إغلاق المقالع بطرطوس واللاذقية رفع أسعار المواد الحصوية وتكاليف البناء في المحافظتين

تحقيق غصون ديب:

مع بداية العام الجاري بدأ سريان مفعول القرار بإغلاق مقالع محافظتي اللاذقية وطرطوس ونقلها إلى حسياء، الأمر الذي ترك في جانب منه أثرا على حياة آلاف العائلات التي تشتغل في تلك المقالع، إلى جانب تأثر حركة البناء وارتفاع أسعار المواد الحصوية التي تنتج في تلك المقالع وتؤمن حاجة المحافظتين..
التبرير .. تلوث البيئة..
عدة جهات شاركت بقرار إغلاق المقالع فقد اعترضت كل من (وزارة الموارد المائية _ وزاره الزراعة _ وزارة السياحة _وزارة الإدارة المحلية والبيئة) على استمرار عمل المقالع في المنطقة الساحلية، وطالبت بتأمين البدائل لهذه المقالع لما تسببه من ضرر بيئي للغطاء الأخضر النباتي، حسب ما أوضحه مدير فرع الجيولوجيا بطرطوس المهندس إبراهيم إسماعيل، ولأنه لم يتم العثور على أي بدائل لهذه المقالع تحقق الشروط الموضوعة من قبل هذه الوزارات، فقد اقترح تأمين هذه المواد الحصوية من خارج المنطقة الساحلية، وبغية تأمين المواد الحصوية بشكل مناسب تمت الموافقة على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية برئاسة مجلس الوزراء لنقل الاحضارات المقلعية من مقالع حسياء بحمص إلى المنطقة الساحلية عبر القطار، لأن ذلك يخفف أعباء النقل عنه بالسيارات، وبالتالي تخفيض نفقات المحروقات وتكاليف إصلاح الطرق نتيجة الأحمال الكبيرة على الطرقات، وتكليف وزارة النقل بإشادة السكة المطلوبة مع مستلزمات النقل مع رصد الاعتماد اللازم لها بالاضافة إلى تكليف وزارة النفط (المؤسسة العامة للجيولوجيا) تجهيز ساحات المقالع لاستثمار المشروع دون رصد أي اعتماد مالي لها.
جمعية المقالع بطرطوس تطالب بإلغاء القرار
ولمتابعة الموضوع مع كل الأطراف التقينا ممثل جمعية المقالع بطرطوس علي قاسم الذي قال إن محافظة طرطوس تضررت أكثر بعد قرار إغلاق المقالع، فعدا عن حرمان العديد من الأسر من مصدر رزقهم، فقد ارتفعت أسعار مواد البناء من بحص ورمل وبلوك وحجارة وغيرها، لأنها أصبحت غير متوافرة في المحافظة ويتم جلبها من حسياء، بعد أن كانت تستجر مباشرة من أرض المقلع وبأسعار أقل.. ويتساءل قاسم: ألا يعتبر معمل الاسمنت وغيره أشد ضرراً على صحة الإنسان في محافظة طرطوس، علماً أن هنالك قرارات صدرت عبر سنوات لمصلحة تنظيم عمل المقالع ومنها المرسوم رقم ٢٦ لعام ٢٠٠٩، والذي نظم عمل المقالع وحدد شروط ترخيصها واستثمارها، وألزم أصحابها بإعادة موقع العمل إلى حالته الطبيعية (التشجير) والتخلص من النفايات الناتجة عن الاستثمار، وقد التزمت المقالع بهذا المرسوم والبالغ عددها ٥٤ مقلعا ضمن أملاك خاصة.
وأضاف قاسم: طالبنا الجهات المسؤولة بإعادة النظر في هذا القرار، وكنا كجمعية تقدمنا بمذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق اتحاد الحرفيين شرحنا فيها أضرار هذا القرار على أصحاب المقالع وآثاره السلبية، وتراجع عملية البناء نتيجة غلاء المواد الحصوية القادمة من حسياء بعد أن كانت تأتي من مقالع طرطوس، إلا أن هذه المطالب لم تلق آذانا صاغية …
علما أن مواد البناء مازالت تنقل عبر السيارات والشاحنات وليس عبر السكة الحديدية.. و هذا يدحض ما قيل انه يوفر الكثير من المال (صيانة الطرقات، الأحمال الثقيلة وغيره…).
