| عبد الله قمح
منذ صباح أمس، ضجّت وسائل الإعلام بكلام منسوب إلى إدارة شركة «إنيرجيان» تعلن فيه إرجاء أعمال الاستخراج من حقل «كاريش» أسابيع عدة، وربما إلى نهاية الشهر المقبل.
وفي تقرير أصدرته الشركة أمس عن نتائج أعمالها في النصف الأول من السنة الجارية (حتى 30 حزيران) الماضي، تضمن رؤية مستقبلية للشركة وأبرز التحديات التي تواجهها وجردة حساب حول نتائج استثماراتها، أعلنت «إنيرجيان»، في محاولة لطمأنة المساهمين والزبائن، أن الاستخراج من حقل «كاريش» سيحصل «خلال أسابيع». لكنها أشارت، في مكان آخر من التقرير، إلى أن الخطر الحقيقي الذي يواجهها يكمن في تأخير الاستخراج من الحقل المذكور، ما يفرض عليها التزامات، ويؤخر مشاريع استكشافية «طموحة» في المياه الفلسطينية المحتلة.
الرئيس التنفيذي لـ «إنيرجيان» ماثيوس ريغاس كتب في مقدمة التقرير أن الشركة حققت في النصف الأول من العام «نتائج تشغيلية ومالية مهمة وملفتة». وتوقع أن يكون «المشروع الرائد في حقل كاريش» في طريقه لبدء الإنتاج في «غضون أسابيع»، ما «يُعزّز أمن الطاقة في إسرائيل والمنطقة». وأشار إلى أن الشركة نجحت في تعزيز عمليات التنقيب والتطوير خارج «إسرائيل»، وأنها في صدد إجراء عمليات تقييم جغرافية متعددة لزيادة الدخل، من خلال زيادة المبيعات في السوق المحلية «الإسرائيلية» وأسواق التصدير الإقليمية الرئيسية. وأشار ريغاس إلى أن الاستقرار التي تشهده الشركة سمح بأداء مالي قوي ومستقر للأصول المتوافرة لديها، بما فيها الاستعدادات الجارية في «كاريش»، وأتاح إعلان أول ربح سنوي. وشدد على أن الشركة تعمل بشكل متزامن على زيادة أهدافها في المدى المتوسط لبلوغ عائدات سنوية تصل إلى 2.5 مليار دولار، بإنتاج يزيد على 200 كيلو برميل يومياً.
زيادة أرباح الشركة توجب بدء الاستخراج من «كاريش» خلال أسابيع
وتوقع التقرير تحسن المقاييس المالية والتشغيلية للبرميل بشكل كبير بعد استخراج الكميات الأولى من «كاريش»، وأن تنخفض كلفة الإنتاج إلى ما بين 14 و18 دولاراً للبرميل. ولفت إلى أن الربع الأول من العام شهد تراجعاً في الإنتاج بنسبة 19%، بسبب التراجع الطبيعي في مصر، وأعمال الصيانة في مشروع «روسبو ماري» في إيطاليا، ووقف الإنتاج في برينوس (اليونان). وقالت إنه حالما يبدأ إنتاج «كاريش» في غضون أسابيع، ستزيد المساهمة في الربع الرابع من عام 2022 من 60 إلى 100 ألف برميل سنوياً. وقالت الشركة إنه وخلال النصف الأول من عام 2022، تفاوضت على تعديل الدفع المؤجل إلى شركة Technip FMC وسيتم تأجيل سداد إجمالي 250 مليون دولار في ما يتعلق بالنفقات الرأسمالية المستحقة لأنشطة 2022، مع سداد أقساط ربع سنوية متساوية تبدأ تسعة أشهر بعد الانتهاء العملي لمشروع «كاريش».
أورد التقرير بأن «إنيرجيان» أكملت خلال شهر حزيران 2022 بنجاح أعمال التقييم في البئر km-04 الواقع في الجزء الشمالي من «كاريش»، أي الجزء الواقع في داخل الخط 29 اللبناني من الناحية الشمالية. وأكدت على التالي:
– تم العثور على سوائل مصاحبة للغاز في البئر المذكور. تم إجراء اختبارات على كميات من الرمال وتم الحصول على عينات سوائل. باتت الشركة في صورة وجود نفط سائل في الحقل، وتتوقع أن تكون قادرة على تسويق كميات من النفط من خلال مخزون البئر الحالي، وبالإضافة إلى استكمال التحليلات للعينات، يتم إجراء تحليل إضافي لزيادة تكرير أحجام الاحتياطيات ونسبة السوائل إلى الغاز.
– تكبدت «إنيرجيان»، بحسب التقرير، نفقات رأسمالية بما مجموعه 398.3 مليون دولار مقارنة بـ 230 مليون دولار خلال الفترة الموازية (النصف الأول) من العام 2021.
– تألفت النفقات الرأسمالية بشكل أساسي من نفقات التطوير في ما يتعلق بحقول «كاريش» الرئيسي و«كاريش» الشمالي، وقد بلغت 286.8 مليون دولار من مجموع رأس مال الشركة المحدد بـ2.5 مليار دولار. وضمت الاستثمارات أيضاً NEA / NI في مصر (40.9 مليون دولار) ، وحقل كاسيوبيا في إيطاليا (9.9 مليون دولار)، وحقل سكوت في المملكة المتحدة (0.2 مليون دولار) ونفقات الاستكشاف والتقييم المتعلقة بحقل أثينا المكتشف حديثاً في إسرائيل (34.4 مليون دولار) بالإضافة إلى اكتشافات جلينجورم وإيزابيلا في المملكة المتحدة (1.4 مليون دولار).
كما أورد التقرير أبضاً، جملة من المخاطر الاستراتيجية المتوقعة، واعتبرت أن الخطر الرئيسي في الوقت الراهن يكمن في تأخير استخراج الكميات الأولى من «كاريش». لكنها جددت توقعاتها بأن يتم تسليم الكميات الأولى من الغاز المستخرج من الحقل في غضون أسابيع. واعتبرت أنه كلما اقترب المشروع من الانتهاء، كلما قل خطر التأخير. وربطت التأخير بأسباب جيولوجية كالانبعاثات!
وأعلنت عن افتتاح صندوق سداد ديون برأس مال قيمته 100 مليون دولار، سيستخدم لتسديد الديون المترتبة على الشركة في مشروع كاريش، وذلك عند تحقيق إنتاج مستدام لمدة 6 أشهر بمعدل سنوي قدره 3.8 مليار متر مكعب من أصول حقل كاريش.
مع دخول المخاطر الأمنية المترتبة عن النزاع على حقل «كاريش»، انخفضت قيمة سهم الشركة لدى بورصة لندن في تموز الماضي، ووصل إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر بعد صعود سريع في قيمته. لكن هذا التراجع لم يدم طويلاً، إذ استأنف السهم صعوده بشكل مستمر ومستقر، رغم حالة ضعف انتابته أواخر آب الماضي ومطلع أيلول الجاري، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حدّدتها المقاومة والمخاطر المترتبة على الشركة في تأجيل الاستخراج. اللافت أنه بعد الخامس من أيلول، عادت قيمة السهم لترتفع بشكل سريع لتبلغ المستوى الذي بلغته خلال مطلع شهر آب.