syriahomenews أخبار سورية الوطن
ناقش وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا واقع قطاع الدواجن والصعوبات التي تواجه المربين خلال الاجتماع الذي عقد أمس واستمع فيه الوزير إلى مقترحات مربي الدواجن لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم كل التسهيلات للاستمرار في الإنتاج وتحقيق الاستقرار، لافتاً إلى ضرورة طرح المشاكل بشفافية وواقعية لتكون نتائج المعالجة إيجابية وتنعكس على المربين والمستهلكين.
وأشار الوزير إلى أنه بات بإمكان مستوردي الأعلاف الاستيراد بدون منصة لتوفيرها بيسر وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى رفع معدلات التمويل من المصرف الزراعي لكل أنواع العمليات الزراعية ويمكن للمربين الاستفادة منها، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مؤلفة من التجارة الداخلية والمعنيين في وزارة الزراعة واتحاد الغرف الزراعية واتحاد الفلاحين وعدد من المربين لعقد اجتماع أسبوعي ودراسة التكاليف الحقيقية والتسعير بناءً عليها مع هامش ربح، لافتاً إلى أنه سيتم السماح باستثمار المنشآت غير المرخصة وتقديم مستلزمات الإنتاج لها وفق الإمكانيات أسوة بالمرخصة، ومساعدة المربين الصغار على العودة إلى العملية الإنتاجية.
وخلال الاجتماع تركزت مطالب مربي الدواجن على تسعير المنتجات وفق تكاليف الإنتاج مع هامش ربح بغض النظر عن العرض والطلب، وتسهيل حركة الأعلاف والمنتجات بين المحافظات وفتح باب تأمين الأعلاف من دول الجوار وتقديم التسهيلات لذلك، وتأمين مستلزمات الإنتاج لكل المنشآت سواء كانت مرخصة أم غير مرخصة، وأخذ اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة دورهما في دعم المربين.
مدير عام مؤسسة الدواجن سامي أبو دان أكد في تصريح لـ«الوطن» أن السبب الرئيسي لمشكلة الدواجن هو ارتفاع أسعار العلف الأمر الذي استدعى تقديم عدة مقترحات أهمها تحديد سعر الفروج وخاصة أن هناك تفاوتاً واضحاً في الأسعار التي يتحكم بها أصحاب المسالخ، متسائلاً إلى متى يبقى المربي يتحمل كل هذا؟ مؤكداً أنه إذا لم نستطع إيجاد حل لموضوع التسعير فالمهنة في طريقها إلى الزوال وهذا ليس مجرد كلام وتكهنات.
وعن الحلول قال يجب السماح للتجار باستيراد الأعلاف بعد خروجها من المنصة ليكون هناك عرض وطلب عند صدور التعليمات التنفيذية.
إضافة لذلك تم مناقشة الخلاف المستمر مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول موضوع التسعير وتطبيق مقولة من حق المواطن الحصول على السلعة بأرخص الأثمان، ولكن هذا يجب ألا يكون على حساب المنتج والمربي وقد تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع أسبوعي من المعنيين في غرف الزراعة والمربين والتموين ووزارة الزراعة وغيرها لوضع تسعيرة بما يوازي التكلفة، لأن ما يحدث اليوم هو أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تضع تسعيرتها حسب السوق وليس حسب التكلفة الأمر الذي يؤكد أن هناك تناقضاً في التسعير والأهم إيجاد حل لتسعير الفروج بما يتوازى مع أمرين: الأول حساب سعر التكلفة، والآخر هو ضبط حقيقي لأسعار المنتج الثاني أي الفروج المشوي والبروستد وأسعار الشاورما بما يوازي سعر التكلفة لأن المستفيد الأول هم أصحاب المطاعم والمنشآت.
سيرياهوم نيوز3 – الوطن
