ الجامعة يوم 12/11/2011 بإعلان “تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها ..الخ. ”.

ولم يتوقف النظام القطري خلال السنوات الأولى للحرب على سورية بمطالبة “الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق”!

ولم يتوقف الأمر على تعليق العضوية وسحب السفراء، وإنما شمل أيضا  فرض عقوبات اقتصادية وسياسية  على الحكومة السورية.

ومع أن ثلاث دول عربية عارضت قرار الجامعة بفرض العقويات “لبنان واليمن بالرفض، والعراق بالإمتناع عن التصويت”، فإن قطر بالتنسيق مع أمين الجامعة السابق السيء الذكر نبيل العربي، تعاملت مع القرار وكأنّه اتخذ بالإجماع، وقادت حملة دبلوماسية وإعلامية في أروقة الأمم المتحدة لتسويقه والضغط باتجاه استصدار قرار مماثل ينص على قرار بطرد سورية من الأمم المتحدة!

الملفت إن الجامعة، وفي سابقة لم تفعلها مع إسرائيل مناصرة للفلسطينيين، لم تتوقف خلال السنوات (2011 ـ 2015) من الضغط الدولي على سورية سياسيا، واقتصاديا، تنفيذا ومواكبة لنظيرتها الغربية.

نعم، ننسى أو نتناسى،ان الأنظمة العربية كانت السباقة بفرض “حظر سفر لمنع كبار المسؤولين السوريين من السفر إلى بلدان عربية أخرى، وتجميد أصول خاصة بالحكومة السورية، وبالطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة التحويلات البنكية التي تذهب منها إلى سورية”.

ولم يدخر النظام القطري جهدا باستغلال الجامعة العربية ضد سورية، لإنشاء ألية فعالة لمراقبة تنفيذ العقوبات، لكنه أخفق في مسعاه لأن عددا كبيرا من الدول العربية لم يقطع علاقاته الدبلوماسية والإقتصادية، وخاصة بعد انتهاء المهل المتكررة والمتجددة دون ان (يسقط النظام)!

لقد قامت الجامعة بقرارها المشؤوم بتجميد الأصول المالية للحكومة السورية،وبإنهاء التعامل مع البنك المركزي السوري، وبوقف الخطوط الجوية بين الدول العربية وسورية، ووقف الإستثمارات من جانب الجامعة في سورية..الخ.

وكان النظام التركي أول من أيّد العقوبات العربية على سورية وترجم تأييده بإصدار قرار بتجميد الأصول المالية للدولة السورية.

وتشبها بالأوربيين والأمريكيين زعم النظام القطري بأن الجامعة حرصت في قراراتها على أن تشمل العقوبات الحكومة السورية من دون أن يتأثر بها الشعب السوري!!

الخلاصة: القمة العربية ستجتمع في 19 أيار الجاري في السعودية، وننتظر أن يقوم الملوك والرؤساء بإصدار قرار يلغي العقوبات الإقتصادية، وبالموافقة على قرار يرفض تنفيذ العقوبات الأمريكية على سورية، وبمثل هكذا قرار تسقط العقوبات وتفقد مفعولها، وقطعا فإن الإدارة الأمريكية ليست في وارد معاقبة جميع الدول العربية لمخالفتها التقيد بقانون قيصر.. والسؤال: هل يتجرّأ العرب ويفعلوها في قمتهم القادمة؟

(سيرياهوم نيوز3-خاص)