syriahomenews أخبار سورية الوطن
سلمان عيسى
كنت متفائلا الى حد البلاهة، يوم اعتقدت ان الاجتماعات التي حضرتها واضعت وقتي في متابتعها .. تلك الاجتماعات التي اعنيها هي محصلة ليوم اقسمت فيه الحكومة ان تذلل كل العقبات امام المشاريع المتعثرة – صناعية – زراعية – سياحية – طبية .. فقد كانت مخيبة للآمال ..
السبب في خيبة املي، هو اعتقادي ان هناك نوايا طيبة للنهوض بهذه المشاريع الى حين دخولها في الاستثمار .. كم كنت متحمسا وانا استمع الى تلك ( النوايا ) التي سطرت بالورقة والقلم .. ورفعت الى رئاسة الحكومة لأخذ العلم – والموافقة على حل معضلاتها ..
كنت متفائلا الى ان ( بلاغات طرطوس القاتلة ) سيتم رميها في قاع البحر وايجاد صيغ استثمارية جديدة تتيح للمشاريع المتعثرة فرصة الانطلاق من جديد الى حيز الاستثمار ..
بعد تلك الاجتماعات، نصحت المستثمرين ان يتفاءلوا ايضا ويفكون ( اكياس نقودهم ) .. لأن بيئة استثمارية جديدة ومنفتحة .. تسهيلات بالجملة على الساحل او الجبال .. داخل التنظيم وخارجه ..
لكن البلاغات الحكومية القاتلة للاستثمار فعلا كانت تحضّر على ( نار هادئة ) حتى لا تحدث ضوضاء وامتعاض وخوف ..
نعم لقد تم رمي البلاغ ١٦ / ١٥ ب، والبلاغ ١٧ / ١٥ ب ، تاريخ ١/ ٦ / ٢٠٢٢، حيث تم حصر استخدامهما في الترخيص للمنشآت الزراعية ( منشآت الثروة الحيوانية – مداجن – حظائر ابقار واغنام وخيول – المسامك ) ..
اما البلاغ ٤١ / ١٥ تاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ فقد تم تقييد فعاليته في الاكتتاب على المقاسم في المناطق والمدن الصناعية، او لجهة الانتقال الى المناطق والمدن الصناعية ( للمنشآت المرخصة والقائمة والمستثمرة ) بعد جردها .. وتفكيكها .. ؟!
وبهذه الحالة يلغى العمل ايضا بالبلاغ رقم ٤٢ / ١٥ تاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ المتعلق بمنح اذن مؤقت لمدة عام لمزاولة المهنة للمنشآت القائمة و المستثمرة ..
اما الحل الذي اعتمدته هيئة الاستثمار ورئاسة الحكومة بعد الغاء تلك البلاغات هو البلاغ ١٠ / ١٥ ب تاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٢٣ الصادر عن رئيس الحكومة وينص : منع ترخيص المنشآت الصناعية بكافة اشكالها وانواعها ولكافة القطاعات الاخرى بما في ذلك الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية، خارج المناطق والمدن الصناعية .. وخارج المخططات التنظيمية .. وهنا البشرى ..؟!
ستقوم الحكومة باحداث مدن صناعية في طرطوس واللاذقية بعد ان تحول مساحات كبيرة من البحر الى صحراء حتى تتساوى مع مدينة عدرا الصناعية و حسياء والشيخ نجار و مدينة دير الزور الصناعية . طالما ان الحكومة تعمل بمسطرة واحدة دون الأخذ بالتضاريس والطبيعة الخاصة بكل محافظة .. وعليه فأن المتوجب على ( الطراطسة واللوادقة ) الراغبون بالاستثمار في انشاء معاصر للزيتون وانشاء معامل البلوك على سبيل المثال، التوجه الى دير الزور حيث ( المطابقة على المواصفات ) .. وايضا تفكيك معامل الدواء والاحذية .. ونقلها الى الشيخ نجار .. احتراما لبلاغات تقيس الاستثمار بمسطرة الصحراء في المناطق الساحلية .. ؟!
(سيرياهوم نيوز4-خاص)
