syriahomenews أخبار سورية الوطن
أكد محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح خلال اجتماعه بمديري الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية، ضرورة الالتزام بنصوص القوانين والأنظمة المالية النافذة، لتفادي الوقوع في الخطأ الإداري في ضوء التعديلات التي طرأت على القانون المالي، والوقوف على آلية تنفيذه، مبيناً أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع المماثل الذي جرى تنفيذه في بداية العام الجاري مع رؤساء مجالس المدن والبلدان والبلديات لمناقشة جميع المشاريع الخدمية التي ستنفذ والوقوف على دراستها بشكل كاف وواف وشامل، ومن حيث أهميتها وواقعيتها والهدف والغاية من تحقيقها ومدى جدوى منفعتها وتحقيقها للحالة الخدمية المرجوة التي تصب في المصلحة العامة وحسب الإمكانات المتوافرة والمتاحة اليوم.
وشدد المحافظ على الالتزام بالدوام الإداري الرسمي ووضع حد لحالات التسيّب والإهمال والفوضى في المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية، والعمل على تطبيق القانون من قبل المديرين ووضع حد لشماعة الظروف، والفصل بين الأسس المتبعة في الدوام والعمل والزيارات الاجتماعية التي أصبحت حالة متفشية وواضحة لدى عدد من المديرين في مؤسساتهم الرسمية؟ وذلك من أجل تكريس ثقافة وجود أجهزة الدولة وتعزيزها في ظل ظروف التضييق والحصار ووجود الاحتلالين الأميركي والتركي، داعياً إلى أن تأخذ المؤسسات الرقابية دورها وأخذ موضوع الإهمال على محمل الجد تجنباً للوقوع في الخطأ من قبل المدير في المؤسسة الحكومية، الذي سيؤخذ على محمل الجد وسينتظر المساءلة والمحاسبة وفق القوانين والأنظمة المرعية.
ووجه صيّوح بتنفيذ ورشة عمل مصغّرة، تضم المديرين ومحاسبي الإدارات وفرعي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، من أجل وضع وإعداد نواظم وضوابط لعملية الصرف والإنفاق المالي وفق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها وبالتنسيق والتعاون مع مديرية المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والمحاسب المالي بالمحافظة بما يخدم القانون، للخروج بمشروع ورقة عمل موحدة ومراسلة رئاسة الحكومة بها من أجل اعتمادها وتعميمها، مؤكداً عدم الاستعجال بأي مشروع خدمي يتجاوز مبلغ تنفيذه ال75 مليون ليرة، مالم يتم أخذ موافقة الوزير المختص وبعد تنفيذ واستيفاء الشروط المشار إليها من حيث الجدوى الخدمية للمشروع ومن حيث منظار المصلحة العامة، داعياً إلى إعادة النظر بجميع المشاريع الخدمية التي تم تنفيذها ولم تستوف الشروط القانونية المناسبة للعمل وإزالة وإعادة النظر بالمخالفات فيها، داعياً المديرين ومؤسساتهم الوقوف إلى جانب مؤسسة المياه من أجل تغطية حاجة المحافظة بمياه الشرب في ظل تواصل انقطاع مياه محطة علوك إلى الآن عن أكثر من مليون إنسان في مدينة الحسكة وضواحيها وريفها الغربي.
وناقش المجتمون ضرورة تخصيص الكادر العامل الكافي والمناسب لعمل فرع المصرف التجاري السوري بمدينة الحسكة، الذي يعيش ظروفاً إدارية معقدة خاصة بنقص الكادر المطلوب للعمل المصرفي، وضرورة العمل من قبل مديرية الصحة على التعاقد مع طبيب “أمراض الدم”، وافتتاح مركز علاجي لمرضى السرطان، للانتهاء من المعاناة المزمنة التي يعيشها المرضى بالمحافظة، والظروف المرافقة لهم أثناء التنقل من المحافظة إلى العاصمة دمشق، من أجل العلاج ومن أجل تجنّبهم مشقة السفر الطويلة ونفقاتها العالية.
سيرياهوم نيوز 2_الوطن
