كيف فقد منصف عبد القدوس يديه على عمود الكهرباء ولماذا سرّح بتعويض وراتب تقاعدي هزيلين ؟ شركة كهرباء طرطوس:قرار التسريح بناء على قانون التأمينات| طبيب التأمينات:نسبة عجزه 135% ولابد من تسريحه مع استمرار علاجه

| ريانه بسام اسماعيل

إنه منصف عبد القدوس أحد عمال شركة كهرباء طرطوس سابقاً…هذا العامل تعرض لإصابة أثناء تأديته لعمله وفقد يديه نتيجة الحادثة التي حصلت بخطأ من المسؤول عنه في العمل، أخبرنا منصف في شكوى تقدم بها الينا حول معاناته مع الجهات المعنية وعن التعويض القليل جداً الذي تقاضاه والراتب الأقل الذي خصص له بعد تسريحه من عمله اثر خسارته يديه!

يقول عبد القدوس في الشكوى المقدمة للموقع:

أضع بين يديكم قصة إصابتي (القاتلة)أثناء قيامي بعملي في شركة كهرباء طرطوس وما تعرضت له من ظلم بعدها من شركتي ونقابتي والجهات المعنية  آملاً المساعدة في إنصافي بعد ان تم بتر الطرفين العلويين لي :

بتاريخ 31/1/2020 واثناء دوامي الرسمي الليلي في شركة كهرباء محافظة طرطوس (قسم الطورائ) تلقينا اتصالاً من قرية قلع الصويري بوجود ضعف بالكهرباء عندهم في القرية فأمرنا مدير التشغيل وقتها  بالتوجه الى القرية لإصلاح العطل رغم ان الجوّ كان ماطراً جداً مع الرعد والبرق والهواء قالعاً حيث رفض ان نؤجل الاصلاح لصباح اليوم التالي ..ذهبت انا ورئيس الورشة والسائق  الى مكان العمل في القرية وعند وصولنا قام رئيس الورشة ومدير التشغيل وسأل زميلي في ورشة ثانية من اين تتغذى هذه القرية بالكهرباء فقال لهم من خط بملكة بمحطة جديتي فأجابوه انت  لاتعرف شيئاً ولم يسمعوا كلامه حيث قام رئيس الورشة بالاتصال مع عامل محطة جديتي ص.ع  لحجز خط مرسحين بدل حجز خط بملكة وقال لي الخط محجوز(اي تم قطع الكهرباء عنه)  فقمت بناء على كلامه وطلبه بالصعود الى اعلى برج المحولة رغم الطقس العاصف وعند مباشرتي بالعمل سقطت من أعلى البرج الى الارض وغبت عن الوعي ونقلوني الى مشفى الباسل بطرطوس حيث كنت شبه ميت وقاموا ببتر يدي اليسرى من الكتف وبتر كف يدي اليمنى نتيجة صعق الكهرباء والحروق التي تعرض لها جسمي

وخلال وجودي في المشفى زارني المدير العام للشركة يومها المهندس  مالك معيطة والسيد المحافظ المحامي صفوان ابو سعدى وقال لي المحافظ مكتبي مفتوح لك متى اردت زيارتي لأي امر يخص وضعك وبعد بقائي عشرين يوماً  في مشفى الباسل نقلوني الى مشفى تشرين العسكري بدمشق على مسؤولية زوجتي بعد ان طلبت المساعدة من زملائها كونها موظفة في مشفى طرطوس العسكري وتم اجراءعمليات لي لفك الطرفين السفليين عن بعضهما وبقيت اكثر من شهر وبعد المعالجة عدت الى البيت وكان الوعد ان أتلقى العلاج خارج القطر على نفقة الوزراة لكن ذلك لم يحصل كما وعدني المدير انا ابقى على راس عملي هو ورئيس النقابة وفي الشهر السادس من سنة 2020 ترك المدير العام مالك معيطة الشركة وعندها وعدني رئيس النقابة ان ابقى في الشركة على راس عملي لكنهم حولوا اضبارتي الى التأمينات الاجتماعية  فقام الدكتور هاني ودون ان يعرضني على لجنة طبية بإعطائي  نسبة عجز 100% وكأنني مشلول تماماً علماً انني اذهب واعود وأمشي وأمارس حياتي بسهولة ..واقترح انهاء خدمتي من الوظيفة بالاتفاق مع رئيس النقابة وصدر القرار رقم  25 تاريخ 12/1/2021 بانهاء خدمتي مقابل تعويض هزيل مثل اي عامل تنتهي خدمته في الدولة

علما ان المدير الاداري و رئيس شعبة شؤون العاملين اعتبروني  استراحة مرضية في نهاية السنة فقط مع ان اصابتي حدثت في اول العام 2020 بناء على كلام رئيس النقابة بابقائي على رأس عملي..

