القانون رقم ٨ لتحقيق التنمية المستدامة

حسين صقر :

للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى في دعم التنمية الاقتصادية ، نتيجة الدور المحوري الذي تلعبه بحل مشكلات عديدة ، على رأسها البطالة ، فضلاً عن أنها تقدّم قيمة مضافة للناتج المحلي ، ولهذا جاء إصدار القانون التشريعي رقم ٨ لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة ، وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
“الثورة” التقت بعض الفعاليات من مختلف الشرائح ، والتي أكدت أن القانون المذكور ، غير أنه يساهم بدعم الاقتصاد المحلي .. هو يحمل بُعداً اجتماعياً تنموياً ، ويهدف إلى مساعدة الكثير من العائلات والأفراد الذين يودون الحصول على فرص عمل أو تحسين دخلهم ، وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم .
نعيم بدران صاحب ورشة خياطة وفي تعليق على إصدار القانون قال : إن وضع استراتيجيات تمويلية للمشاريع الصغيرة أمر مهم ، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لها ، سواء من الدولة أو من مصادر التمويل الخاصة ممثلة في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المعنية بذلك ، وهو مايؤكد الدور الريادي والمستمر لقطاع المصارف بتقديم الدعم المناسب لتلك المشاريع ، وهو ما يمكنها من تقديم المساهمة الفاعلة في البناء الاقتصادي ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ، والعقوبات الأحادية الجانب والظالمة التي تستهدف الشعب السوري .
وأضاف بدران ، أن مجرد المحاولة خطوة مهمة لمواجهة تلك العقوبات ، والنهوض بالاقتصاد من جديد .
* طموح
بدوره حسن عبده القصار صاحب معمل بلاستيك ذكر : إن عملية التمويل يمكن أن تغطي جزءاً يسيراً من حاجة الأشخاص الذين يمتلكون الطموح للبدء بأي مشروع مهما كان نوعه زراعياً كان أم صناعياً أم تجارياً ، وفيه لا يضطر أصحاب هذه المشروعات إلى اللجوء إلى الاقتراض بالفائدة لسد حاجاتهم التمويلية لما يقدمه هذا القطاع من خدمة هائلة للاقتصادات الوطنية ، كما يمكن لهذه المصارف الوصول إلى مناطق الأرياف البعيدة عن مراكز المدن وتقديم خدماتها ، كونها صاحبة رسالة أخلاقية واقتصادية نأمل أن تنتفع منها كل حلقات الاقتصاد الوطني في كل بلد .
وأضاف قصار تعد تنمية المشروعات الصغيرة توجهاً استراتيجياً لدى دول العالم كافة ، باعتبارها أهم روافد التنمية ، والمحرك والدافع الرئيس لعجلة الاقتصاد ، والذي قامت على أساسه جميع الاقتصادات ، سواء بالنسبة للدول المتقدمة أم الدول النامية ، كما تمثل المشروعات الصغيرة النواة الحقيقية ، وأهم دعائم قيام المشروعات الكبيرة ، وحسب الدراسات إن أكثر من نصف الابتكارات الفنية التي قُدمت في القرن العشرين بدأت بمشروعات صغيرة ، وبالتالي فالمشروعات الصغيرة هي مصدر الإبداعات التكنولوجية التي يشهدها العالم الآن .
* بمثابة العمود الفقري
من ناحيتها السيدة علا الشامي المهتمة بالمال والاقتصاد والأعمال أوضحت : إن المشروعات الصغيرة تسهم بنحو نصف على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للدول ، موضحة أنه حسب القراءات ، تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية بعض قطاعات الأعمال ولها دور كبير بزيادة نمو الناتج المحلي ، كما تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية بوجه عام ، وفي التنمية الصناعية على وجه الخصوص ، لأنها تمثل العمود الفقري بالنسبة للقطاع الخاص ، وتشكل ما يزيد على 90% من مجموع المشروعات في العالم ، كما تسهم المشروعات الصغيرة في توفير 4 من كل 5 فرص عمل جديدة في الاقتصادات الناشئة ، إلى جانب مساهمتها بنسبة تشغيل أكثر في البلاد منخفضة الدخل مقارنة بالبلاد مرتفعة الدخل .
من ناحية أخرى أوضحت الشامي أنه على الرغم من الأهمية الكبيرة للمشروعات الصغيرة فإنها ماتزال تعاني من مشكلة الحصول على التمويل ، أو أن الحصول على التمويل بالطرق التقليدية عالي التكلفة ويحتاج إلى كثير من الضمانات للحصول عليه ، والتي لا تتلاءم مع إمكانات أصحاب هذه المشروعات .
ولهذا فالقانون ٨ الذي صدر في العشرين من شباط الماضي سوف يحل جزءاً كبيراً من هذه المشكلة ، وذلك بما يتلاءم مع الاحتياجات التمويلية للمستثمرين ، سواء كان المستثمر صغيراً أم كبيراً.
جهاد معن أشار إلى أن المشروعات الصغيرة تعد قاطرة التنمية الحقيقية وبارقة أمل يُرجى منها الكثير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويمثل فيها التمويل بديلاً ملائماً لدعم المشروعات الصغيرة حتى تمتلك القدرة على البدء بماعقدت العزم عليه ، وذلك لاحتوائه على مجموعة من الصيغ والأساليب التمويلية ، التي تمتلك من المرونة ما يمكنها من تلبية جميع الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، فضلاً عن اهتمامها بالفقراء ممن هم الأكثر حاجة للتمويل ، والأقل إمكانات مالية، والمحرومون من الخدمات

سيرياهوم نيوز 6 – الثورة