syriahomenews أخبار سورية الوطن
اتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين الإدارة الأمريكية بالتعاون مع حركة الاحتجاجات المتواصلة ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
جاء اتهام ليفين في فيديو مسرب وهو يتحدث مع نشطاء سياسيين متدينين نشر موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي الإثنين مقتطفات منه، فيما لم يصدر تعليق فوري من الوزير.
ويظهر ليفين وهو يتحدث عن المعارضة بقوله: “لديهم المحكمة والمدعي العام وقادة الاقتصاد، والحكومة الأمريكية التي تعمل بالتعاون معهم بهذه المسألة، وهو ما يتضح من الأشياء التي يقولها المتحدثون باسم الحكومة هناك”.
ويتبنى ليفين موقفا متشددا بوجوب إقرار مشاريع قوانين “الإصلاح القضائي” التي فجرت موجة من الاحتجاجات في إسرائيل على مدى الأشهر الأربعة الماضية.
وفي هذا الصدد، شدد وزير العدل أيضا على استعداده “للنضال من أجل خطة الإصلاح القضائي”.
وألقى باللوم على المعارضة في عدم إبداء “بوادر حل وسط” في المحادثات بمقر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، واستدرك: “ينبغي السعي للتوصل إلى حل وسط”.
وسبق أن وجه يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أبريل/نيسان المنصرم اتهامات مماثلة للإدارة الأمريكية.
وفي حينه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “هذه الاتهامات خاطئة تمامًا”.
وعقب انتشار الفيديو المسرب رفض زعيم حزب “الوحدة الوطنية” المعارض بيني غانتس اتهامات ليفين، وقال في اجتماع لحزبه الإثنين: “لا أقبل انتقاده للأمريكيين ولا أعتقد أنهم متورطون هنا”.
وأضاف: “القول بأنهم متورطون أمر لا أساس له وخطير، أولئك الذين يعرفون التفاصيل يجب أن يكونوا حذرين للغاية في لغتهم”.
لكن غانتس أشار إلى أن المحادثات التي يتوسط فيها الرئيس الإسرائيلي بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات القضائية “لا تتقدم، لا سيما فيما يتعلق بموضوع لجنة اختيار القضاة”.
وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة من الاحتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة “انقلابا على الديمقراطية” كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
من جهته قال بيني جانتس رئيس أكبر حزب معارض في إسرائيل اليوم الاثنين إن الأحزاب الإسرائيلية لم تحرز أي تقدم في سبيل الوصول إلى حل وسط بشأن خطة الحكومة المثيرة للخلاف لتعديل النظام القضائي، وذلك بعد شهر من الاجتماعات.
وأجلت الحكومة مؤقتا خطة التعديل المقررة، التي من شأنها أن تمنحها السيطرة على تعيين قضاة المحكمة العليا وتمكن البرلمان من إلغاء تشريعات، وذلك بعد احتجاجات واسعة النطاق.
وأشرف الرئيس إسحق هرتسوج على الاجتماعات بين مختلف الأحزاب السياسية بهدف التغلب على الانقسامات. وتقول الحكومة إن التعديل ضروري لكبح جماح النشطاء من القضاة وإعادة التوازن بين البرلمان والمحاكم.
لكن جانتس، الذي شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة، قال إن المحادثات “لا تحرز تقدما حقيقا بشأن أي من القضايا”. وأشار بالتحديد إلى الأزمة بشأن واحدة من القضايا الأساسية، وهي تشكيل لجنة اختيار القضاة، التي ستعين القضاة وسيتحكم فيها أعضاء من معسكر الحكومة بموجب الخطط الحالية.
ومع عودة الكنيست من عطلة الربيع، قال جانتس “وضعنا عددا من المبادئ، أولا وقبل كل شيء، لن يُسيس النظام القضائي. لم ولن يتغير”.
ويقول المعارضون إن المقترحات ستزيل الضوابط والتوازنات الحيوية وستطلق العنان لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية، التي تنتمي للتيار القومي الديني، مما يهدد حقوق الأقليات ويقوض الأسس الديمقراطية في إسرائيل.
ويخرج مئات الآلاف من المحتجين إلى شوارع إسرائيل كل أسبوع منذ بداية العام، ومن بينهم معظم المؤسسات التجارية ومحامون وأكاديميون وأعداد كبيرة من جنود الاحتياط في الجيش.
وحذر وزير الدفاع يوآف جالانت من أن الانقسامات داخل الجيش تهدد الأمن القومي ودعا إلى وقفها. ودفعت هذه التصريحات نتنياهو إلى إقالة جالانت من منصبه قبل أن يتراجع عن قراره بعد احتجاجات شديدة.
وعبرت الحكومة وأنصارها عن أملهما في التوصل إلى حل وسط، لكنهما تعهدا بعدم التراجع ونظما مظاهرات مضادة حاشدة.
وقال نتنياهو إنه يريد أن يتوصل أمام البرلمان الإسرائيلي اليوم الاثنين إلى “اتفاق واسع قدر الإمكان” بشأن القضايا التي تمثل “جوهر الخلاف”.
وأظهر استطلاع أجرته القناة 13 الإسرائيلية أمس الأحد أن ثمانية بالمئة فقط من الإسرائيليين يريدون أن يكون تعديل النظام القضائي على رأس أولويات الحكومة.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم
