300 استقالة منذ بداية العام بالقنيطرة.. وكثيرون بانتظار الموافقة على استقالاتهم … 100 ألف ليرة وسطي رواتب القطاع العام وأجرة قطاف الفواكه بـ25 ألف ليرة يومياً .. رئيس اتحاد عمال القنيطرة: إذا لم تتحسن الرواتب سيتم إفراغ الجهات العامة من الكفاءات

رأى رئيس اتحاد عمال القنيطرة أحمد سعدية أن الأسباب التي تدفع العاملين في الجهات العامة لتقديم استقالاتهم هو البحث عن مصدر دخل جديد يغطي تكاليف المعيشة المرهقة وبسبب ضعف الرواتب وغلاء المعيشة وعوامل أخرى كأزمة النقل وصعوبة الوصول إلى العمل ودفع مبالغ كبيرة لقاء ذلك، لافتاً إلى أن بعض المديريات ليس لها مبيت للعاملين.

وأوضح سعدية أن عدد العاملين الذين قُبلت استقالتهم وتم صرف استحقاقاتهم من صندوق التكافل الاجتماعي لهذا العام وحتى تاريخه نحو 300 عامل وأغلبيتهم من قطاع التربية، إضافة إلى 10 بالجهات التابعة للإدارة المحلية و10 بمؤسسة المياه و25 بمديرية الزراعة (تقاعد واستقالات) والباقي من جهات عامة ثانية، مشيراً إلى أن المعلمين والمدرسين لا يقبضون أي استحقاقات مالية من اتحاد العمال وإنما من نقابة المعلمين وهي المنظمة التي يتبعون إليها، إنما عمال الفئة الثالثة وما دون تحت مظلة نقابات اتحاد عمال القنيطرة.

وأشار رئيس اتحاد عمال القنيطرة إلى معاناة الجهات العامة من نقص وتسرب الكوادر والكفاءات، إضافة إلى الاستقالات الكثيرة التي ستفرغ القطاع العام من الكوادر الفنية والخبيرة، حيث إن بعض الجهات عدد كوادرها على عدد أصابع اليد الواحدة كالصناعة والاستثمار والبريد والمصرف العقاري والتوفير والتسليف، كما أن الجهات الخدمية والتربية تعاني بشكل لافت نقص الكوادر، فعلى سبيل المثال مديرية التربية تحتاج لنحو 1000 عامل بين مدرس ومعلم ومستخدم وحارس وشركة الكهرباء فقدت نصف كوادرها والزراعة وخاصة المهندسين الزراعيين والفنيين والسائقين والمخبز الآلي الذي يعتمد على العقود الموسمية بسبب هروب العاملين للمخابز الاحتياطية والأفران الخاصة التي تدفع يومياً بين 15 – 20 للعامل ويبقى الأهم مشفى أباظة وهو الوحيد بالمحافظة الذي يعاني نقصاً كبيراً في عدد الأطباء الاختصاصيين ومنها الصدرية والكلية وجراحة الأوعية الدموية والتخدير والسكري وغيرها من الاختصاصات الحيوية.

وأكد نائب محافظ القنيطرة حسين إسحاق التواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لرفد الجهات العامة بالمحافظة بعدد من الاختصاصات وخاصة الهندسية (مدني، عمارة وغيرها)، نتيجة نقص الكادر وهجرة البعض منهم والاستقالات، مبيناً أنه تم فرز مهندسين اثنين فقط ولم يلتحق أي منهما حيث استنكفا عن الالتحاق بعملهما في المحافظة، مشدداً على ضرورة دعم المحافظة بعدد كبير من المهندسين من الخريجين الجدد، لأن هناك عدداً كبيراً من المهندسين القائمين على رأس عملهم وصلوا إلى سن التقاعد، وبالتالي المحافظة ستعاني من غياب الاختصاصات الهندسية الأمر الذي سيعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، لافتاً أيضاً إلى معاناة الوحدات الإدارية من عدم وجود مهندسين ومراقبين فنيين فيها ومحاسبين ماليين وشرطة بلدية، مبيناً أنه يتم تكليف العناصر الموجودة بالعمل بأكثر من وحدة إدارية!

وبدوره كشف رئيس دائرة الشؤون الإدارية بمديرية تربية القنيطرة علي السمور أن المديرية خاطبت الجهات المعنية حول حاجات التربية (عقود) من المدرسين لإدراجهم بالمسابقة المركزية وبكل الاختصاصات والبالغ عددهم 859 مدرساً، ومن المعاهد 78 ولكن وزارة التنمية الإدارية لم تلحظ سوى 64 عقد التربية القنيطرة من المدرسين وقدم أوراقه فقط 63، و8 من حملة المعهد المتوسط.

وأكد السمور أنه تم طلب 300 مستخدم ولكن لم يتم الموافقة على الطلب من وزارة التنمية الإدارية لمبررات غير مقنعة ولم يتم إدراج ذلك في المسابقة المركزية، علماً أنه يوجد 200 شاغر حقيقي بعدد المستخدمين.

وأشار أخيراً إلى أن عدد الاستقالات التي تم قبولها هذا العام 200 بين مدرس ومساعد مدرس ومعلم وإداري، في حين كان عدد الاستقالات العام الماضي 140.

يذكر أخيراً أن عدد الاستقالات للعاملين، إضافة لمن بلغ السن القانونية بالجهات العامة في محافظة القنيطرة خلال العام الماضي وصل إلى 600، علماً أن عدداً كبيراً تقدم باستقالته هذا العام وحتى تاريخه لم يتم الرد أو الموافقة عليها، بسبب تدني الرواتب والأجور والبحث عن فرصة أفضل بالقطاع الخاص الذي تصل رواتبه وحسب الخبرة لنحو 400 ألف من دون الحوافز، مع الإشارة إلى أن أجرة عامل بالزراعة لقطاف التفاح والتين نحو 25 ألف ليرة يومياً ولمدة 7- 8 ساعات.