لقد كنت الضحية -وانا الذي يشهد الجميع بأخلاقي وعملي المتميز -ولم يحقق احد بما جرى معي حيث لم يتم سؤال من كان سبباً في عدم حجز الخط سواء أكان رئيس الورشة او مدير التشغيل او غيرهما.. ثم لماذا تم انهاء خدمتي وعمري لم يزد عن 52 عاما وخسرت طبابتي وأي تعويضات اضافية يمكن ان تعينني في معيشتي حيث خرجت براتب وتعويض هزيل.. فمن التأمينات لايتجاوز  راتبي الخمسين ألف وراتب الاصابة لايتجاوز العشرين ألف مع تعويض 150 ألف من النقابة و مليون ومائة وخمسون ليرة سورية من الشركة وكانت التامنيات قد قامت بتركيب طرف ايمن الكتروني لي لكنه لم يعمل سوى بضعة اشهر ثم توقف عن العمل ولم اعد استعمله

وحول ذلك يقول الدكتور هاني رئيس الدائرة الطبية السابق في التأمينات الاجتماعية بطرطوس:

العامل المذكور لديه إصابة عمل رضية بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٠ صعق تيار كهربائي أدى إلى :بتر كامل الطرف العلوي من الكتف وبتر كامل المعصم الأيسر.

بما أن العامل تقدم بإصابة عمل فلا يحق لنا إهمالها أو رفضها حيث تم اعتماد الاصابة وتم عرضه على لجنة طبية ثلاثية موثقة بشهادة عجز نظامية معتمدة من ثلاثة اطباء وتم إعطاء نسبة عجز ١٠٠% مئة بالمئة مع بقائه على علاج مفتوح مدى الحياة(حتى الموت) بما يتعلق بإصابته وهذا ما حصل حيث يأتي إلى المؤسسة ويأخذ أدويته مجاناً بشكل شهري وتم تركيب طرف صناعي إلكتروني له مجاناً تجاوزت قيمته خمسة ملايين ليرة سورية ويتقاضى معاش إصابة ٧٥% (وليس كما ذكر)..

حيث طلب مني عدم تقدير عجز له وهذا الطلب مستحيل وغير قانوني كي لا يحصل على عجز كامل وحسب قانون العاملين في الدولة من يحصل على نسبة أكثر من ثمانين بالمئة /٨٠%/ يعتبر مسرح من عمله بشكل تلقائي وحسب دليل العجز:

بتر الطرف العلوي الايمن من الكتف يستحق ٨٥% .

بتر الطرف العلوي الأيسر من الساعد يستحق ٥٠%.

مجموع نسبة عجز الاصابتين ١٣٥% أي /١٠٠%/.

وبالتالي تصبح نسبة العجز للاصابتين ١٠٠% مئة بالمئة لأنه لا يوجد نسبة عجز فوق المئة بالمئة.

مع ملاحظة أن العامل تقاضى رواتبه من مؤسسته لمدة عام كامل وهذا مخالف للقانون وكان من المفترض إعادتها منه لكن مؤسسته قامت بمساعدته وتم اعتبارها استراحة مرضية كي لا تسترد منه المبالغ وتم تقدير العجز له بنهاية مدة الاستراحة المرضية كمساعدة كبيرة للعامل وعلى مسؤولية الدائرة الطبية بالمؤسسة.

أخيراً القانون هو الأساس ولا يحق لنا تجاوزه والقانون هو من أعطاه نسبة العجز ومؤسستها تقوم بتطبيق القانون واعتماد نسب العجز الموجودة فيه.

قانون ولكن

لكن منصف يقول بأن الطرف الاصطناعي الالكتروني الذي تم تركيبه له من قبل التأمينات ليس بجودة تسمح باستخدامه ولا يستفيد منه، كما ذكر أن الراتب الذي يتقاضاه زهيد في ظل الظروف الحالية ولا يكفي مصروف بضعة ايّام وهذا من حقه فهو شخص معيل لأسرة ولديه أولاد ولا زال في مرحلة العطاء كما إنه فقد يديه في سبيل عمله وهذا ليس شيء بسيط يمكن استرداده ..ماقدمته الجهات الحكومية هو واجبها تجاه أي فرد يعمل بها ولكن منطقياً هل هذا يكفي تعويضاً عن الأطراف؟

أما شركة الكهرباء فليس لها علاقة بأي شيء  وهذا ما جاء في ردها ل(سيرياهوم نيوز)حيث تقول:

