يستمر احتجاز باسل الخطيب في أحد الأفرع الأمنية التابعة للأمن العام، رغم المحاولات المتكررة من المحامي المكلّف بالدفاع عنه لمقابلة المسؤولين، لكن دون جدوى. ورغم عدم وجود ادعاء شخصي ضده، يستمر اعتقاله دون تقديم مبررات قانونية واضحة.
وفي تفاصيل الاعتقال، تواصل أحد عناصر الأمن العام مع “باسل”، طالباً لقائه في أحد مقاهي مدينة طرطوس للحديث ودياً عن مطالبه. إلا أن اللقاء سرعان ما تحول إلى مفاجأة بدخول سيارة تابعة للأمن العام إلى المقهى، ليتم اعتقاله على الفور، برفقة 3 من رفاقه .
ومنذ ذلك الحين، حاول محاميه التواصل مع الجهات الأمنية، متنقلاً بين عدة مؤسسات في محاولة للحصول على معلومات حول وضعه القانوني، إلا أنه لم يتلقَ أي تفسير واضح لاستمرار احتجازه، لا سيما وأن الأشخاص الذين اعتُقلوا معه، تم الإفراج عنهم في اليوم ذاته بعد استجوابهم.
ويوم أمس الأول، اعتقلت القوى الأمنية باسل الخطيب بعد ظهوره في شريط مصور يتحدث أمام جموع من الغاضبين عن الاعتداء على مقبرة الشهداء في طرطوس، ووصف التصرفات بالمهينة.
وخلال حديثه في مدينة طرطوس، قبل أيام، منح المسؤولين مهلة للوقوف عند مطالبهم تنتهي عند بداية شهر رمضان الأسبوع القادم، وفي حال عدم استجابة السلطات، هدد بتنفيذ احتجاجات ومظاهرات وصولا إلى عصيان مدني كامل.
كما طالب بدولة مدنية ذات سيادة على أراضيها دستور يحكمها عدالة اجتماعية وقانون وحق المواطنة رافضا الظلم، والدولة ذات صبغة دينية لكي لا يتم إجبارهم على المطالبة بالفدرالية.
وعبر في حديثه عن الخيار بين كسرة الخبز وكسرت الكرامة، و”إما دولة للكل أو لكم دينكم ولنا ديننا”.
وطالب الخطيب بمحاكمة المجرمين من الطرفين وكل من تلطخت يده بالدماء، ورفض الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني.
وعلى الحكومة الانتقالية توفير الحد الأدنى من الخدمات والحد الأدنى من الأمن، وغير ذلك من القرارات مرفوضة تبدو كأنها قرارات انتقامية ضد فئة معينة، مثل فصل الموظفين.
كما طالب بالإفراج عن المعتقلين في السجون الذي وصفهم بالمختطفين.
أخبار سوريا الوطن١_المرصد السوري