صباغ: دول غربية تمنع عودة اللاجئين السوريين لتوظيف هذا الملف الإنساني لأغراض سياسية

وقال صباغ في كلمة اليوم خلال المنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف: شهد العالم على مدى عقود أزمات لجوء ومعاناة إنسانية خلفتها الحروب والصراعات التي أشعلتها بعض الدوائر في أماكن عديدة، وألقت بتداعياتها السلبية على عدد من الدول، وخاصة الدول المضيفة للاجئين، وسورية لم تكن بمنأى عن تلك التداعيات، مبيناً أن سورية التي استضافت على مر عقود لاجئين من العديد من البلدان، وكانت لهم ملاذاً آمناً وموطناً للعيش الكريم، واجهت منذ مطلع عام 2011 حرباً إرهابية هدفت إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وتدمير المنجزات التنموية التي حققتها، الأمر الذي دفع بأعداد كبيرة من السوريين إلى النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى، كما ساهم الحصار الاقتصادي الناجم عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية في زيادة معدلات اللجوء والنزوح.

وأكد صباغ أن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم تمثل هدفاً أساسياً للحكومة السورية، وقد بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً كبيرة في هذا الصدد، من بينها إعادة الأمن والاستقرار، واتباع نهج التسويات والمصالحات المحلية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات وتسهيلات من شأنها توفير العودة الكريمة للاجئين السوريين، كما دخلت مؤخراً في مشاورات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قادت إلى اتفاق على ورقة عمل تم الإعلان عنها خلال أعمال الدورة الـ 74 للجنة التنفيذية للمفوضية، مشيراً إلى أن سورية مستمرة في العمل مع المفوضية بشأن تحقيق وصول إنساني أكبر وأوسع نطاقاً ووجود مرن وقابل للتنبؤ للمفوضية، وخاصة في مناطق العودة الرئيسية والنقاط الحدودية، وتعزيز قناة التواصل والتشاور التي يمكن الرجوع إليها بسرعة بشأن كل المسائل المتعلقة بعودة اللاجئين.

وشدد نائب وزير الخارجية والمغتربين على أن اللاجئ السوري العائد إلى وطنه يتمتع كغيره من المواطنين السوريين، بكل الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور والقوانين، كما يستفيد العائدون من مراسيم العفو الممنوحة، ولا يتعرضون لأي معاملة تمييزية جراء مغادرتهم لأماكن إقامتهم المعتادة السابقة، أو بسبب طلبهم اللجوء، أو بسبب بقائهم أو إقامتهم في منطقة كانت تخضع سابقاً أو حالياً لسيطرة الجماعات الإرهابية، لافتاً إلى أن سورية تكفل لمواطنيها في الخارج بمن في ذلك اللاجئون، الوصول السلس إلى جميع الوثائق الرسمية، والمصادقة على الوثائق المدنية والأكاديمية الممنوحة للاجئين في الخارج، كما تحرص على تبسيط الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات، وذلك ضمن عملية تطوير مستمر للبنية القانونية والتشريعية بما يتسق مع القوانين السورية ذات الصلة.

وأشار صباغ إلى ضرورة وقف الممارسات السلبية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في بعض الدول المستضيفة وفي مقدمتها الإجراءات التمييزية، وخطاب الكراهية، وإجبارهم على التوقيع على قبولهم لمواقف لا تنسجم وقناعاتهم السياسية والإنسانية، ناهيك عن أعمال العنف ضدهم والتي تتناقض مع المسؤوليات والالتزامات القانونية لتلك الدول.

وأعرب صباغ عن تضامن سورية الكامل مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ أكثر من شهرين عدواناً إسرائيلياً همجياً، مجدداً إدانة سورية الشديدة لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقه من مجازر وحشية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين البشرية، ومنوها بالجهود التي تضطلع بها وكالة الأونروا في غوث اللاجئين الفلسطينيين الأمر الذي يتطلب حشد الدعم المالي لاستمرارها.