المليارات التائهة ..!؟

سلمان عيسى

لا نعتقد انه بقي للحكومة ذراعا للتدخل الايجابي وفي مختلف المجالات .. من الاعلاف الى السورية للتجارة الى كل مؤسسة كانت تقدم مواداً وسلعاً مدعومة .. لا .. بل ان بعض هذه المؤسسات خلقت مبررات للقطاع الخاص لكي يرفع اسعار المواد المشابهة .. غياب مؤسسة الاعلاف عن اي نشاط دفع التجار لرفع اسعار طن العلف الى اكثر من ٨،٥ ملايين ليرة .. وامتناع المصارف الزراعية عن دعم السماد خاصة بعد رفع سعر طن السماد المنتج محليا الى ٨،٩ ملايين ليرة ما دفع الفلاحين الى شراء الكيس الواحد من السوق السوداء بمليون ليرة .. اما السورية للتجارة فلها حديث آخر .. اذ يبدو ان استقرار اسعار المواد والسلع الاساسية لمدة تزيد عن شهر ونصف قد ازعجتها .. واقسمت الا ان تقذف هذا السوق بحجرة مجنونة فكان ان رفعت أسعار المواد التموينية التي تباع عبر البطاقة شهرياً
ليصبح سعر لتر الزيت النباتي ٢٢٥٠٠ وكيلو الرز ١٤٠٠٠ ليرة
وكيلو السكر ١٤٠٠٠ ليرة بعد أن كان ١٢٠٠٠ ليرة،
إضافة إلى ٥ علب طون بسعر ١٤ الفا للعلبة بعد ان كان ١٢ الفا ..ولا يهم المستهلك بعدها ان كان يحق له على البطاقة كيلو سمنة، وكيلو عدس و١٠ كيلو برغل.
تصوروا هذا التدخل الايجابي من ذراع الحكومة ان يصبح الفارق بين سعر الخاص وسعر المؤسسة الف ليرة فقط للسكر والرز .. وهو مغلف ومضمون ..
تصوروا ان تدفع مؤسسة التدخل هذه القطاع الخاص لرفع سعر ليتر الزيت الى حوالي ٢٥،٥٠٠ ليرة بعد ان كان مستقرا لفترة طويلة بين ٢٣ -٢٤ الف ليرة لليتر الواحد .. ويقسمون ( جماعة المؤسسة ) ان الفارق بين اسعار المؤسسة واسعار السوق يصل الى ٣٠ و ٣٥ % .. ؟
ليس لدينا احصائية دقيقة للمبالغ التي تدعم بها الحكومة السورية للتجارة .. مرة لتوفير المواد والسلع الاساسية .. ومرة لدعم تسويق البطاطا والخضار .. ومرات لتسويق التفاح والحمضيات .. وهذه الحالة ليست جديدة بل من الوقت الذي اصبحت فيه هذه ( الوليدة ) ذراعا للحكومة .. اي منذ اكثر من ست سنوات، اي من تلك اللحظة التي اتهم فيها الوزير الغربي بسرقة ٢٥ مليار ليرة من مؤسسة ( الخزن والتسويق ) ..
ما نقصده انه بعد انطلاقة مؤسسة الدمج – رغم كل ما اعترضها من صعوبات مالية وخسائر سابقة علقت في رقبتها .. عادت الى ( حليمة ) ..
لأنه لم يسأل احد ادارة هذه المؤسسة عن تراجع ادائها .. وعن تراجع دورها .. وعن مصير كل تلك المليارات التي شغلت اوقات مهمة من اجتماعات الحكومة لدراستها واقرارها .. والاهم .. هل صرفت هذه الاموال في المكان الصحيح .. بل الاهم الاهم .. ماذا استفاد منها المستهلكون حاملي البطاقة .. المدعومون .. بل ترك الايحاء لنا ولكم وللجميع ان هذه المليارات تائهة لا تعرف كيف تعود .. ؟
نحن احوج اليوم الى جردة حساب لمعرفة مصير الاموال التي دفعت لدعم الاعلاف والسماد والمحروقات والمواد الاستهلاكية .. سواء التي دعمتها الحكومة بالدولار .. او بالمقايضة .. او بالشراء من القطاع الخاص بالليرة .. تحدثنا كثيرا عن اعتذار مؤسسات الحكومة عن استلام حصتها من المواد المستوردة .. اعلاف .. سكر .. رز .. مدعومة من المصرف المركزي .. صحيح انه لم يجبنا احد .. لكن مازالت ذاكرتنا تحتفظ بحوادث كثيرة كانت وما تزال عبئاً على الاقتصاد ..؟!
(خاص لموقع سيرياهوم نيوز)