“أولاً : إن السيد منصف عبد القدوس العامل السابق لدى شركتنا أحيل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية اثر تعرضه إلى حادث أليم في العمل ونظم له بلاغ إصابة عمل برقم /٢٣/ لعام ٢٠٢٠ وانتهى دور الشركة بخصوص هذا الحادث لحين ورود كتاب مؤسسة التأمينات الاجتماعية رقم ٩٨/٢١/ص تاريخ ١٠/١/٢٠٢١ يتضمن حصول العامل على نسبة عجز ١٠٠% مرفق به شهادة عجز ١٠٠% مع ضرورة تسريحه من العمل وبقاء العلاج مفتوح استناداً إلى أحكام المادة /٨٦/ من قانون التأمينات الاجتماعية (مرفق شهادة العجز+ محضر لجنة طبية).

ثانياُ: بناء على ذلك صدر قرارنا رقم /٢٥/ تاريخ ١٢/١/٢٠٢١ يتضمن تسريح الموما إليه لحصوله على نسبة عجز ١٠٠% بعد إعلامنا من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنسبة العجز بموجب كتابهم أعلاه عملاً بالمادة /٢٧/ من قانون التأمينات

(( على المؤسسة اخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبما لديه من عجز مستديم أو نسبة))

والمادة /٢٨/ منه:

((تعطى للعامل المؤمن عليه معونة مالية تعادل ٨٠% من الأجر اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة شهر ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة فقط))

ثالثاً: إن تركيب الاطراف الصناعية للسيد منصف عبد القدوس كانت على نفقة مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لشركتنا بها أو بجودتها وقابليتها للاستعمال.

عملاً بالمادة /٣٥/ من قانون التأمينات الاجتماعية التي تنص على :

((على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الاطراف الصناعية )).

وتختم ردها بالقول:إن عودة العامل إلى عمله يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية الذي على أساسه تم تسريح الموما إليه من العمل”.

*هكذا جاء الرد …نعم إن القوانين هي التي تتحدث ، والقوانين نصوص ونحن نحتاج لبعض الإنسانية لاستخدام القوانين بما يخدم مصلحة الإنسان وقضاياه.

ونذكر هنا أننا اوردنا جزء من الردود يقابل ماذكرناه من الشكوى نظرا لأنه الجزء المهم.

 

كلمة حق تُقال

في نهاية الأمر إن كل شخص يقضي وقت من عمره في سبيل مهنته وخدمته لبلده يستحق التقدير وتقديم تعويض على الأقل يناسب ظروفه الاجتماعية والمَصاب الذي تعرض له حتى ولو كان قضاءا وقدرا إذا تناسينا بأنه تم تجاهل حديث الموظف الذي قال “إنه خط بملكة ” وحجزوا حينها خط مرسحين فهناك أخطاء تُحدث كوارث ولا أحد يسأل عنها …فلماذا لم يتحقق أحد من الأمر ولم يتعرض أحد للمحاسبة _ المهم لفلفة الموضوع_واذا كان غير مقصود فهل يعقل أن يكون شخص واحد ضحية لهذا الخطأ ثم لا يتم تعويضه بشكل لائق؟

منصف أخذ أجره “نهاية خدمة”  مثل اي شخص تنتهي خدمته بشكل طبيعي دون النظر إلى خصوصية وضعه أو حتى  تعويضه بمبلغ يمكنه من استثماره والاسترزاق منه بدل عمله  كيف يمكن لشخص أن يدفع الثمن كله لوحده.. فهل هذا منصف بحق منصف؟

 

ٱخر الشكوى

اخيراً نذكر ماطالب به منصف في ختام شكواه:”ارجو منكم  المساعدة في إعادتي لعملي من اجل رعايتي ومتابعة وضعي من قبل الشركة والاستفادة من الطبابة والتعويضات الاخرى خاصة وان كافة الجهات العامة تضم معاقين مثل وضعي وأسوأ

وأشير اخيراً الى انني حاولت مرات عديدة لقاء السيد المحافظ لأضعه بصورة ماجرى معي لكن من حوله منعوني كما راجعت السيد وزير الكهرباء الحالي وبعد ان استمع الى قصتي ارسل كتاباً لمجلس الدولة برقم 835/ط تاريخ 3/10/2021 وعلمت ان موضوعي احيل الى وزارة التنمية الادارية ولم يعد الجواب منها وما زلت انتظر القرار بإعادتي الى العمل وإنصافي من الظلم الذي تعرضت له منذ البداية حتى الان

(سيرياهوم نيوز3-العاشر من حزيران 2022)