إغلاق المقالع بداية العام الجاري .. ويوضح مدير فرع الجيولوجيا بطرطوس إن المقالع العاملة حالياً في حسياء مقالع مرخصة بأملاك خاصة، ولتحضير عملية الشراء والنقل والتوزيع إلى المنطقة الساحلية، تم إعلان مزايدة بالظرف المختوم وتم الحصول على العرض الأفضل والأنسب بين المتقدمين، والتي ستتم على عاتقه تأمين مواد الإنشاء المختلفة والبالغة بموجب العقد /٢/ مليون متر مكعب سنوياً إلى المنطقة الساحلية، وهي الكمية الفعلية المقدرة، على أن يتم الشراء من المقالع بالسعر الذي يحدده المكتب التنفيذي بحمص، أما البيع في طرطوس واللاذقية فتحدده لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارات النفط والنقل والتجارة الداخلية، وتقوم المؤسسة بتحصيل نسبة 5.5% من السعر المحدد في ساحات التفريغ وفق التسعيرة المعتمدة أصولاً. ونوه المهندس إسماعيل: إلى أن بقية المقالع في المنطقة الساحلية تعمل في إطار التجديد وفق موافقات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وكان آخرها قرار موافقة رئاسة مجلس الوزراء على محضر اجتماع لجنة الخدمات رقم ١٦٢١٦/١ تاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٠ و الذي خلص إلى عدة قرارات:
الموافقة على إغلاق مقالع البحص والرمل في محافظتي اللاذقية وطرطوس اعتباراً من بداية عام ٢٠٢١، وتكليف وزارة النفط والثروة المعدنية تحديد المقاسم البديلة في حسياء للمواقع المغلقة في المحافظتين المشار إليهما بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قبل نهاية عام ٢٠٢٠، ومنح أصحاب المقالع مدة ستة أشهر للانتقال اعتباراً من بداية علم ٢٠٢١ غير قابلة للتجديد، واستكمال الدراسة من قبل هيئة التخطيط الإقليمي لتحديد مواقع مقالع الردميات والبقايا ورمل الطينة الممكن استمرار العمل فيها ضمن الاقتراحات التي تضعها الهيئة. كما تضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات منح تسهيلات من قبل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية لنقل التراخيص لأصحاب المقالع المغلقة دون ترتيب أي كلف إضافية (رسوم الترخيص وغيرها)، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما قانون المقالع.
وتقوم المؤسسة العامة للجيولوجيا بتأمين المواد المقلعية من المقالع التي تقوم المؤسسة بتجهيزها في حسياء للمحافظتين المذكورتين بسعر أقل بنسبة ٢٥ ٪ عن القيمة المحددة من قبل المكتب التنفيذي لمحافظة حمص، للتخفيف من أعباء النقل الناتجة عن إغلاق المقالع في المحافظتين.
نقل الحصويات عبر القطار يخضع للمستثمر
من جهته أوضح الدكتور مضر الأعرج مدير فرع السكك الحديدية بطرطوس أن المؤسسة أبرمت العقد رقم 2017/13 مع مؤسسة الإسكان العسكرية فرع 5 بطرطوس لتنفيذ أعمال محطات تفريغ الحصويات في طرطوس (سمريان وبانياس) وفي اللاذقية (شربيت) حيث أنجزت هذه المحطات ووضعت بالاستثمار تحت تصرف المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية التي قامت بدورها بتسليم المستثمر المتعاقد معها هذه المحطات … وتنحصر مسؤولية الخطوط الحديدية بنقل المواد فقط .
ويضبف الأعرج: قمنا في العام الماضي بنقل كميات من الحصويات إلى هذه المحطات وتفريغها في الساحات بناء على طلب الجيولوجيا، ومن ثم توقف النقل لحين دراسة أسعار المواد الحصوية من قبلهم، واستؤنف النقل مؤخراً في 11 شباط الماضي بناء على طلبهم إلى محطة شربيت باللاذقية.
سؤال برسم المعنيين
في الختام لا بد من طرح سؤال هام هنا، لماذا لم يتم إغلاق المقالع وغيرها من المنشآت الخاصة بمواد البناء في محافظات أخرى غطاؤها النباتي أوسع حجماً من محافظة طرطوس أو اللاذقية حفاظاً على البيئة؟ ولمصلحة من إغلاق هذه المقالع وقطع الأرزاق؟

سيرياهوم نيوز 6 – الثورة