بَينَ الزّيادةِ والرّغيف!.

| بقلم:أحمد يوسف داود

لاأعرِفُ كيفَ يُمكِنُ للكِاتبِ أَنْ يَكتُبَ الآن شَيئاً عن أيّةِ قَضيةٍ لاصِلةَ لها بِشِدّةِ التضاؤل في قُدرةِ الغالبيّةِ السّوريّةِ على الاستٍمرارِ في العَيشْ، حيثُ ارتَفعتْ أَسعارُ كلِّ شَيءٍ ممّا يَمَسُّ الأساسيَّ منْ حاجاتِ هذِهِ الغالبيّةِ الفَقيرةِ أو المُفقَرَةِ التي تَمّ إِنْهاكُها بالقِلّةِ المُزمِنَةِ لِمَداخيلِها، بإِزاءَ الغَلاءِ الفاحِشِ، والمُتَصاعدِ بلا تَوقُّفٍ، تَحتَ سَمعِ الأَجهِزةِ الحُكوميَّةِ وبَصَرِها، وغالِباً بِقَراراتِها النّابِعةِ تَوجّهاتِها أصلاً!.

ثمَّ يَصدُرُ أَخيراً المَرسومُ الرِّئاسيُّ القاضي بزِيادةٍ تَكادُ تَكونُ بلا أَثرٍ هامٍّ أو ذي قيمةٍ مادّيّةٍ ذاتِ شَأنٍ أَمامَ الأَعدادِ الكثيرةِ من مَوجاتِ الغَلاءِ الفادحْ، أو حتّى غيرِ المَسبوقِ بفَداحتِهِ، أَمامَ أَعيُنِ الحُكومةِ، لابلْ بقَراراتٍ مِنها أَصلاً.. كما سَبقَ أَنْ أَشَرْنا!.

وكَمُواطِنٍ لايَعرِفُ شَيئاً عَنِ الاقتِصادِ أو كيفَ تُدارُ حَركتُهُ عُموماً، وهو لايُريدُ – ولا يُمكِنُهُ أَصلاً – أَنْ يَعرِفَ مَداخلَ مُجمَلِ السِّياساتِ الاقتِصاديَّةِ ولا مَخارِجَها الصَّحيحَةْ، ولايَحِقُّ لَهُ، تالِياً، أَنْ يُقدِّمَ أيَّ رَأيٍ في كيفيّةِ إدارةِ شُؤونِ وقضايا الاقتِصادِ بَتاتاً.. فإنّني لاأَعرِفُ – بالتّالي – منْ قَضايا الأَسعارِ غَيرَ ارتِفاعِها الفادِحِ عَمّا في مَقدورِ أَحدٍ منَ

الغالِبيّةِ المُفقَرَةِ أنْ يَتَحمَّلَهْ.. وهكذا جاءتِ الزّيادَةُ في تقديري نَوعاً منْ تَخفيفِ عَواملِ ازديادِ شِدّةِ المِحنَةِ على المُفقَرينْ، أَكثَرَ مِمّا هيَ إعانةٌ حَقيقيَّةٌ هامةٌ لَهُمْ!.

وبالمُقابِلِ فإنَّ رئيسَ الحُكومَةِ قد بادرَ (بِزَفِّ البُشرى) إِلى المُواطنينَ بأنَّ (الرّغيفَ في أمانٍ من زِيادةِ سِعرِهْ!)، ويالَها من بُشرى عَنْ رَغيفٍ يَكادُ بعدَ ساعتَينِ أو ثَلاثٍ منْ خُروجِهِ منَ الفُرنِ أَنْ يَصيرَ فُتاتاً غيرَ قابلٍ لِلأكلْ لَولا أنَّه لابَديلَ لَهُ ولا مَهرَبَ لِلأَكثَريّةِ منْ قَبولِهْ!.

(سيرياهوم نيوز ٣-خاص)