الرقابة.. و إصلاح السيارات

فوضى الأسعار و جنونها و غياب الرقابة بحدها الأدنى خلق حالة هستيريا في سوق صيانة و إصلاح السيارات فكل تاجر يسعر حسب ما يرى، ويربط الجواب على أسئلة المواطنين بسعر الصرف و حتى المهنيين على اختلاف اختصاصاتهم أخذوا يربطون أجورهم بأسعار قطع الغيار حتى بات الدخول إلى المنطقة الصناعية في مدينة اللاذقية يحسب له ألف حساب من قبل من يريد إجراء عملية إصلاح أو صيانة لسيارته.
غياب الموضوعية في الأسعار التي تطلب من قبل تجار قطع غيار للسيارات .. أو حتى أجور تركيبها و الأمثلة كثيرة .. حتى باتت عملية فك وتركيب معظم القطع توازي أسعار القطع الجنونية سواء كانت القطع المراد تركيبها جديدة أو مستعملة .. علماً أن القطع الجديدة معظمها غير أصلية .. و هذا بحد ذاته مشكلة و القطع المستعملة مقامرة و هذه أيضاً مشكلة!!!.
وبمراجعة بسيطة للأسعار والأجور يظهر هناك الفارق الكبير الذي بات يحمل المواطن عبئاً ثقيلاً لا يقوى عليه .. حيث قفزت أجور فك وتركيب قطع التبديل إلى أكثر من ٢٠ ضعفاً !!!.
و هذا ينسحب على أسعار القطع التبديلية أيضاً.. في الوقت الذي لم يزدد فيه أجر المواطن لأكثر من ضعف ..مما جعل المواطن ضعيفاً تماماً أمام أي عطل فني يصيب سيارته و زاد ضعفه أيضاً غياب الرقابة و تخلي الجهات المعنية عن دورها في وضع حد لحالات استنزاف المواطن من خلال ترك الأمر على غاربه للتاجر و المهني في التسعير.
فغياب الرقابة بحدها الأدنى خلق حالة من الفوضى التي يمكن الحد منها بقليل من العمل يبدأ بمراقبة أسعار القطع التبديلية من خلال إجازة الاستيراد بشكل فعلي .. و تحديد هامش الربح المنطقي لها .. وأيضاً الوقوف على الأجور التي يتقاضاها المهنيون وتكليفهم ضريبياً بموجبها إذا استحال تخفيض تلك الأجور و جعلها تتناسب مع قدرة المواطن لأنه من غير المقبول إتاحة الفرصة لكسب كبير لشريحة من المواطنين على حساب كامل المواطنين الآخرين دون تحقيق عائد ضريبي ينعكس إيجاباً على خزينة الدولة

(سيرياهوم نيوز-الثورة ١٢-٤-٢٠٢١)