تنشغل العديد من العواصم وأجهزة الاستخبارات ومراكز البحث والإستطلاع والمؤسسات الأهلية والمدنية والحكومية في عدة دول بالعالم و في منطقة الشرق الاوسط بمحاولة تحصيل إجابة على سؤال برز أو قفز على سطح الحدث مباشرة بعد إعلان الهدنة في قطاع غزة: متى تستطيع حركة حماس خلع زيها العسكري والدخول في مشروع سياسي الطابع؟.
يبدو سؤالا طبيعيا في سياق الأحداث وعلى أساس الفرضية التي تقول إن الاشتباك العسكري في 7 أكتوبر ينبغي أو يفترض أن ينتهي بمشروع سياسي.
لكن ما يمكن تأكيده هو أن قيادات حركة حماس في الميدان وداخل القطاع ترفض من حيث المبدأ والشكل والتوقيت طرح هذا السؤال أو الإصغاء إليه.
لكن قيادات المكتب السياسي في الخارج وفي العواصم النشطة على هامش الهدنة مثل القاهرة والدوحة وحتى بعض العواصم مثل عمان وابوظبي طرحت تلك التساؤلات وحاولت الدخول على خط إنتاجية سياسية من الصنف الذي يعني بأن العديد من الأطراف استيقظت فجاة وأصبحت مهتمة بالتشبيك السياسي المبكر ضمن سلسلة مبادرات ومقترحات وتحركات دبلوماسية الطابع مع قادة حركة حماس.
أقر أحد القياديين في المكتب السياسي بأن عاصفة من المبادرات المكتوبة والمسموعة وسيل من الاقتراحات هل كالمطر خلال الأيام القليلة الماضية على قيادة المكتب السياسي خصوصا في الدوحة.
وأن بعض العواصم مهتمة جدا بإجابة المجتمع الدولي ان عدة أطراف تختبره بما فيها اطراف أوروبية وأمريكية تحت عنوان التصور السياسي عند حركة حماس لمرحلة ما بعد انتهاء الصراع العسكري.
ومن المرجح أن طرح سؤال المشروع السياسي هو نتيجة حتمية لصمود المقاومة في قطاع غزة ولإخفاق الجيش الإسرائيلي في تحقيق أي من أهدافه المعلنة بصورة شاملة او بصورة جزئية.
لكن تلك الأطراف تبدو مستعجلة لتشبيك نوع من التفاهمات والترتيبات السياسية مع حركة حماس تحت عنوان تجنب ترك المجتمع الدولي والدول الكبرى هي التي تقرر مستقبل قطاع غزة.
يُصر الجانبان المصري والأردني مثلا على أن مستقبل قطاع غزة ينبغي أن يرتبط بمستقبل الضفة الغربية وبمشروع حل الدولتين وبتسوية شاملة.
وهو ما أبلغه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لعدة متصلين بحثوا عن سياقات حراك الدبلوماسية الأردنية.
بكل حال طامحون في ركوب الموجة ومطرودون من جنّة السلطة الفلسطينية وأشخاص تم اقصائهم عن حركة فتح ونشطاء في بعض الفصائل الاخرى الأقل اشتباكا مع الإسرائيلي خصوصا في الضفة الغربية.
وطبعا رجال إعلام وفكر وثقافة ونشطاء سياسيون واجهزة مخابرات يحاولون البحث عن صيغة لتصور حركة حماس عن مستقبل أي تفكير سياسي عندها.
هذا المطر من التساؤلات انهمر على قادة حماس في الدوحة عدة مرات، وانهطل عليهم لا بل طرح عليهم مباشرة في لقاءات مع المنظومة المصرية الأمنية قبل نحو أكثر من أسبوع.
والإجابة الوحيدة المعتمدة هي إجابة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والذي تقدّم في بداية العدوان الإسرائيلي بمبادرة سياسية واضحة الملامح ومن أربعة بنود.
وحتى الآن توافق القياديون السياسيون في حركة حماس على أن من يطرح تساؤلا حول التصوّر السياسي للحركة وليس العسكري يمكن إحالته فورا لمبادرة إسماعيل هنية باعتبارها الوثيقة المعتمدة حتى الآن.
لكن قادة حماس السياسيون قرّروا أو توافقوا مؤخرا على أن لا يسمحوا باسترسال النقاش حول هذا الموضوع خصوصا مع أطراف فلسطينية وعربية من داخل ومن خارج حركة فتح حتى لا تتسلّط الأضواء على أفكار مسبقا أو مستعجلة وعلى أساس الإيمان بأن الأولوية المطلقة مرحليا هي لوقف العدوان الإسرائيلي ونصرة أهل غزة وفتح المعابر لتقديم المساعدات لهم.
وهو ما تم إبلاغه لعدة شخصيات فتحاوية وأخرى أمنية عربية من الفئة التي يتم إقصاؤها هنا أو هناك مؤخرا حيث جرت حوارات متعددة الألوان مع عدّة أطراف في هذا السياق.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم