ما هي “الصكوك السيادية “التي أصدرتها مصر لأول مرة في تاريخها؟ ولماذا سُمّيت ب” الإسلامية؟ وهل يجب الاحتفاء بها أو الاعتراض عليها؟ وهل وافق عليها الأزهر فعلاً؟

أثار إصدار الحكومة المصرية ما يسمى “الصكوك السيادية الإسلامية” – لأول مرة فى تاريخها- جدلا هائلا، وسط تساؤلات عديدة عن مفهوم تلك الصكوك.

الصكوك الإسلامية السيادية ، التي تم طرحها من وزارة المالية المصرية تعتبر  حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة.

اللافت كان في احتفاء الإعلام المصري بما سمّاه نجاح الحكومة المصرية في طرح أول الصكوك الإسلامية السيادية في مصر بعد طرحها من وزارة المالية، عبر بورصة لندن، حيث جذبت من خلالها اكتتابات دولارية أعلى من التوقعات، وكانت بفائدة أقل من سعر الطرح مع تزايد الإقبال.

والصكوك الإسلامية السيادية في مصر هي أوراق مالية حكومية، قابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول.

وبحسب أحدث بيان صدر الثلاثاء الماضي من وزارة المالية، عن طرح الصكوك السيادية ، وحديث الصحف العالمية عنها، تم طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار وتم تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، لتصل قيمته نحو 6.1 مليار دولار.

فماذا قال المتخصصون عن تلك الصكوك؟

د.علياء المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قالت إن من الطبيعي ان يتم تغطية الصكوك الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة ١،٥ مليار دولار باكتتاب حوالي 6 مليارات دولار، يعني حوالي بأربعة أمثالها.

وعن سبب ذلك، قالت د.علياء المهدي: لأن سعر الفائدة حوالي 11 بالنئة؜. وهذا أعلى سعر فائدة علي الدولار في العالم. وأبدت المهدي دهشتها من فرحة البعض لما حدث.

وقالت إن علامة الثقة أننا نستطيع الاقتراض بأسعار الفائدة الطبيعية.

سياسة الاستدانة

من جهته قال السياسي المصري زهدي الشامي إن الحكومة المصرية تستمر فى سياسة الاستدانة لسداد ديونها القديمة العاجزة عن سدادها ، ولكن للأسف بتكلفة أعلى كثيرا مما سبق .

وتابع الشامي: “هناك سندات حكومية مصرية بفائدة  5.22% لاجتذاب رؤوس الأموال الساخنة التى كانوا قد قالوا انهم تعلموا درس خطورة الاعتماد عليها ، واليوم صكوك سيادية سموها إسلامية ، ولا أدرى سبب هذه التسمية ، بقيمة 1.5 مليار دولار، لأجل 3 سنوات، بعائد حوالى 11 % ( تحديدا 10.875 %) ، مايشير للتزايد الكبير لأعباء الديون الجديدة “.

وقال إن عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين هو 4.5282 % فقط ، معبرا عن دهشته من تباهي المسؤولين، بالاستدانة .

في ذات السياق تساءل السفير فرغلي طه: لماذا نصدرها بفائدة دولارية 11.5 فى المائة لسداد ديون فوائدها 5.5 بالمائة ، ولماذا والفوائد فى العالم كله ما بين صفر وواحد بالمائة على الأكثر؟!

تصديق الرئيس

كان الرئيس السيسي قد صدّق على قانون الصكوك السيادية في أغسطس 2021، وذلك بعد موافقة مجلس النواب. وبحسب الجريدة الرسمية، تنص المادة الأولى على أنه يتم العمل بأحكام القانون المرافق في شأن الصكوك السيادية ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.

ونص القانون على إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض من وزير المالية وبعد أخذ رأي الأزهر وهيئة الرقابة المالية. بينما تتعلق المادة الثالثة بأن يتم نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

كان مجلس النواب المصري، قد وافق في يونيو 2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية. وجاءت الموافقة النهائية عقب عرض مشروع القانون على الأزهر والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات، وتمت الموافقة عليه.

الأزهر

يذكر أن قانون الصكوك أثار جدلا هائلا، وكان الدكتور أحمد الطيب، قد تمسك بموقف الأزهر الرافض لمشروع قانون الصكوك الاسلامية المقدم من وزارة المالية لمجلس الشورى ، وذلك في عام 2013 إذا ما ظلت تسمح ببيع أصول ملكية عامة في الدولة.

بيان الأزهر كان – صدر في 2013 أكد أنَّ أصول الدولة هي ملك للشعب وحده، ويجب علينا جميعًا المحافظة عليها، وأن كل ما لا يتَّفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعي.

وجاء في البيان القديم: لو جاء مشروع يعتمد على ضياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أنْ يوافق عليه؛ لأنّ رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين، ولذلك فنحن مع أيِّ مشروع يسهم في نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد، ولا يُبدِّد ممتلكاته ولا يَتعارض مع شريعة الإسلام؛ فالأزهر ضمير الأمَّة وحارسها الأمين.

 

 

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم