ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن التشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية، نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة وتعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي في الدولة والإضرار بالمال العام، إضافة لما يلحق بالمواطنين من أضرار وخلل في تزويدهم بالخدمات الأساسية، ما استدعى فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي جريمة التعدي على شبكات الكهرباء والاتصالات بما يتناسب مع حجم الضرر الذي تؤدي إليه أفعالهم.

واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول السياسة العامة للوزارة وأهدافها الاستراتيجية وخطتها في مجال التحول الرقمي والخريطة التعليمية للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة والمشافي التعليمية والبحث العلمي والقبول الجامعي والتعليم التقاني وبناء القدرات، وتم التأكيد على الاستمرار بخطة الوزارة لتطوير سياسة الاستيعاب الجامعي وإحداث اختصاصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية والصحية وتطوير نظام المفاضلة العامة الإلكترونية.

وأكد المهندس عرنوس على تذليل أي عقبات أمام إنجاز مشروع المنطقة التنموية في حلب بهدف توسيع دائرة النشاط الاقتصادي وتعزيزه بالمحافظة، موضحاً أن التوجه لإعادة النظر بالمجالس العليا يهدف إلى تفعيل الأجهزة الحكومية المعنية من مؤسسات وهيئات، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطوير آليات العمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار عمل مختلف الجهات الخدمية والصحية والإسعاف والإطفاء وقوى الأمن الداخلي والأفران خلال عطلة العيد وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وفق خطة وبرنامج عمل كل جهة.

وفي إطار دعم الصناعات الدوائية الوطنية القائمة، وضمن التوجه لتوسيع دائرة الإنتاج الدوائي من مختلف الأصناف بما يلبي حاجة السوق المحلية، وافق المجلس على مقترح وزارة الصحة السماح بالحصول على ترخيص لإضافة أو استبدال خطوط صناعية دوائية في معامل الأدوية المقامة خارج المدن الصناعية، دون إضافة أي مساحة بناء أو توسع شاقولي أو أفقي في المعمل المشاد والمرخص أصولاً، وتشكيل لجنة من وزارات (الصحة، الصناعة، الإدارة المحلية) لتوثيق الواقع الحالي للمعامل القائمة، بحيث لا يسمح بإضافة أي مساحة بناء على ما هو قائم، التزاماً بأحكام البلاغات والتعاميم ذات الصلة.

كما ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، وإحداث مديرية مركزية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة.

ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الصيفي 2023-2024 بما يساهم في زيادة المساحات المروية والإنتاج من مختلف المنتجات الزراعية.